ارتفاع الاحتياطى النقدى الأجنبى يؤكد قدرة الاقتصاد المصرى على امتصاص الصدمات العالمية

أعلن البنك المركزى ارتفاع صافى الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية خلال نوفمبر الماضى بنحو 121 مليون دولار ليبلغ 33.532 مليار دولار مقارنة بنحو 33.411 مليار دولار خلال أكتوبر السابق له، ومع الزيادة فى نوفمبر يكون احتياطى النقد الأجنبى لمصر ارتفع بنحو 390.4 مليون دولار فى آخر 3 أشهر، ويدل ارتفاع الاحتياطي النقدى الأجنبى على قوة ومتانة الاقتصاد المصرى وقدرته على امتصاص الصدمات، نتيجه لما قامت به الحكومة من إجراءات استباقية بدايةً من تنفيذ برنامجى الاصلاح الاقتصادى والهيكلى وإقرار العديد من القوانين والتشريعات لتهيئة مناخ الاستثمار، وحتى إقرار العديد من المبادرات كالشهادات الدولارية وغيرها.
وقال د. وليد جاب الله خبير التشريعات الاقتصادية أن الإحتياطى النقدى المصرى يتكون من نسب متفاوتة من العملات الأجنبية وأهمها الدولار ، والذهب ووحدات السحب الخاصة SDRs. ويدير البنك المركزى تلك المكونات مستهدفا تعظيم القيمة الفعلية للاحتياطى لتحقيق أكبر قدر من مستهدفات وجودة، بالتالى يعد إعلان البنك المركزى ارتفاع صافى الاحتياطى النقدى خلال نوفمبر الماضى بنحو 121 مليون دولار عن مستواه فى أكتوبر الماضى ليبلغ 33.532 مليار دولار بمثابة إعلان نجاح لإدارة البنك المركزى للاحتياطى فى ظل تقلبات عالمية متسارعة فى قيم مكوناته، كما تعبر تلك الزيادة عن قدرة الاقتصاد بصفة عامة على امتصاص الصدمات العالمية التى تضرب العالم حاليا، مع الحفاظ على مستوى الإحتياطى عند مستوى يتجاوز المعدلات العالمية ومتخذا مسارا تصاعديا يؤكد على تنوع البدائل الاقتصادية المصرية ومهارة التعامل معها، وتعد كل زيادة فى الاحتياطى النقدى بمثابة رسالة لمستثمرى الداخل والخارج بأن الدولة المصرية قادرة على سداد كافة التزاماتها، مما يدعم تصنيف مصر الائتمانى ويعزز ثقة المؤسسات الدولية فى الاقتصاد المصرى رغم التحديات التى تواجه الاقتصاد العالمي.
اقرأ أيضًا
أسعار الدولار في بداية تعاملات الجمعة 9 ديسمبر
وقال د. مصطفى ابو زيد مدير مركز مصر للدراسات الاستراتيجية والاقتصادية أنه فى ظل المتغيرات الاقتصادية الصعبة التى يعيشها الاقتصاد العالمى وتأثيراته على الأسواق الناشئة وخاصة الاقتصاد المصرى يعتبر الحفاظ على الاحتياطى النقدى فى مستوى ثابت نسبيا او الارتفاع الطفيف نجاح للاقتصاد المصرى عبر استدامة التدفقات الدولارية، من إيرادات قناة السويس وتحويلات المصريين بالخارج وحجم الصادرات المصرية، وايرادات السياحة والاستثمار الأجنبى المباشر، خاصة بعد حزمة الاجراءات التحفيزية عبر طرح وثيقة ملكية الدولة والرخصة الذهبية، لتحفيز الاستثمار المحلى والأجنبى، ولابد من الاستمرار فى المحافظة على حجم الاحتياطى النقدى لدى البنك المركزى عبر المضى قدما فى العمل على جذب الاستثمار الأجنبى المباشر، إلى جانب تعميق التصنيع المحلى وتقليل الواردات ، لتقليل الطلب على العملات الاجنبية اللازمة لعمليات الاستيراد، إلا فى حالة مستلزمات الإنتاج الأساسية فى عمليات التصنيع.
وأوضح أحمد معطى خبير اسواق المال ان ارتفاع احتياطى النقد الأجنبى فى هذا التوقيت مهم جدا، لانه يبعث برسالة طمأنينة للمستثمرين الأجانب والمصريين بأن مصر قادرة على حل أزمة توفير الدولار، كما يؤكد ذلك أيضا على وجود ثقة من قبل المستثمرين والمصريين بالخارج فى الاقتصاد المصرى، وهو يأتى نتيجه للعديد من المبادرات التى أعلنت عنها الدولة كمبادرة الشهادات الدولاريه أو مبادرة سيارات المصريين بالخارج، وهذا يوضح أن اتجاه الدولة خلال الفترة القادمة بالتركيز على زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبى، ولا ننفى وجود ضغوط على الدولار أمام الجنيه، لكن نستطيع القول أن هذه الضغوط بدأت تنحسر قليلا، فبعد أن كنا نرى تراجعات بالمليارات فى بداية الأزمة الروسية الأوكرانية أصبحنا نتحدث الان عن ارتفاع فى الاحتياطي النقدى الأجنبى، مما يؤكد على ان الاقتصاد المصرى قادر على امتصاص الصدمات.