أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي المرحلة الثانية للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2019/2022 وذلك في ختام فعاليات منتدي افريقيا 2018 بشرم الشيخ وتأتي استكمالا للاستراتيجية الأولي التي أطلقها الرئيس عام 2014 من مقر هيئة الرقابة الادارية ويتزامن هذا الاطلاق مع اليوم العالمي لمكافحة الفساد الموافق 9 ديسمبر. ارتكزت الأهداف الرئيسية للاستراتيجية الجديدة علي تطوير جهاز اداري كفء وفعال وتقديم خدمات عامة ذات جودة وتفعيل آليات الشفافية والنزاهة بالوحدات الحكومية وتطوير البنية التشريعية الداعمة لمكافحة الفساد وتحديث الإجراءات القضائية تحقيقا للعدالة الناجزة ودعم جهات انفاذ القانون للوقاية من الفساد ومكافحته وزيادة الوعي المجتمعي بأهمية الوقاية من الفساد ومكافحته وتفعيل التعاون الدولي والاقليمي في منع ومكافحة الفساد ومشاركة منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص في منع الفساد والوقاية منه. وتنشر "الجمهورية" تفاصيل الاستراتيجية ويمكن الاطلاع علي النسخة الكاملة باللغتين العربية والانجليزية علي الموقع الرسمي لهيئة الرقابة الادارية علي Facebook من خلال الرابطين التاليين: posts 19439699136458/ https:// www.facebook.com/ 203709983871826 posts 19439699136458/ https:// www.facebook.com/ 203716183871206 أربع سنوات مضت منذ أن اطلقت مصرفي اليوم العالمي لمكافحة الفساد استراتيجيتها الوطنية الأولي وفي سبيل تطبيق اهدافها العشرة لم تدخر أي جهد ولقد تآزرت جهود كافة وحدات الجهاز الإداري للدولة مع جهات انفاذ القانون من أجل تفعيل الإجراءات التنفيذية لتلك الاستراتيجية تولت اللجنة الوطنية الفرعية التنسيقية للوقاية من الفساد ومكافحته مهمة متابعة تنفيذ الاستراتيجية كما تولت أمانتها الفنية مهمة رصد ومتابعة أفضل الممارسات الناجحة وكذلك الوقوف علي التحديات التي واجهت تنفيذ الاستراتيجية في نسختها الأولي. رسخت الاستراتيجية مباديء المحاسبة والمساءلة دون أي مجاملة أو تمييز وعبرت في أهدافها وإجراءاتها التنفيذية عن رسالة قوية مفادها ان محاربة الفساد والوقاية منه مسئولية مشتركة لكافة سلطات الدولة والمجتمع وأعلنت حق المواطن في التعرف علي النتائج والجهود المبذولة في تنفيذ الاستراتيجية ومتابعتها وقد أشادت الأممالمتحدة بالجهد المصري المبذول في هذا الشأن حيث ادرجت الاستراتيجية الوطنية كإحدي أهم الممارسات الناجحة لمصر في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته. علي الرغم من النجاح الذي تحقق من جراء تطبيق الاستراتيجية الأولي إلا ان مصر ليست بعد بمنأي عن الفساد فالتأثير الضار للفساد لا يمكن أن يتوقف بين عشية وضحاها فحتي أكثر الدول تقدما لم تتمكن من التخلص بشكل تام من هذه الآفة ولذلك نحن ملتزمون بمواصلة الجهود من أجل الوصول إلي درجات أفضل في مجال الوقاية من الفساد ومستويات أعلي من النزاهة والشفافية. استمر التنسيق بين أعضاء اللجنة الوطنية الفرعية التنسيقية للوقاية من الفساد ومكافحته والاستعانة بخبراء في مجال العلوم الاجتماعية وعلم الادارة عن وضع المقومات الأساسية للنسخة الثانية من الاستراتيجية العامة للدولة المصرية في هذا المجال للفترة من 21019 إلي 2022 حيث تم اعدادها عقب دراسة التحديات التي أظهرتها استراتيجية 2014/2018 لتلافيها وبعد دراسة العديد من التجارب الدولية في سبل مكافحة الفساد وتحديد أنسب الطرق للتطبيق علي الحالة المصرية. وترتكز رؤية الاستراتيجية علي مجتمع يدرك مخاطر الفساد ويرفضه بدعم من جهاز اداري يعلي قيم الشفافية والنزاهة ومشهود له بالكفاءة والفعالية وتؤكد رسالة الاستراتيجية علي تحديد وتقييم مخاطر الفساد في مصر والعمل علي الوقاية منه ومكافحته من خلال وضع الأهداف والإجراءات التنفيذية والبرامج والآليات التي تكفل محاصرته وتفعيل ثقافة مجتمعية رافضة للفساد ودعم قدرات واستقلال أجهزة وهيئات منع الفساد والارتقاء بمستويات الشفافية والنزاهة في الدولة باشراك كافة فئات المجتمع وبالتعاون مع الجهات المعنية المحلية والاقليمية والدولية تحقيقا لرؤية مصر 2030 وتفعيلا للاتفاقيات الدولية والاقليمية المعنية بمكافحة الفساد خاصة الاتفاقية الأممية والعربية والافريقية. والأهداث الرئيسية للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2019/2002 هي: تطوير جهاز اداري كفء وفعال وتقديم خدمات عامة ذات جودة عالية وتفعيل آليات الشفافية والنزاهة بالوحدات الحكومية وتطوير البنية التشريعية الداعمة لمكافحة الفساد وتحديث الإجراءات القضائية تحقيقا للعدالة الناجزة ودعم جهات انفاذ القانون للوقاية من الفساد ومكافحته وزيادة الوعي المجتمعي بأهمية الوقاية من الفساد ومكافحته وتفعيل التعاون الدولي والاقليمي في منع ومكافحة الفساد ومشاركة منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص في منع الفساد والوقاية منه. والمباديء التي استندت إليها الاستراتيجية جاءت كالتالي: * مبدأ سيادة القانون والفصل بين سلطات الدولة. * الالتزام والإرادة السياسية وهذا يشمل السلطات الثلاث في الدولة التشريعية والتنفيذية والقضائية والتي تعي أهمية وجود مجتمع خال من الفساد وتعمل مع بعضها البعض من أجل ضمان تنفيذ المرحلة الثانية من الاستراتيجية. * الالتزام الكامل بالتعاون والتنسيق بين كافة الاطراف المعنية الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني بما يضمن وحدة وتجانس تنفيذ سياسات مكافحة الفساد. * مبدأ الحوكمة الذي يتعين علي الحكومة تطبيقه في اتباع مباديء الشفافية والنزاهة والكفاءة والفاعلية والمساءلة والمحاسبة ووضع إجراءات واضحة وفعالة لتحقيق أهداف راسخة تتسم بالقدرة والمرونة علي الاستجابة إلي الاحتياجات الاجتماعية. * احترام حقوق الإنسان والمساواة بين جميع المواطنين أمام القانون. * مبدأ المساءلة الذي بمقتضاه تكون سلطات الدولة مسئولة عن القيام بواجباتها في تنفيذ الاستراتيجية والخطة التنفيذية وضمان فعاليتها. * الوقاية والتدخل المبكر الذي بموجبه يمكن تقليص فرص وقوع الفساد والقضاء عليه في الوقت المناسب. * مبدأ الفاعلية في مكافحة الفساد الذي يؤثر علي الرصد والتقييم المستمرين لجهود لمكافحة الفساد بهدف حصر أوجه القصور ووضع الإجراءات الملائمة لتلافيها في الوقت المناسب واتخاذ التدابير اللازمة لتداركها. * الأولوية للمصلحة العامة بحيث يضطلع ممثلو المؤسسات والسلطات العامة بواجب مراعاتها حتي تكون مقدمة علي أي مصلحة أخري عند القيام بواجباتهم كما عليهم واجب الامتناع عن اثبات أي تصرف يضر بالمصلحة العامة والمال العام. * مباديء الشفافية والشراكة بين القطاعين العام والخاص التي تراعي أهمية تعاون منظمات المجتمع المدني ومجالس الأعمال في أنشطة ملموسة وخفيفة تهدف إلي منع الفساد والوقاية منها. ومدة الاستراتيجية: تكون مدة الاستراتيجية 4 سنوات تبدأ من يناير 2019 حتي نهاية ديسمبر 2002. بالنسبة للجهات المشاركة في التنفيذ: فلا شك ان تحقيق الاهداف والإجراءات المقترحة لمكافحة الفساد والحد من آثاره يتطلب الكثير من الجهد من كافة اطراف منظومة الوقاية من الفساد ومكافحته مما يتطلب كذلك تنفيذ تلك الجهود في اطار تكاملي بحيث تصبح أكثر قدرة لي مواجهة التحديات المختلفة التي قد تحول دون نجاحها. ومما سبق تبرز أهمية اللجنة الوطنية - الفرعية التنسيقية للوقاية من الفساد ومكافحته للقيام بأدوار فاعلة أبرزها بلورة الاستراتيجية كهدف قومي وطني أمام المجتمع وتحديد أدوار كافة عناصر منظومة المكافحة واعداد آلية متناغمة لتنفيذ تلك الأدوار يراعي فيها وضوح المهام والمسئوليات للمشاركين في التنفيذ وقد تم الأخذ في الاعتبار لدي إعداد الاستراتيجية مشاركة كافة الجهات المعنية كما يلي: اللجنة الوطنية التنسيقية للوقاية من الفساد ومكافحته واللجنة الفرعية المنبثقة عنها ومجلس النواب والمجالس الشعبية المحلية بالمحافظات المختلفة والحكومة "وزارات - محافظات - هيئات - الأجهزة التابعة" ووحدات قطاع الأعمال العام وأجهزة منع ومكافحة الفساد وجهات انفاذ القانون والسلطات الرقابية علي المؤسسات المالية ووحدات الجهاز المصرفي والمؤسسات المالية غير المصرفية والمجالس القومية والجامعات والمعاهد البحثية المتخصصة ووسائل الاعلام والمؤسسات الصحفية ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الدينية.
