أكد المستشار عزت خميس، مساعد وزير العدل، أن دستور 2014 أوجب على الدولة مكافحة الفساد وتعزيز قيم النزاهة والشفافية. وأضاف خميس، خلال كلمته بمؤتمر إعلان الإستراتيجية الجديدة لمكافحة الفساد، تزامنًا مع اليوم العالمي لمكافحة الفساد، وبحضور المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء وبرعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن مصر شهدت اهتماما متزايدا بمكافحة الفساد. وأشار إلى أنه تم إعداد الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد والتي تمثل رؤية نحو الارتقاء بمستوى الأداء الإداري والحفاظ على المال العام ورسالة للكافة للتأكيد على أن النزاهة والشفافية والمساءلة تعد أولوية للدولة في كافة المجالات، كما تهدف إلى وضع خطط واقعية لمكافحة الفساد في مصر تعتمد على الإمكانات والطاقات المتاحة بهدف الحد من مظاهر الفساد بالمجتمع من خلال وضع الأهداف والخطوات التنفيذية التي تكفل محاصرة هذه الظاهرة. وأكد مستشار وزير العدل أن هذه الإستراتيجية تعتمد على دراسة لأهم أسباب الفساد في مصر، فضلا عن تحليل نقاط القوة والضعف المتمثلة في البيئة الداخلية والفرص والتهديدات المتمثلة في البيئة الخارجية لمنظومة الفساد في مصر. وأوضح "خميس" أن الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2014-2018، تتبنى العديد من المبادئ، أهمها ترسيخ مبدأ المساءلة والمحاسبة دون أي مجاملة أو تمييز، وإعطاء رسالة قوية بأن محاربة الفساد والوقاية منه مسئولية مشتركة لكافة سلطات الدولة والمجتمع.
