إسرائيل تصادر 40 مليون دولار من أموال السلطة الفلسطينية

صادقت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الأحد، على اقتطاع ملايين الدولارات من أموال العائدات الضريبية للسلطة الفلسطينية، بعد توجه الأخيرة إلى محكمة العدل الدولية لإبداء رأيها القانوني في استمرار الاحتلال الإسرائيلي لمناطق الضفة الغربية.
ووفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا»، فقد صادق وزير المالية الإسرائيلي، «بتسلئيل سموتريتش»، على مصادرة 139 مليون شيكل أي ما يعادل 40 مليون دولار من أموال السلطة الفلسطينية.
من جهتها، ذكرت صحيفة «يسرائيل هيوم» العبرية، إن «الإجراءات تشمل حجب 39 مليون دولار عن السلطة الفلسطينية، وتحويل الأموال بدلاً من ذلك إلى برنامج تعويضات لعائلات الضحايا الإسرائيليين من العمليات الفلسطينية».
وأعلن مجلس الوزراء الدبلوماسي الأمني الإسرائيلي في بيان صحفي له، نقلته صحيفة يسرائيل هيون، أن توجه السلطة الفلسطينية لمحكمة العدل الدولية (قرار لشن حرب سياسية وقانونية على دولة إسرائيل) على حد قوله.
كما سيتم خصم الإيرادات التي تحوّلها عادةً إلى السلطة الفلسطينية، وهو مبلغ يساوي المبلغ الذي دفعته السلطة العام الماضي لعائلات منفذي العمليات الفلسطينية الأسرى داخل السجون، أو الذين قتلتهم إسرائيل بحسب صحيفة «يسرائيل هيوم».
من جهته، أكد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، في وقت سابق في جلسة الحكومة الأسبوعية، أنه «تم اتخاذ سياسة جديدة تجاه الفلسطينيين، بحيث سيتم فرض عقوبات على شخصيات فلسطينية رفيعة المستوى بسبب التوجه إلى محكمة العدل الدولية».
وزعم نتنياهو، أن الفلسطينيين قد «انتزعوا قرارًا من الأمم المتحدة معاديا لإسرائيل بشكل متطرف للغاية، وبموجبه ستفرض العقوبات على كبار المسؤولين بالسلطة»، وفق قوله.