5 أهداف للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد «2023-2030»

في إطار رئاسة مصر للدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، عقدت هيئة الرقابة الإدارية يومي الأثنين والثلاثاء الماضيين اجتماعًا دوليًا للخبراء الدوليين المعنيين باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وذلك بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة، وبغرض تنفيذ إعلان شرم الشيخ حول مكافحة الفساد في أوقات الطوارئ والاستجابة للأزمات والتعافي منها. وعُقد الاجتماع بمقر الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد بحضور الوزير عمرو عادل، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، والسيدة بريدجيت ستروبل شو، رئيس الفرع المعنى بالفساد والجرائم الاقتصادية لدى مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة، وممثلي 30 دولة والعديد من المنظمات الدولية والخبراء الدوليين.
رئيس الوزراء ووزير المالية ورئيس هيئة الرقابة الإدارية
1- جهاز إداري كفء يقدم خدمات متميزة للمواطن والمستثمر
يتمثل الهدف الأول للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد في جهاز إداري كفء وفعّال يقدم خدمات متميزة للمواطن والمستثمر، وهو أكبر الأهداف الاستراتيجية ويتضمن 5 أهداف فرعية و33 إجراء تنفيذيا و86 مؤشر قياس.
والأهداف الفرعية الخاصة بذلك الهدف تدور حول تحديث البنية التشريعية والمؤسسية وتطوير منظومة الموارد البشرية وإرساء قيم النزاهة والشفافية ورفع كفاءة الخدمات العامة وتطوير منظومة مرنة للتعامل مع احتياجات المستثمرين، وهى أول مرة يحدث تركيز صريح على المستثمرين تماشياً مع التوجه العام للدولة المتعلق بتذليل العقبات أمام المستثمرين.
ويتمثل الهدف الفرعي الأول في تحديث البنية التشريعية والمؤسسية الحاكمة لعمل الجهاز الإداري للدولة، وهذا الهدف الفرعي يتضمن 4 إجراءات تنفيذية، وهو يركز على التشريعات والهياكل الإدارية وبيئة العمل، وتتمثل الإجراءات التنفيذية في تحديث البنية التشريعية للجهاز الإداري للدولة بما يضمن كفاءة وفعالية أدائه.
أما الهدف الفرعي الثاني فهو استكمال تطوير منظومة الموارد البشرية بالجهاز الإداري للدولة، ويضم 6 إجراءات تنفيذية، ويدور حول التدريب في مجال مكافحة الفساد ومدونات السلوك الوظيفي وغيرها، وتتمثل الإجراءات التنفيذية في استكمال تحديث بطاقات الوصف الوظيفي للعاملين بالجهاز الإداري للدولة. ويتمثل الهدف الفرعي الثالث في إرساء قيم النزاهة والشفافية بالوحدات الحكومية، ويتضمن 7 إجراءات تنفيذية تدور حول إتاحة البيانات وتحديثها ونشر الوثائق المختلفة، أما الهدف الفرعي الرابع فهو معنى برفع كفاءة منظومة الخدمات العامة الحكومية، وهو أكبر هدف فرعى تحت هذا الهدف الاستراتيجي، حيث يتضمن 9 إجراءات تنفيذية.
والهدف الفرعي الخامس معنى بتطوير منظومة إدارية متكاملة ومرنة للتعامل مع احتياجات المستثمرين، ويتكون من 7 إجراءات تنفيذية تركز على تعزيز بيئة الاستثمار، وتتمثل في تحديث البنية التشريعية للاستثمار، وتحديث الخريطة الاستثمارية للدولة.
اقرأ أيضًا| هيئة الرقابة الإدارية بالأقصر تحتفل باليوم العالمي لمكافحة الفساد| صور
2- بنية تشريعية وقضائية محققة للعدالة الناجزة
يتمثل الهدف الثاني في بنية تشريعية وقضائية داعمة لمكافحة الفساد ومحققة للعدالة الناجزة، ويتكون من 3 أهداف فرعية تدور حول تعزيز التشريعات الداعمة لمكافحة الفساد، وتطوير قدرات الأعضاء والعاملين بالجهاز القضائي، ودعم التحول الرقمي لتحقيق العدالة الناجزة.
ويتضمن الهدف 21 إجراءً تنفيذياً موزعة على الأهداف الفرعية الثلاث، فضلاً عن 41 مؤشر قياس. يتمثل الهدف الفرعي الأول في تعزيز التشريعات الداعمة لمكافحة الفساد، وهو معنى بالشق التشريعي، ويتضمن 8 إجراءات تنفيذية، وهى إجراء دراسة للأثر التشريعي لمشروعات القوانين ذات الصلة بمكافحة الفساد، وإصدار قانون حرية تداول المعلومات، وإصدار قانون حماية المبلغين والشهود والضحايا والخبراء، وإصدار قانون التعاون الدولي في المسائل الجنائية، وتحديث قانون حظر تعارض المصالح، وتعديل قانون الكسب غير المشروع، وتحديث التشريعات المنظمة لعمل القضاء الإداري، وإعداد أدلة مبسطة لشرح القوانين المعنية بمكافحة الفساد، وإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكم التأديبية.
أما الهدفان الفرعيان الثاني والثالث فهما معنيان بالشق القضائي، فالهدف الفرعي الثاني معنى بتطوير قدرات الأعضاء والعاملين بالجهاز القضائي في مجال مكافحة الفساد، ويتضمن 5 إجراءات تنفيذية، وهي: تقديم الدورات التدريبية المتعلقة بقضايا مكافحة الفساد، وتقديم الدورات التدريبية المتعلقة باستخدام منظومة التقاضي الإلكتروني، وصياغة إرشادات قانونية بشأن التحقيقات المالية الموازية لأعضاء النيابة العامة، وتشجيع إصدار وتطوير وتفعيل مدونات السلوك بالجهات والهيئات القضائية، وتشجيع الأعضاء والعاملين بالجهاز القضائي على الحصول على شهادات علمية وإعداد دراسات في مجال مكافحة الفساد.
ويركز الهدف الفرعي الثالث على التحول الرقمي لتحقيق العدالة الناجزة، ويتضمن 8 إجراءات تنفيذية تتمثل فى مراجعة الإجراءات القضائية لتبسيطها وجعلها مواكبة لآليات التقاضي الإلكتروني (عن بُعد)، وتطوير المكاتب الخدمية كمكاتب التوثيق والشهر العقاري ونيابات المرور.
3- جهات حديثة ومتطورة لإنفاذ القانون
الهدف الثالث للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد معنى بجهات إنفاذ القانون ومكافحة الفساد، ويركز على البنية المؤسسية والسياسات والقدرات المتعلقة بهذه الهيئات.
يتضمن 5 أهداف فرعية تتمثل في دعم الإطار التشريعي والمؤسسي لجهات إنفاذ القانون، ورفع كفاءة قدرات جهات إنفاذ القانون وتطوير السياسات والإجراءات المعنية بمكافحة الفساد، وتعزيز الرقابة على المؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية، وتعزيز ثقة المواطنين في جهات مكافحة الفساد وإنفاذ القانون، ويتكون هذا الهدف الاستراتيجي من 17 إجراءً تنفيذياً و26 مؤشر قياس.
الهدف الفرعي الأول المعنى بدعم الإطار التشريعي والمؤسسي لجهات إنفاذ القانون تتمثل إجراءاته التنفيذية فى استكمال تطوير هياكل جهات إنفاذ القانون، وتحديث القوانين واللوائح المنظمة لعمل جهات إنفاذ القانون.
أما الهدف الفرعي الثاني المعنى برفع كفاءة قدرات جهات إنفاذ القانون فيتضمن 6 إجراءات تنفيذية تتمثل فى وضع خطط تدريبية متخصصة لأعضاء جهات إنفاذ القانون، ورفع قدرات أعضاء جهات إنفاذ القانون على التصدي لجرائم الفساد المستحدثة، وتطوير برامج دراسات عليا متخصصة بالأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، وتفعيل وتطوير مدونات السلوك الوظيفي لأعضاء جهات إنفاذ القانون، وتحديث البنية المعلوماتية لجهات إنفاذ القانون بشكل مستمر ومنتظم، وتوفير موارد مادية كافية لجهات إنفاذ القانون.
الهدف الفرعي الثالث المعنى بتطوير السياسات والإجراءات المعنية بمكافحة الفساد يتضمن 4 إجراءات فرعية تتمثل في إنشاء سجل لمخاطر الفساد الداخلية بجهات إنفاذ القانون والمراجعة الدورية لبياناته، وتحديث خطط إدارة مخاطر الفساد الداخلية بكافة جهات إنفاذ القانون، وإعداد البحوث والدراسات في جهات إنفاذ القانون حول مكافحة الفساد، وضمان دورية إصدار المؤشرات الوطنية لدعم سياسات مكافحة الفساد.
الهدف الفرعي الرابع المعنى بقضية تعزيز الرقابة على المؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية تتمثل إجراءاته التنفيذية في رفع قدرات العاملين بالجهات المسئولة عن الرقابة على المؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية، وتحديث الوسائل والإجراءات الرقابية على المؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية.
الهدف الفرعي الخامس المعنى بتعزيز ثقة المواطن في جهات مكافحة الفساد.
وزراء العدل والداخلية والإسكان
4- بناء مجتمع واع بمخاطر الفساد
الهدف الرابع للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد معنى ببناء مجتمع واع بمخاطر الفساد وقادر على مكافحته، ويشتمل على 5 أهداف فرعية، و18 إجراءً تنفيذياً و41 مؤشر قياس.
يعتبر هذا الهدف من الأهداف التي تتضمن جهات متعددة ومتنوعة مسئولة عن تنفيذه نظراً لتشعب عملية رفع الوعى. وتدور الأهداف الفرعية لهذا الهدف حول تعزيز دور المؤسسات التعليمية والبحثية في خلق ثقافة رافضة للفساد بين الأطفال والشباب، والنهوض بدور المؤسسات الإعلامية والثقافية والدينية في ترويج الممارسات التي تستهدف مكافحة الفساد، وتوعية وتمكين الشباب والمجتمع الرياضي في مجالات مكافحة الفساد، وتعزيز دور القطاع الخاص والمجتمع المدني في مكافحة الفساد، وتفعيل آليات الرقابة والمساءلة المجتمعية لمكافحة الفساد.
ويتناول الهدف الفرعي الأول تعزيز دور المؤسسات التعليمية والبحثية في خلق ثقافة رافضة للفساد بين الأطفال والشباب، ويتضمن 5 إجراءات تنفيذية تتمثل في: تصميم وتنفيذ مبادرات توعوية وأنشطة متعلقة بمحتوى قيم مكافحة الفساد في المناهج الدراسية لمراحل التعليم قبل الجامعي، وتصميم وتنفيذ مبادرات توعوية لطلاب التعليم العالي حول مخاطر الفساد وآليات مكافحته، والتوسع في تدريس المقررات ذات الصلة بمكافحة الفساد في التعليم الجامعي، ورفع وعى المدرسين وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والإداريين بكافة مراحل التعليم بقيم مكافحة الفساد.
أما الهدف الفرعي الثاني فهو معنى بالنهوض بدور المؤسسات الإعلامية والثقافية والدينية في ترويج الممارسات التي تستهدف مكافحة الفساد، وتدريب الإعلاميين والصحفيين وإكسابهم المعارف والمهارات والاتجاهات المعنية بمكافحة الفساد، وحث وسائل الإعلام المختلفة على ترسيخ ثقافة رفض الفساد وتوعية المواطنين بمخاطره وآليات مكافحته، وتعزيز دور المؤسسات الثقافية في تنمية الوعى المجتمعي بمخاطر الفساد وسبل مكافحته، وتعزيز دور الخطاب الديني في نشر العادات السلوكية الإيجابية الرافضة للفساد.
5- تعاون دولى وإقليمى فعال فى مكافحة الفساد
نظراً لأن الفساد هو ظاهرة عابرة للحدود فكان من المهم البناء على ما بدأته مصر فى تعزيز التعاون الدولى والإقليمي لمكافحة الفساد، وذلك هو موضوع الهدف الخامس والأخير للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.
الهدف المعنى بتعاون دولي وإقليمي فعّال في مكافحة الفساد، ويتكون من 3 أهداف فرعية، و11 إجراءً تنفيذياً و25 مؤشر قياس. الأهداف الفرعية الخاصة بهذا الهدف تدور حول تعزيز المعرفة وتبادل الخبرات والمعلومات المتعلقة بمكافحة الفساد، وتعزيز تنفيذ الاتفاقيات والإعلانات الدولية والإقليمية المعنية بمكافحة الفساد، وتعزيز التعاون في مجال مكافحة غسل الأموال واسترداد الموجودات ويضم الهدف الفرعى المعنى بتعزيز وتبادل الخبرات والمعلومات المتعلقة بمكافحة الفساد 5 إجراءات تنفيذية هي: ضمان المشاركة فى الفعاليات والمؤتمرات الدولية والإقليمية المتعلقة بمكافحة الفساد، وعقد دورات تدريبية لتبادل الخبرات مع الجهات الدولية المعنية بمكافحة الفساد، وتنظيم مؤتمرات وفعاليات دولية وإقليمية فى مجال مكافحة الفساد، وإبرام وتفعيل مذكرات تفاهم بين جهات إنفاذ القانون ومكافحة الفساد ونظيراتها الدولية والإقليمية، والتعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية المصدرة للمؤشرات المتعلقة بمكافحة الفساد.
أما الهدف الفرعى الثانى الذى يركز على تعزيز تنفيذ الاتفاقيات والإعلانات الدولية والإقليمية المعنية بمكافحة الفساد فتتمثل إجراءاته التنفيذية فى متابعة تنفيذ مصر لالتزاماتها الدولية المتعلقة بمكافحة الفساد، وضمان تقديم التقارير المتعلقة بوفاء مصر بالتزاماتها الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والمعنية بمكافحة الفساد. ويتضمن الهدف الفرعى الثالث الذى يركز على البعد الخاص بالفساد العابر للحدود من خلال تعزيز التعاون فى مجال مكافحة غسل الأموال واسترداد الموجودات 4 إجراءات تنفيذية هي: تحسين آليات المساعدة القانونية المتبادلة، وتحسين التعاون وتبادل المعلومات والخبرات بين وحدات التحريات المالية، وتدعيم الشبكات الدولية التى تعمل فى مجال استرداد الموجودات، والتوسع فى إبرام اتفاقيات تعاون قضائى يمكن الاستناد إليها فى طلبات استرداد الأموال المنهوبة والمهربة للخارج.