«الرقابة الادارية»: الفساد يهدر الطاقات المتاحة ويقوض قدرة الحكومات لتوفير الخدمات الأساسية

قال عمر وهبي رئيس هيئة الرقابة الإدارية رئيس اللجنة الفرعية التنسيقية لمكافحة الفساد، إن الفساد يهدر الطاقات المتاحة ويقوض قدرة الحكومات لتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين، مشيرا إلى أنه في ظل اهتمام الدولة بمكافحة الفساد فقد قام المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء بإطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد في شهر ديسمبر الماضي.
وأضاف وهبي – في كلمته خلال الاجتماع الدوري للجنة الفرعية التنسيقية لمكافحة الفساد مع الجهات المشاركة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد الذي عقد اليوم الأربعاء – أنه في ظل الإرادة الحقيقية للشعب المصري والشرطة السياسية لمكافحة الفساد والتي عبر عنها دستور 2014 والذي ينص على أن تلتزم الدولة بمكافحة الفساد وتلتزم الهيئات والأجهزة المختصة بالتنسيق فيما بينها في مكافحة الفساد وإرساء مبادىء الشفافية والنزاهة وسيادة القانون.
وأوضح أن الفساد هو العقبة الرئيسية التى تعوق الجهود الرامية إلى تحقيق التنمية الشاملة فقد شهدت مصر اهتماما متزايدا بمكافحة الفساد، مؤكدا أن هذه الاستراتيجية تمثل رؤية نحو الارتقاء بمستوى الأداء الإداري والحفاظ على المال العام ورسالة للجميع على أن النزاهة والشفافية والمساءلة تعد أولوية للدولة في كافة المجالات، حيث أن اجتماع اليوم يهدف إلى مناقشة الأهداف الرئيسية لتلك الاستراتيجية للانتقال من المرحلة النظرية إلى التنفيذ العملي على أرض الواقع.
ولفت إلى أن اللجنة تؤكد عزمها على متابعة الجهات المشاركة في تنفيذ خطط الاستراتيجية التي تم إرسالها إلى كافة جهات الدولة، مؤكدا أنه سيتم التعاون مع وزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم لتدريس الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد في كافة المراحل الدراسية حتى يكون الطالب المصري في كافة المراحل على علم بتلك الاستراتيجية.
وأشار وهبي إلى أنه تم البدء منذ الأحد الماضي في تنفيذ 22 دورة تدريبية لتوعية الموظف العام بالاستراتيجية، لافتا إلى أنه سيتم قريبا عقد مؤتمر مع وسائل الإعلام لعمل حملة إعلامية لتوعية المواطن المصرى بالاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.
وأوضح أن هذه الاستراتيجية تعد إطارا عاما للجنة الوطنية لمكافحة الفساد للسنوات 2014/2018 وتتبنى العديد من المباديء من أهمها ترسيخ مبدأ المساءلة والمحاسبة دون أية مجاملة أو تمييز وإعطاء رسالة قوية هى أن محاربة الفساد والوقاية منه مسئولية مشتركة لكافة سلطات الدولة والمجتمع.