واشنطن: العقوبات الإسرائيلية على السلطة الفلسطينية «تزيد التوترات»

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، إن العقوبات الإسرائيلية على الفلسطينيين "لن تؤدي إلا إلى زيادة التوترات".
جاء ذلك في إيجاز للصحفيين، على خلفية سلسلة عقوبات فرضتها إسرائيل خلال الأيام الأخيرة الماضية على السلطة الفلسطينية على خلفية توجهها بطلب لاستصدار فتوى قانونية من محكمة العدل الدولية في لاهاي حول "ماهية الاحتلال الإسرائيلي"، بحسب صحيفة "تايمز اوف إسرائيل".
اقرأ أيضا: رئيس وزراء فلسطين: لا نقايض حق تقرير المصير بالأموال من إسرائيل
وقال برايس: "تلك العقوبات لن تؤدي إلا إلى زيادة التوترات (إنها) ستأخذ الأطراف بعيدا عن هدف حل الدولتين المتفاوض عليه".
وأضاف برايس أن الولايات المتحدة كانت "ثابتة في معارضتها الشديدة لطلب رأي استشاري من محكمة العدل الدولية بشأن إسرائيل"، ووصف الخطوة بأنها "تأتي بنتائج عكسية".
عندما سئل عما إذا كان سيحث الإسرائيليين على الإفراج عن الأموال المحتجزة - وهي نسبة مئوية من عائدات الضرائب التي جمعتها العام الماضي نيابة عن السلطة الفلسطينية- صرح برايس بأن "الإجراءات أحادية الجانب تهدد قابلية حل الدولتين للحياة".
بالإضافة إلى ذلك، تحدث برايس عن منتدى النقب الذي انعقد في مارس من العام الماضي في سديه بوكير الإسرائيلية وضم وزراء خارجية إسرائيل والولايات المتحدة ومصر والإمارات والبحرين قائلا: "لقد أوضحنا أن هذه العملية ليست بديلا عن السلام الإسرائيلي الفلسطيني".
وأضاف: "نحن نؤيد تطبيع العلاقات بين إسرائيل وجيرانها العرب وذوي الغالبية المسلمة ودول العالم، لكن ذلك ليس بديلا".
والجمعة الماضية، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان اتخاذ عقوبات ضد الفلسطينيين بعد توجههم للمحكمة الدولية.
وبحسب البيان، قررت الحكومة الإسرائيلية اقتطاع نحو 139 مليون شيكل (نحو 39 مليون دولار) من أموال السلطة الفلسطينية (المقاصة) لصالح عائلات القتلى من المستوطنين الإسرائيليين، وتجميد بناء الفلسطينيين في المنطقة (ج) التي تشكل نحو 60% من مساحة الضفة الغربية.
كما قررت الحكومة الإسرائيلية "حرمان الشخصيات المهمة التي تقود الحرب السياسية والقانونية ضد إسرائيل من المزايا، واتخاذ إجراءات ضد المنظمات في الضفة الغربية التي تروج لنشاط عدائي".
وأضاف مكتب نتنياهو: "لن تقف الحكومة الحالية مكتوفة الأيدي في مواجهة هذه الحرب وسترد حسب الضرورة".
ويسود توتر كبير بين الحكومة الإسرائيلية الجديدة برئاسة بنيامين نتنياهو والتي تضم أحزابا من أقصى اليمين الديني والقومي والسلطة الفلسطينية، تزايدت حدته بعدما توجهت الأخيرة إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي.
والأسبوع الماضي، صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة (بأغلبية 87 ومعارضة 26 وامتناع 53 دولة عن التصويت) لصالح قرار تقدمت به فلسطين بطلب رأي استشاري من محكمة العدل الدولية بشأن ماهية الاحتلال الإسرائيلي والتبعات القانونية لاحتلال الأراضي الفلسطينية.
واحتلت إسرائيل الضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية، في حرب عام 1967، بينما انسحبت من غزة عام 2005 لكنها تفرض حصارا على القطاع.