أكد عبد الناصر الدمياطي سكرتير عام محافظة المنيا، أن محاربة الفساد مسئولية مشتركة لكافة أطياف المجتمع، وأننا بدأنا الآن الانتقال من المرحلة النظرية إلى المرحلة التنفيذية على أرض الواقع لمكافحة الفساد. وأشار إلى أن الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد رسالة للجميع على أن النزاهة والشفافية والمساءلة أولوية للدولة في كافة المجالات مؤكداً علي أن هذه الإستراتيجية رؤية نحو الارتقاء بمستوي الأداء الإداري والحفاظ علي المال العام ورسالة للكافة للتأكيد علي أن النزاهة والشفافية والمساءلة تعد أولوية للدولة في كافة المجالات . جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده اليوم مع وكلاء الوزارات ومديري العموم ورؤساء المراكز لمناقشة تفعيل دور اللجنة التنسيقية الفرعية لمكافحة الفساد ولعرض اختصاصات ومهام اللجنة التنسيقية الفرعية لمكافحة الفساد وإلقاء الضوء على الإطار العام لإستراتيجية مكافحة الفساد بمصر عن الفترة من 2014 حتى 2018 ، والمسار الإستراتيجي للخطة ووضع آليات تنفيذ الأهداف والسياسات اللازمة للجهات المشاركة في عملية التنفيذ . وأكد الدمياطي علي أن مكافحة الفساد والإصلاح المؤسسي أساس إطلاق التجربة المصرية للتنمية وأن هذه الإستراتيجية تعد إطارا عاما للجنة الوطنية لمكافحة الفساد من 2014 وحتى 2018 وتتبنى العديد من المبادئ أهمها ترسيخ مبدأ المساءلة والمحاسبة دون أية مجاملة أو تمييز وإعطاء رسالة قوية هي أن محاربة الفساد والوقاية منه مسئولية مشتركة لكافة سلطات الدولة والمجتمع . وأوضح أن إستراتيجية مكافحة الفساد تحتاج لتكاتف الجهود لتحقيق التوعية اللازمة والوقاية من الفساد، فمن حق المواطن التعرف على نتائج الجهود المبذولة أولا بأول ومشاركته في مكافحة الفساد واجب وطني . أكد عبد الناصر الدمياطي سكرتير عام محافظة المنيا، أن محاربة الفساد مسئولية مشتركة لكافة أطياف المجتمع، وأننا بدأنا الآن الانتقال من المرحلة النظرية إلى المرحلة التنفيذية على أرض الواقع لمكافحة الفساد. وأشار إلى أن الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد رسالة للجميع على أن النزاهة والشفافية والمساءلة أولوية للدولة في كافة المجالات مؤكداً علي أن هذه الإستراتيجية رؤية نحو الارتقاء بمستوي الأداء الإداري والحفاظ علي المال العام ورسالة للكافة للتأكيد علي أن النزاهة والشفافية والمساءلة تعد أولوية للدولة في كافة المجالات . جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده اليوم مع وكلاء الوزارات ومديري العموم ورؤساء المراكز لمناقشة تفعيل دور اللجنة التنسيقية الفرعية لمكافحة الفساد ولعرض اختصاصات ومهام اللجنة التنسيقية الفرعية لمكافحة الفساد وإلقاء الضوء على الإطار العام لإستراتيجية مكافحة الفساد بمصر عن الفترة من 2014 حتى 2018 ، والمسار الإستراتيجي للخطة ووضع آليات تنفيذ الأهداف والسياسات اللازمة للجهات المشاركة في عملية التنفيذ . وأكد الدمياطي علي أن مكافحة الفساد والإصلاح المؤسسي أساس إطلاق التجربة المصرية للتنمية وأن هذه الإستراتيجية تعد إطارا عاما للجنة الوطنية لمكافحة الفساد من 2014 وحتى 2018 وتتبنى العديد من المبادئ أهمها ترسيخ مبدأ المساءلة والمحاسبة دون أية مجاملة أو تمييز وإعطاء رسالة قوية هي أن محاربة الفساد والوقاية منه مسئولية مشتركة لكافة سلطات الدولة والمجتمع . وأوضح أن إستراتيجية مكافحة الفساد تحتاج لتكاتف الجهود لتحقيق التوعية اللازمة والوقاية من الفساد، فمن حق المواطن التعرف على نتائج الجهود المبذولة أولا بأول ومشاركته في مكافحة الفساد واجب وطني .
