5 أهداف لاستراتيجية مكافحة الفساد في نسختها الثالثة.. تتسم بالتقاطع والتشابك

ترتكز الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد فى نسختها الثالثة «2023 - 2030» على 5 أهداف استراتيجية، يتفرع عن كل هدف استراتيجى مجموعة من الأهداف الفرعية فى إطار منهجية منضبطة لترابط وتكامل تلك الأهداف.
ونظراً للطبيعة المتشابكة لقضايا مكافحة الفساد، فإن الأهداف الاستراتيجية تتسم بالتقاطع والتشابك فيما بينها، بل تؤثر فى بعضها البعض، ولذلك يجب العمل عليها بالتوازى.
وتؤكد الاستراتيجية أن الجهاز الإدارى لن يستطيع القيام بتقديم الخدمات بصورة تتسم بالكفاءة والفاعلية دون وجود بنية تشريعية داعمة لمكافحة الفساد، كما أن قدرة المجتمع على مكافحة الفساد تكمن فى وعيه بمخاطر الفساد وثقة المواطنين فى نزاهة مؤسسات الدولة وفى آليات مكافحة الفساد، والتى ترتكز على الدور القوى الذى تقوم به جهات إنفاذ القانون والجهات القضائية فى هذا المجال، فضلاً عن ذلك، فإن تعزيز المعرفة وتبادل الخبرات والمعلومات فى إطار التعاون الدولى والإقليمى، يسهم فى تحسين آليات مكافحة الفساد.
وتحددت الأهداف الخمسة للاستراتيجية فى إنشاء جهاز إدارى كفء وفعال يقدم خدمات متميزة للمواطن والمستثمر، وبنية تشريعية وقضائية داعمة ومحققة للعدالة الناجزة، وجهات قادرة على مكافحة الفساد وإنفاذ القانون، ومجتمع واع بمخاطر الفساد قادر على مكافحته، وتعاون دولى وإقليمى فعال فى مكافحة الفساد.
جهاز إداري كفء يقدم خدمات متميزة للمواطن والمستثمر
يُعد الجهاز الإدارى حجر الزاوية فى إطار جهود الدولة الرامية لمكافحة الفساد، وذلك لكونه الجهة الأساسية المنوط بها تنفيذ السياسات العامة للدولة من جانب، والمرآة الحقيقية لطبيعة التفاعلات اليومية والمباشرة بين المواطنين والعاملين من جانب آخر.
ومن هنا سعت الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد لتخصيص الهدف الاستراتيجى الأول منها لتعزيز كفاءة وفاعلية الجهاز الإدارى للدولة ليكون متماشياً مع محور الشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية فى «رؤية مصر 2030» للتنمية المستدامة من جانب، وخطة مصر للإصلاح الإدارى من جانب آخر.
ويدعم هذا الهدف جهود الدولة فى مجال مكافحة الفساد من خلال خمسة أهداف فرعية.
بنية تشريعية وقضائية داعمة لمكافحة الفساد ومحققة للعدالة الناجزة
تعد التشريعات إحدى أهم الأدوات الداعمة لمنع ومكافحة الفساد، فعلى الرغم من أن الاتفاقيات الدولية والإقليمية توفر الأطر العامة التى تعمل من خلالها الدول لمكافحة الفساد، فإن إعداد البنية التشريعية الموائمة للسياق الاجتماعى والثقافى والاقتصادى يقع على عاتق الحكومات الوطنية.
وتُعد كفاءة العملية القضائية وفعاليتها أحد المكونات الأساسية والداعمة لمكافحة الفساد، بما تتضمنه من قدرات بشرية مدربة على مجال مكافحة الفساد، وإجراءات قضائية فعالة يمكن من خلالها الوصول بسهولة ويسر للنظام القضائى.
ويدعم هذا الهدف جهود الدولة فى مجال مكافحة الفساد بالتركيز على 3 أهداف فرعية.

جهات قادرة على مكافحة الفساد وإنفاذ القانون
تلعب جهات مكافحة الفساد وإنفاذ القانون (الرقابية والأمنية) دوراً محورياً فى جهود مكافحة الفساد، من خلال ضمان سيادة القانون، واتخاذ التدابير الوقائية التى تمنع حدوث الممارسات الفاسدة، فضلاً عن رسم السياسة العامة لمكافحة الفساد والإشراف على تنفيذها بالتعاون مع الجهات المعنية. وتختص تلك الجهات بإنفاذ القانون عبر تلقى البلاغات والشكاوى حول شبهات الفساد والتحقق منها وملاحقة مرتكبيها. ومن ناحية أخرى، قد تؤدى التطورات والمستجدات العالمية والمحلية إلى ظهور أشكال ومجالات جديدة للفساد، ما قد يفرض قيوداً على جهات مكافحة الفساد وإنفاذ القانون، حيث يصبح من الضرورى على تلك الجهات وضع سياسات وإجراءات متطورة ومتجددة لمنع ومكافحة الفساد.
ويعمل هذا الهدف الاستراتيجى على تمكين جهات مكافحة الفساد وإنفاذ القانون عبر خمسة أهداف فرعية.
مجتمع واعٍ بمخاطر الفساد قادر على مكافحته
تزداد فاعلية الجهود الموجهة لمكافحة الفساد فى المجتمعات الواعية بمخاطر الفساد وآليات الوقاية منه، والقادرة على ممارسة الرقابة والمساءلة المجتمعية من خلال نظم متطورة للإبلاغ والشكاوى تتسم بالكفاءة والفاعلية وسرعة الاستجابة.
وتلعب كافة مؤسسات الدولة، جنباً إلى جنب مع منظمات المجتمع المدنى والقطاع الخاص، دوراً حيوياً فى مجال توعية المواطنين، وتمكينهم من ممارسة دورهم الرقابى، على النحو الذى يسهم فى تعزيز الثقة العامة فى نزاهة آليات مكافحة الفساد.
وعليه، يركز هذا الهدف الاستراتيجى على تنمية الوعى المجتمعى فى مجال مكافحة الفساد بالاستناد إلى 5 أهداف فرعية.
تعاون دولي وإقليمي فعال في مكافحة الفساد
تتطلب مكافحة الفساد ليس فقط تضافر الجهود الوطنية، وإنما الدولية والإقليمية أيضاً، وذلك نظراً لأن الفساد لا يقتصر على حدود الدولة، وإنما هو ظاهرة عابرة للحدود تتطلب التعاون المشترك، وهو ما أكدته اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد فى ديباجتها بأن الفساد لم يعد شأناً محلياً، بل هو ظاهرة عبر وطنية تمس كل المجتمعات والاقتصادات ما يجعل التعاون الدولى لمنعه ومكافحته أمراً ضرورياً.
ومن هنا يركز الهدف الاستراتيجى الخامس من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد على ثلاثة أهداف فرعية لبناء تعاون دولى وإقليمى فعال فى مجال مكافحة الفساد.
الإطار العام للتنفيذ والمتابعة
1 المدى الزمني للتنفيذ
جاء الإصدار الثالث من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2030-2023 مختلفاً عن الإصدارين الأول والثانى ليكون أطول أجلاً مغطياً ثمانى سنوات كاملة، حيث اتجهت مصر لتبنى استراتيجية طويلة المدى لتتسق مع تحقيق الأهداف الوطنية المنصوص عليها فى استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030 بالإضافة إلى الحاجة إلى وجود خطة طويلة المدى تتسم بالاستقرار والمؤسسية، وفى الوقت نفسه تتمتع بالمرونة الكافية للاستجابة للتغيرات العالمية المتسارعة، كما ارتأت الدولة المصرية فى هذا الإصدار من الاستراتيجية ضرورة العمل على بناء ثقافة مجتمعية واعية رافضة للفساد، وهو الأمر الذى يتطلب العمل عليه وفق نهج طويل الأجل يتسم بالاتساق والاستمرارية فى البرامج الموجهة لتنفيذه.
وسوف ينبثق من هذه الاستراتيجية خطط تنفيذية لضمان التنفيذ الفعال للاستراتيجية، حيث تغطى الخطة التنفيذية متوسطة المدى الأولى الفترة من 2023-2026 أما الثانية فتغطى الفترة من 2027 - 2030.
2 الجهات المعنية بالتنفيذ
عد النهج التشاركى الذى تم اتباعه خلال إعداد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2023-2030 هو النهج نفسه القائم على تنفيذ الاستراتيجية، حيث إن الوقاية من الفساد ومكافحته لا تتطلبان فقط مشاركة جهود أصحاب المصلحة كافة، وإنما تتطلب أيضاً الإيمان بأهمية الوقاية من الفساد فى الدفع بعجلة التنمية.
وانعكس هذا النهج التشاركى الشامل فى التوسع فى أعداد الجهات المعنية بتنفيذ الاستراتيجية مقارنة بالإصدارين الأول والثانى، وذلك من أجل العمل على خلق بيئة رافضة للفساد بكل أشكاله. وتتمثل الجهات المعنية بالتنفيذ فى جهات إنفاذ القانون، والوزارات، والمحافظات، والجامعات، ومؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدنى، وجهات أخرى مثل مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، والمعهد القومى للحوكمة والتنمية المستدامة، وغيرها من الجهات.
3 المتابعة وإعداد التقارير
لضمان التنسيق الفعال والمتابعة المستمرة سيتم تحديد نقطة اتصال لكل جهة من الجهات المعنية بالتنفيذ، على أن تقوم هذه الجهات بتقديم تقارير دورية حول التقدم المحرز فى تنفيذ الاستراتيجية من خلال نظام إلكترونى للمتابعة يمكن من خلاله متابعة التقدم المحرز فى تنفيذ الإجراءات التنفيذية الخاصة بالاستراتيجية، والتعرف على فاعلية تنفيذ هذه الإجراءات. وتقوم هيئة الرقابة الإدارية، والمعنية بمتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، بإعداد تقارير دورية بالتقدم المحرز فى تنفيذ الاستراتيجية وفقاً لمؤشرات قياس الأداء، وعرضها على اللجنة الوطنية التنسيقية للوقاية من الفساد ومكافحته برئاسة مجلس الوزراء، ونشرها.
تتولى هيئة الرقابة الإدارية عملية التنسيق بين الجهات المسئولة عن تنفيذ الاستراتيجية من خلال عقد اجتماعات دورية مع نقاط الاتصال المعنية، للوقوف على أبرز الممارسات والتحديات المتعلقة بالتنفيذ، كما سيتم فتح قنوات اتصال مستمرة بين الهيئة ونقاط الاتصال لضمان الاتصال والتنسيق المستمر والفعال.
4 مراجعة استراتيجية مكافحة الفساد
لتحقيق مبدأ المرونة فى التعامل مع الاستراتيجية، ستتولى اللجنة الوطنية التنسيقية الفرعية للوقاية من الفساد ومكافحته عملية مراجعة الاستراتيجية من خلال عملية تشاركية واسعة النطاق، ووفقاً للتغيرات الوطنية والإقليمية.