المشاركون باحتفالية الرقابة الإدارية: الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد تعلي قيم الشفافية

أكد المشاركون في الاحتفالية التي نظمتها هيئة الرقابة الإدارية اليوم الخميس، لإطلاق المرحلة الثالثة من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2023-2030 تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، أهمية الاستراتيجية في الوصول إلى مجتمع يدرك مخاطر الفساد ويرفضه ويعلي قيم الشفافية والنزاهة.
وأوضح المشاركون - في حلقة نقاشية عقدت خلال الاحتفالية؛ للتعرف على مراحل اعداد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بمراحلها الثلاث، وأهم محاور وأهداف المرحلة الثالثة منها - أن المرحلة الثالثة من الاستراتيجية، عملت على اتخاذ كافة الوسائل والاجراءات التنفيذية والبرامج والآليات التي تكفل محاصرة الفساد، باشتراك كافة فئات المجتمع، وبالتعاون مع الجهات المعنية المحلية والاقليمية والدولية، تحقيقًا لرؤية مصر 2030.
ومن جانبه، استعرض وكيل هيئة الرقابة الادارية الدكتور خالد سعيد مراحل اعداد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وأهم الأهداف الرئيسية والفرعية للمرحلة الثالثة منها، والتي ستطبق خلال الفترة من 2023 وحتى عام 2030، بالاضافة الى مؤشرات قياس الاداء، والتي تبلغ 219 مؤشرا.
وأضاف أن إعداد الإصدار الثالث من الاستراتيجية، جاء في إطارين أساسيين، هما الشمولية والمشاركة، والشفافية، واللذان وضعتهما اللجنة التنفيذية في قلب مراحل التحضير.
وأكد وكيل هيئة الرقابة الإدارية، أن رؤية الاستراتيجية متمثلة في بيئة وطنية نزيهة ومناهضة للفساد بكافة أشكاله؛ وذلك من خلال تحديد الأولويات الوطنية لمكافحة الفساد، ومجالات التركيز من البنية التشريعية والمؤسسية والقدرات البشرية، وثقة المواطن والقطاع الخاص.
وبدوره، قال رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والادارة صالح الشيخ، "إن هدفنا إرساء قيم النزاهة والشفافية، ورفع كفاءة الخدمات العامة، وإرساء منظومة مرنة للتعامل مع احتياجات المستثمرين، من خلال تبسيط الإجراءات وتحديث الخريطة الاستثمارية للدولة، وتحسين منظومة تقييم خدمات المستثمرين".
وأضاف الشيخ أن الهدف الأول للاستراتيجية يركز علي وجود جهاز إداري كفء وفعال لخدمة المواطن والمستثمر، من خلال 5 آليات، وهي تحديث البنية التشريعية والمؤسسية الحاكمة لعمل الجهاز الإداري للدولة، واستكمال منظومة الموارد البشرية بالجهاز الاداري للدولة، وإرساء قيم النزاهة والشفافية بالوحدات الحكومية، ورفع كفاءة الخدمات العامة الحكومية، وتطوير منظومة إدارية متكاملة ومرنة للتعامل مع المستثمرين.
وقال المستشار أحمد الضبع عضو المكتب الفني لوزير العدل، إن الهدف الثاني من المرحلة الثالثة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، والمتمثل في بنية تشريعية وقضائية داعمة لمكافحة الفساد ومحققة للعدالة الناجزة، يقوم على دعامتين رئيسيتين، هما التشريعات، والجهات القضائية ذات الصلة.
وأضاف أن وزارة العدل قامت بالعمل على ذلك واتخاذ خطوات غير مسبوقة؛ حيث يتضمن ذلك الهدف ثلاثة محاور رئيسية، أولها تعزيز التشريعات الداعمة لمكافحة الفساد، وثانيها تطوير قدرات العاملين والأعضاء بالجهاز القضائي، وثالثها دعم التحول الرقمي لتحقيق العدالة الناجزة، مؤكدا أن وزارة العدل حققت نجاحاً كبيراً في ذلك.
وبدوره، أكد المستشار عمرو فاروق رئيس المكتب الفني لوحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب، أن الهدف الثالث من المرحلة الثالثة من استراتيجية مكافحة الفساد، والخاص بوجود جهات قادرة على مكافحة الفساد وإنفاذ القانون، يعد هدفًا استراتيجيا؛ حيث ينبثق منه 5 اهداف فرعية، تتمثل في دعم الإطار التشريعي والمؤسسي لجهات إنفاذ القانون، ورفع كفاءة القدرات البشرية والمادية والمالية لجهات إنفاذ القانون، إلى جانب تعزيز الرقابة على المؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية، وتطوير السياسات والإجراءات المعنية بمكافحة الفساد، وتعزيز ثقة المواطنين في جهاز مكافحة الفساد وإنفاذ القانون.
وأكد فاروق أنه تم التنسيق مع كافة الجهات المعنية بالدولة، وتنسيق الجهود فيما بينها، للعمل على تنفيذ تلك الأهداف بكل فاعلية.
ومن جانبه، أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن الدولة بكافة مؤسساتها تعمل بكل قوة على مكافحة الفساد، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية للدولة.
وسلط وزير الشباب والرياضة الضوء على الهدف الرابع من المرحلة الثالثة للإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، والمتمثل في زيادة الوعي بمخاطر الفساد وكيفية مواجهته، من خلال كافة مؤسسات الدولة، وكذلك المؤسسات الدينية، والتعليمية، والبحثية، وكذلك مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص.
وأكد أن الهدف الرابع من المرحلة الثالثة للإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، يستهدف العمل على خلق ثقافة رافضة للفساد بين الأطفال والشباب، وترويج الممارسات التي تستهدف مكافحة الفساد، وتوعية وتمكين الشباب والمجتمع الرياضي في مجالات مكافحة الفساد، وتفعيل اليات الرقابة والمساءلة المجتمعية لمكافحة الفساد.
واختتم وكيل هيئة الرقابة الادارية الدكتور خالد سعيد، فعاليات الحلقة النقاشية، باستعراض أهمية الهدف الخامس من المرحلة الثالثة للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، والمتمثل في تعزيز التعاون الدولي والاقليمي الفعال في مجال مكافحة الفساد.
وأوضح أن الهدف الاستراتيجي الخامس، يعمل على ضمان المشاركة في الفعاليات والمؤتمرات الدولية والاقليمية المتعلقة بمكافحة الفساد، الى جانب عقد دورات تدريبية لتبادل الخبرات مع الجهات الدولية المعنية لمكافحة الفساد.
ومن جانبها، قالت مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ليزلي رييد - في كلمة لها عقب الحلقة النقاشية - إن هذه الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، تمثل تتويجا لعقود من العمل الدؤوب والعزم على مكافحة الفساد، مؤكدا ان هيئة الرقابة الادارية قطعت شوطًا كبيرًا من خلال المنع والوقاية والإنفاذ وتعزيز ثقافة مناهضة للفساد في الجهات، مما انعكس على تحسين ترتيب مصر في مؤشرات البنك الدولي للحوكمة العالمية.
وأضافت قائلة،:"أشيد بقيادة مصر لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وبوضع مصر مكافحة الفساد على رأس أولوياتها".
وبدورها، أعربت الممثلة الإقليمية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة للشرق الأوسط وشمال إفريقيا كريستينا ألبرتين، عن تقديرها وشكرها لهيئة الرقابة الإدارية على كونها شريكا ممتازا في تعزيز مكافحة الفساد والشفافية والمساءلة، مؤكدة الاستعداد لدعم السلطات المصرية وهيئة الرقابة الإدارية في تنفيذ الاستراتيجية الجديدة.
وكانت هيئة الرقابة الإدارية برئاسة اللواء عمرو عادل، قد نظمت احتفالية بمقر الهيئة؛ لإطلاق المرحلة الثالثة من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2023-2030 تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ولفيف من الوزراء وأعضاء اللجنة الوطنية التنسيقية للوقاية من الفساد ومكافحته، بالإضافة إلى ممثلي بعض المنظمات الدولية المعنية بمكافحة الفساد وعدد من سفراء بعض الدول بالقاهرة.
وبدأت وقائع الاحتفالية بعرض فيلم تسجيلي تناول مراحل اعداد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، والتي بدأت مرحلتها الأولى خلال الفترة ما بين 2014 و2018، والمرحلة الثانية ما بين2019 و2022، والمرحلة الثالثة التي أعلنت اليوم ما بين 2023 وحتى عام 2030.