الحكومة: 7.4% زيادة في مساحة القمح المزروعة بمصر

أعدت رئاسة مجلس الوزراء، تقريرا للرد على تساؤلات الرأي العام المُثارة بشأن أداء الاقتصاد المصري، خلال الفترة من يونيو حتى نوفمبر 2022.
وردت الحكومة في التقرير على المزاعم والادعاءات بشأن أوضاع منظومة القمح، والزعم بندرة في القمح الحر بالأسواق بسبب عدم الإفراج عن الأقماح الموجودة في المواني.
تحفيز المزارعين لإنتاج السلع الأساسية
وقالت الحكومة: «تواصل الدولة تحفيز المزارعين لإنتاج السلع الأساسية لرفع مستويات الاكتفاء الذاتي في العديد من السلع، وعلى رأسها القمح بما يخفض من معدلات التضخم، ويسهم في السيطرة على معدلات الأسعار من خلال تقديم حوافز إضافية لتشجيع المزارعين على توريد القمح لموسم 2022؛ لتشجيع جميع المنتجين خلال على تسليم 12 إردبا من محصول القمح لجهات التسويق عن كل فدان كحد أدنى، وزيادة المساحة المزروعة من القمح لتبلغ 207 ملايين فدان في 2022، مقابل 304 ملايين فدان في 2014 بنسبة زيادة 7.4%.
وزيادة عدد الصوامع لتبلغ 74 صومعة في 2022 مقابل 40 عام 2014، بنسبة زيادة 85%، فضلا عن زيادة السعة التخزينية للقمح إذ بلغت 34 ملايين طن عام 2022، مقابل 12 مليون طن عام 2014، وتحديد وزن الإردب من القمح ب 150 كيلوجراما فقط بدلا من 155 كيلوجراما، ما يوفر 5 كيلوجرامات قمح في كل إردب لمصلحة الفلاح.
إضافة 45 نقطة لاستلام القمح عام 2022
وكذلك زيادة عدد نقاط استلام القمح، إذ تمت إضافة 45 نقطة لاستلام القمح عام 2022، ليصل الإجمالي إلى 450 نقطة.
وأسهمت الإجراءات سالفة الذكر في ارتفاع نسب توريد القمح هذا العام لتصل إلى 402 مليون طن، وهي نصف الكمية المنتجة بمصر هذا العام بما يُشير إلى أن عمليات التوريد هذا العام تمثل نقلة كبيرة في استجابة المزارعين لتوريد القمح المحلي.
وكذلك الإعلان مبكرا عن سعر توريد القمح قبل زراعته لأول مرة تنفيذا لسياسة الزراعة التعاقدية، إذ جرى رفع سعر القمح ل 1000 جنيه كسعر استرشادي للإردب للموسم المقبل «توريدات عام 2023».