الزراعة توضح حقيقة ندرة القمح في الأسواق وتؤكد زيادة حجم التوريد | تفاصيل

نفت وزارة الزراعة المزاعم والادعاءات بشأن أوضاع منظومة القمح، والزعم بندرة في القمح الحر بالأسواق بسبب عدم الإفراج عن الأقماح الموجودة في الموانئ:
تواصل الدولة تحفيز المزارعين على إنتاج السلع الأساسية لرفع مستويات الاكتفاء الذاتي في العديد من السلع وعلى رأسها القمح .
وقد أسهمت الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في ارتفاع نسب توريد القمح هذا العام لتصل إلى ( 4.2 ) ملايين طن، وهي نصف الكمية المنتجة بمصر هذا العام، بما يشير إلى أن عمليات التوريد هذا العام تمثل نقلة كبيرة في استجابة المزارعين لتوريد القمح المحلي بما يخفض من معدلات التضخم، ويسهم في السيطرة على معدلات الأسعار، من خلال
1-تقديم حوافز إضافية لتشجيع المزارعين على توريد القمح لموسم 2025؛ لتشجيع جميع المنتجين على تسليم ( 12 ) إردبا من محصول القمح لجهات التسويق عن كل فدان كحد أدنى.
2-زيادة المساحة المزروعة من القمح لتبلغ ( 3.7 ) ملايين فدان في 2022، مقابل (3.4) ملايين فدان في 2014، بنسبة زيادة (7.4٪).
3 - تحديد وزن الإردب من القمح ب (150) كيلوجراما فقط بدلًا من (155) كيلوجراما؛ مما يوفر (5) كيلو جرامات قمح في كل إردب لمصلحة الفلاح.
4-زيادة عدد الصوامع لتبلغ (74) صومعة في 2022، مقابل (40) صومعة عام 2014، بنسبة زيادة (%85)، فضلًا عن زيادة السعة التخزينية للقمح بنسبة ( 183.3% ) حيث بلغت (3.4) ملايين طن عام 2022، مقابل ( 1.2 ) مليون طن عام 2014 .
5-زيادة عدد نقاط استلام القمح؛ حيث تمت إضافة (45) نقطة لاستلام القمح عام 2022، ليصل الإجمالي إلى (450) نقطة.
6 - الإعلان مبكرا عن سعر توريد القمح قبل زراعته لأول مرة؛ تنفيذا لسياسة الزراعة التعاقدية؛ حيث تم رفع سعر القمح ل ( 1000 ) جنيه كسعر استرشادي للإردب للموسم المقبل "توريدات عام 2023 " مما أدى إلى توسع المزارعين في زراعة محصول القمح الموسم الحالي .
اقرأ أيضاتعرف على آليات توفير الأعلاف للدواجن | فيديو