الدولة تحترم مواطنيها.. الحكومة ترد على مزاعم نقص القمح بالأسواق لعدم الإفراج الجمركي

ردت الحكومة في تقرير كاشف عن تساؤلات الرأي العام المُثارة المزاعم والادعاءات بشأن أداء الاقتصاد المصري في الفترة من يونيو إلى نوفمبر 2022، وذلك في تقرير مفصل صادر عن رئاسة مجلس الوزراء والذي كان من بينة توضيح الحقائق بالأرقام بشأن أوضاع منظومة القمح، والزعم بندرة في القمح الحر بالأسواق؛ بسبب عدم الإفراج عن الأقماح الموجودة في الموانئ.
وجاء بالتقرير أن الدولة تواصل تحفيز المزارعين على إنتاج السلع الأساسية لرفع مستويات الاكتفاء الذاتي في العديد من السلع وعلى رأسها القمح بما يخفض من معدلات التضخم، ويسهم في السيطرة على معدلات الأسعار، من خلال، تقديم حوافز إضافية لتشجيع المزارعين على توريد القمح لموسم 2022؛ لتشجيع جميع المنتجين على تسليم 12 إردبًا من محصول القمح لجهات التسويق عن كل فدان كحد أدنى.
وأكد التقرير زيادة المساحة المزروعة من القمح لتبلغ 3.7ملايين فدان في 2022، مقابل 3.4 ملايين فدان في 2014، بنسبة زيادة %7.4، زيادة عدد الصوامع لتبلغ 74 صومعة في 2022، مقابل 40صومعة عام 2014، بنسبة زيادة %85، فضاً عن زيادة السعة التخزينية للقمح بنسبة %183.3؛ حيث بلغت 3.4 ملايين طن عام 2022، مقابل1.2 مليون طن عام .2014
وأشار إلى أنه تم تحديد وزن الإردب من القمح ب150 كيلوجرامًا فقط بدلاً من 155 كيلوجرامًا؛ مما يوفر 5 كيلوجرامات قمح في كل إردب لمصلحة الفلاح، بجانب زيادة عدد نقاط استلام القمح؛ حيث تمت إضافة 45 نقطة لاستلام القمح عام 2022، ليصل الإجمالي إلى 450 نقطة.
ونوه التقرير أن الإجراءات سالفة الذكر قد أسهمت في ارتفاع نسب توريد القمح ‏هذا العام لتصل إلى 4.2 ملايين طن، وهي نصف الكمية المنتجة بمصر هذا العام، بما ُيشير إلى أن عمليات التوريد هذا العام تمثل نقلة كبيرة في استجابة المزارعين لتوريد القمح المحلي، وأنه تم الإعلان مبكرًا عن سعر توريد القمح قبل زراعته لأول مرة؛ تنفيذًا لسياسة الزراعة التعاقدية؛ حيث تم رفع سعر القمح ل 1000 جنية كسعر استرشادي للإردب للموسم المقبل "توريدات 2023" .