تقدم كبير في ملف حقوق الإنسان.. نواب يعلقون على خروج دفعات جديدة من المسجونين

رحب من القوى السياسية وأعضاء مجلس النواب بخروج دفعات جديدة من المسجونين كان أخرها أمس حيث تم الإفراج عن 33 مسجون على ذمة قضايا مختلفة مؤكدين أن هذه التطورات تعد تقدم كبير في ملف حقوق الإنسان، وبذلك يكون قد تم الافراج على أكثر من 1300 مسجونا خلال الفترة الماضية من جانب لجنة العفو الرئاسي.

في نفس السياق أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، أن إعلان لجنة العفو الرئاسي، التصديق على دفعة جديدة من المحبوسين تضم 33 شخصا، خطوة مهمة تعكس حرص الدولة المصرية على تعزيز السلم الاجتماعي وبث الطمأنينة بين أفراد المجتمع، بالإضافة إلى مراعاة البعد الإنساني الخاص لهؤلاء الشباب، ومنحهم فرصة جديدة لعيش حياة طبيعية.

وقال "محسب"، إن الإفراج عن دفعات جديدة من المسجونين يرسخ مفهوم الجمهورية الجديدة التى تستوعب الاختلاف وتأمين حرية التعبير عن الرأي، طالما لم يخرج عن إطار السلمية والاختلاف من أجل الوطن، لافتا إلى أن قوائم العفو المتتالية تدفع نحو إجراء حوار وطني، وإصلاح سياسي حقيقي لكي نتمكن من صياغة خريطة مستقبل تمهد للانتقال إلى الجمهورية الجديدة التي تتسع للجميع، وترسيخ مبادئ حرية الرأي والتعبير وقبول الاختلاف.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن خروج عدد كبير من السجناء كان له تأثير إيجابي على ملف حقوق الإنسان فى مصر والتقدم الحاصل فى الحقوق المدنية والسياسية، كما أنه عكس وجود إرادة سياسية لإنهاء ملف المحبوسين ووجود حالة من الانفتاح على تحقيق تقدم فى حقوق الإنسان خاصة أن تشكيل لجنة العفو الرئاسي جاء عقب إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى عن إنهاء حالة الطوارئ فى مصر والدعوة إلى الحوار الوطنى.


وشدد" محسب" ، على أن تفعيل جميع الخطوات التى تتخذ في ملف حقوق الإنسان تعكس تفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، خاصة مع حرص لجنة العفو بالتعاون مع مؤسسات الدولة على دمج المفرج عنهم اجتماعيا.

كذلك أشاد النائب عمرو هندي عضو مجلس النواب، بإعلان لجنة العفو الرئاسي عن خروج دفعة جديدة من المحبوسين احتياطيا تضم 33، قائلا: يعكس حجم الدور الذي تقوم به بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والنيابة العامة.

وأضاف النائب عمرو هندي، في بيان له، أن قرارات لجنة العفو الرئاسي وخروج دفعات متتالية هدفها تحسين حياة المواطنين والارتقاء بها للأفضل، مؤكدا أن الدولة المصرية أولت اهتمامًا كبيرًا بملف حقوق الإنسان والحريات خلال السنوات الماضية.

و أكد عضو مجلس النواب، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي تطبق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان حيث تحرص على تعزيز ودعم حقوق الإنسان والحريات، معقبا:"الإفراج عن 33 شخصا من المحبوسين احتياطيا يكلل جهود الدولة فى تحقيق الأمان".

و وجه النائب عمرو هندي، الشكر للجنة العفو الرئاسي على الجهود المبذولة للعفو عن العديد من المسجونين الصادر ضدهم أحكام قضائية، وكذلك الإفراج عن بعض المحبوسين احتياطيًا، مشيدا بالجهود المبذولة لإعادة دمج وتأهيل المفرج عنهم في المجتمع و عودتهم لعملهم مرة آخرى.