مصر تستعد طبيًا لدخول مجال «زراعة الأعضاء» ب70 ألف عملية | تفاصيل

بعد توجيهات رئاسية بإنشاء مركز متكامل لزراعة الأعضاء..

بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بسرعة إنشاء مركز متكامل لزراعة الأعضاء بالمدينة الطبية في معهد ناصر بالقاهرة، مصر تستعد لزراعة أعضاء بشرية من المتوفين يقدر عددها ب70 ألف عملية في خلال السنوات المقبلة، لذلك سبق تعديل قانون زرع الأعضاء البشرية وتنظيمه.
في السطور التالية سوف نتناول كل جوانب الموضوع وكيف عملت الحكومة على تجاوز المعوقات، والاستفادة من هذا المجال، وفي الوقت ذاته تجنب مخاطره وعدم قانونيته.
أنواع الزراعة
وفي نفس السياق قال محمد سعيد مدين، دكتور القانون الجنائي، أنه بعد تعديل المادة 61 من الدستور المصري الحالي، عن كيفية التبرع بالأنسجة والأعضاء، وتنص على أن: «التبرع بالأنسجة والأعضاء هبة للحياة، ولكل إنسان الحق في التبرع بأعضاء جسده، أثناء حياته أو بعد مماته بموجب موافقة أو وصية موثقة، وتلتزم الدولة بإنشاء آلية لتنظيم قواعد التبرع بالأعضاء وزراعتها وفقًا للقانون».
ووفقًا لنص القانون 5 لسنة 2010، والخاص بإصدار قانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية، وتعديلاته، أنه في جميع الأحوال يجب أن يكون التبرع صادرًا عن إرادة حرة وثابتة بالكتابة.
قانون
وأشار «سعيد» في تصريحات خاصة ل"بوابة أخبار اليوم"، إن نص قانون رقم 5 لسنة 2010 المتعلق بتنظيم زرع الأعضاء البشرية وتعديلاته، يوضح أنه في جميع الأحوال يجب أن يكون التبرع صادرا عن إرادة حرة خالية من عيوب الرضا وثابتًا بالكتابة، وعلى الضوابط والشروط والمحظورات الخاصة بعمليات زرع الأعضاء، أو نقل أى عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسم إنسان فى جسم إنسان آخر، وتحظر المادة (6) التعامل فى أى عضو من أعضاء جسم الإنسان أو جزء منه أو أحد أنسجته على سبيل البيع أو الشراء أو بمقابل أيًا كانت طبيعته، وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يترتب على زرع العضو أو جزء منه أو أحد أنسجته أن يكتسب المتبرع أو أى من ورثته أية فائدة مادية أو عينية من المتلقى أو من ذويه بسبب النقل أو بمناسبته، كما يحظر على الطبيب المختص البدء فى إجراء عملية الزرع عند علمه بمخالفة أى حكم من أحكام الفقرتين السابقتين.
وتنص المادة (20) من القانون، على أن يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من خالف أيا من أحكام المادة (6) من هذا القانون، وذلك فضلا عن مصادرة المال أو الفائدة المادية أو العينية المتحصلة من الجريمة أو الحكم بقيمته فى حالة عدم ضبطه.
ووفقا لنص المادة لا تزيد عقوبة السجن على 7 سنوات لكل من نقل أو زرع نسيجًا بالمخالفة لحكم المادة (6) من هذا القانون، وتكون الجريمة المنصوص عليها فى هذه المادة من الجرائم الأصلية التى يعاقب على غسل الأموال المتحصلة منها وفقا لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم (80) لسنة 2002.
من جانبه قال محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس عضو اللجنة العليا لزراعة الأعضاء بوزارة الصحة في تصريحات صحفية ، ان سيتم 70 الف عملية زراعة أعضاء خلال السنوات القليلة القادمة، موضحا أنه على مدار 22 عاما مضت تم إجراء جراحات زراعة أعضاء قليلة مقارنة بعدد السكان وبعدد الحالات التي تتطلب نقل أعضاء إليها، وذلك بسبب عدم نظام أو آلية لتنظيم التبرع.
وكشف أن هناك مصدرين لنقل الأعضاء من المتوفين حديثا، الأول: عبر حوادث الطرق، والثاني: من مصابي الجلطات الدماغية، ويتوجب سرعة نقل الأعضاء فورا من المتوفين خلال هذين المصدرين، موضحا أن الأعضاء التي سيتم نقلها هي القلب والرئتين والكبد والبنكرياس والكلى والأمعاء والقرنية، وهي أعضاء يمكن زراعتها خلال ساعات قليلة من الوفاة حتى لا تتعرض للتلف.
وأضاف أن مصر يوجد بها نحو 44 مركزا سيتم زراعة الكلى والكبد بها، موضحا أن عملية زراعة الكبد كانت تستغرق 24 ساعة والآن تتم في 6 ساعات. كما بدأت مصر لأول مرة زراعة رئة منذ أيام واستغرقت الجراحة نحو 14 ساعة.
وأوضح أن مصر لديها بالفعل بنية تحتية طبية تسمح بإجراء كل عمليات زرع الأعضاء، وتوفير الرعاية بأنواعها فضلا عن المعامل وأقسام الأشعة، وسيتم ربط مستشفيات المحافظات التي ستجري فيها جراحات زراعة الأعضاء، وتشمل شمال وجنوب الصعيد، والقاهرة الكبرى، والدلتا، وغرب الإسكندرية حتى مطروح، وشرقا قناة السويس وسيناء، مشددا على تعزيز ثقافة التبرع بالأعضاء بعد الوفاة بين المواطنين وتشجيعهم على ذلك وتسهيل الإجراءات اللازمة.
وبعد توجيهات المستشار عمر مروان وزير العدل في بيان رسمي، أن تعلن طرق توثيق طلب التبرع بعضو من أعضاء الجسم وعلى مصلحة الشهر العقارى والتوثيق برئاسة الدكتور جمال ياقوت، أن يحسن معاملة الجمهور وأوجه الدعم الكامل المواطن، وتوفير كافة أوجه الدعم والمساعدة للمتبرعين والموصيين بالتبرع ومع حسن استقبالهم .
كما وضعت مصلحة الشهر العقارى والتوثيق طرق توثيق طلب التبرع بعضو من الجسم أو جزء منه، حيث جاء منشور فنى من المصلحة يشرح شروط وإجراءات يجب مراعاتها عند التصديق على توقيعات ذوي الشأن فى الإقرارات المتعلقة بالتبرع بنقل أى عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسم المتبرع المنقول منه بقصد زرعة فى جسم المتبرع إليه المنقول إليه.
وبعد تسهيلات التي أجرتها الشهر العقاري في تسهيلات وسهلت مصلحة الشهر العقارى والتوثيق إجراءات زراعة الأعضاء البشرية من خلال توثيق إقرارات طلب توثيق التبرع بعضو أو جزء من العضو أو من نسيج جسم الإنسان فى مكاتب الشهر العقارى واهما كالتالي :
1- تضمين الإقرار على وجه التحديد العضو أو جزء من عضو أو جزء من عضو أو النسيج المتبرع به من جسم المتبرع.
2- تضمين الإقرار كافة البيانات الشخصية والرقم القومى للمتبرع وللمتبرع إليه والصلة أو درجة القرابة بينهما.
3- تضمين الإقرار أن التبرع بدون مقابل مادي أو عيني أو مقابل منفعة مادية أو عينية وأن المتبرع لا يكتسب أو فروعه أو أى من ورثته من المنقول إليه أو من ذويه أية فائدة مادية أو عينية بسبب النقل أو بمناسبتها.
4- أن يكون المتبرع كامل الأهلية مع مراعاة:"ألا يزيد سن المتبرع عن ستون عاما فى عملية نقل أو زرع الكلى وخمسون عاما فى العمليات الأخرى،ألا يقل سن الابن المنقول منه عن 18 عاما والتصديق على توقيعاتهم فى المحرر".
ولا يسمح بأن يكون التبرع بالأعضاء أو أجزائها من الأطفال من عديمي الأهلية أو ناقصها، كما لا يعتد بموافقة من ينوب عنهم أو من يمثلهم قانونا، باستثناء الخلايا الأم التى تنقل إلى الوالدين أو الأبناء وفيما بين الأخوة إذا لم يوجد متبرع آخر غير هؤلاء، فيجوز التبرع بها بشرط أن تكون هناك موافقة كتابية من الوالدي الطفل أو أحدهما في حالة وفاة الثاني، أو الممثل القانوني لعديمي الأهلية أو ناقصها الذي يوقع على المحرر ويصدق على توقيعه.
5- أن يكون التبرع إلى قريب من الدرجة الثانية وإذا كان المتبرع إليه غير ذلك فيجب أن يتضمن المحرر إقرارا من المتبرع بعدم صلاحية أحد أقرباء المتبرع إليه للتبرع إليه، أو عدم رغبتهم فى التبرع، على أن يدون بالمحرر أن هذا الإقرار تم لتقديمه للجهات المختصة قانونا بزرع الأعضاء التى لها الحق فى قبوله أو رفضه.
6- أن يكون المتبرع والمتبرع إليه مصريين الجنسية ويستثنى من ذلك:
"الزوجين إذا كان أحدهم مصريا والآخر أجنبيا على أن يكون قد مضى على هذا الزواج ثلاثة سنوات على الأقل وذلك من واقع عقد الزواج الموثق طبقا للقانون، جواز النقل بين الأبناء من أم مصرية وأب أجنبى أو العكس وذلك فيما بينهم جميعا، وبشرط ألا يقل من الابن المنقول منه عن 18 عاما وموافقة الأطراف الثلاثة والتصديق على توقيعاتهم فى المحرر،التبرع بين الأجانب من جنسية واحدة بشرط تقديم موافقة كتابية على ذلك من سفارة الدولة التى ينتمى إليه كلاهما بجنسيته واعتمادها من وزارة الخارجية المصرية وذلك لائحة قانون نقل زراعة الأعضاء البشرية".
"خاطبنا الحكومة لإزالة كل المعوقات من أجل قانون التبرع بالأعضاء"
أكد أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب في تصريحات صحفية، أن الفترة المقبلة ستشهد إجراء عمليات زراعة الأعضاء من متبرعين حديثي الوفاة، و قد وعد قائلًا: «خاطبنا الحكومة لإزالة كل المعوقات من أجل قانون التبرع بالأعضاء"، وذلك من خلال اللجنة القومية لزراعة الأعضاء بوزارة الصحة، مضيفا أن الأعضاء التي سيسمح بزراعتها ونقلها من متوفين لأحياء تشمل الكبد والرئة والكلى والقلب والبنكرياس.
وأكد أن مصر تمتلك الإمكانيات والخبرات القوية في مجال زراعة الأعضاء سواء بشرية أو مادية، وأن هناك الآلاف من العمليات تمت ونجحت في الكثير من المراكز سواء في مستشفيات القاهرة الكبرى أو المحافظات.
تبرع المتوفي
في غضون ذلك، قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة في بيان رسمي ، إن أي مصري يرغب في التبرع بأعضائه بعد الوفاة، يمكنه ذلك من خلال تدوين بياناته في نموذج الوصية التي أطلقت مؤخرا، وسيتم إصدار كارنيه أو بطاقة له مدون عليها أنه أوصى بالتبرع بأعضائه، مؤكدا أن تلك الوصية يمكن توثيقها في الأماكن المخصصة بوزارة الصحة، وسيتم إدراج بياناتها ضمن منظومة التبرع بالأعضاء وقاعدة البيانات المخصصة بالوزارة،الأعضاء التي سيسمح بزراعتها ونقلها من متوفين لأحياء تشمل القلب والكبد والرئة والكلى والقلب والبنكرياس والقرنية والأمعاء.
وكشف أن الوزارة استعدت لإجراء عمليات زراعة الأعضاء من خلال توفير الطواقم الطبية والمستشفيات اللازمة وربطها تكنولوجياً بما يتيح توفير بيانات أي متبرع لحظة وفاته، وتحديد العضو الذي يمكن التبرع به لنقله وبسرعة إلى المريض الذي يحتاجه في أي مستشفى آخر، مشيرا إلى أن الوزارة تستهدف وجود قاعدة بيانات رقمية في مركز زراعة الأعضاء وربطها بكافة مراكز التبرع لمنع التلاعب.
وأكد «حاتم» فى تصريحات صحفية، أنه سيتم العمل مع الحكومة لإجراء أي تعديلات يحتاجها قانون 2010، موضحًا أنه يوجد بعض المواد البسيطة بالقانون تحتاج التوضيح أمام المشرع حتى لا تحدث أزمة أثناء التنفيذ، وأن بعض المواد في قانون زراعة الأعضاء يجب أن تكون واضحة من أجل نقل الأعضاء من المتوفى، ومن الممكن نقل القلب أو الرئة أو القرنية أو الكلى من شخص متوفى لإنقاذ حياة شخص آخر.
دار الإفتاء
كما أكد الدكتور أحمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن الشرع يجيز التبرع بالأعضاء بعد الوفاة، خاصة بعد تحقق الموت بشكل يقيني، وأن التبرع بأعضاء المتوفى يعد من أبواب الصدقة الجارية ونفع للغير، وله ثواب كبير عند الله.
ويجب أن يكون مشروطا بالتأكد من موت الشخص حقيقيًا وليس إكلينيكيا، وأن يكون من خلال وصية مؤكدة ويشهد عليها طبيب.
اقرأ أيضًا: حزب الجيل يطالب بالالتزام بضوابط قانون نقل زراعة الأعضاء