التوسع في الزراعة التعاقدية لضمان تحقيق الربح للمزارعين

أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريراً تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على سنوات الدعم والتمكين الثمانية للفلاح المصري، ودوره كشريك للدولة في مواجهة تحديات الأمن الغذائي، وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد الفلاح المصري السنوي ال70.
وأبرز التقرير جهود الدولة لدعم الفلاح خلال الأزمة الروسية الأوكرانية، حيث تم التوسع في تطبيق الزراعة التعاقدية لضمان تحقيق ربح للمزارعين وسط الأزمات العالمية، حيث تم إصدار أسعار مستقبلية متفق عليها للمحاصيل الزراعية الداخلة في المنظومة بما يساهم في زيادة الصادرات الزراعية والتسويق للمزارع.
كما أوضح التقرير أن الزراعة التعاقدية توفر للمزارع سعر ضمان حتى إذا انخفض السعر وقت الاستلام عن سعر الضمان المتفق عليه، مشيراً إلى أنه سيحصل عليه كاملاً، كما تضمن له أعلى سعر إذا ارتفع السعر عالمياً أو في السوق المحلية، مبيناً أنه تم تفعيلها لأول مرة لمحاصيل فول الصويا وعباد الشمس والقطن وحالياً الذرة مع التوسع في باقي المحاصيل.
ولفت التقرير إلى أنه تم الاتفاق على بدء الزراعة التعاقدية للذرة بحد أدنى سعر ضمان 6000 جنيه للطن على أن يكون البيع بأعلى الأسعار وقت حصاد المحصول، في حين بلغ سعر الضمان لفول الصويا 8000 جنيه ارتفاعاً من 5 آلاف جنيه، وإذا ارتفع سعره العالمي إلى 14 ألفاً سيتم دفعها، هذا فضلاً عن رفع أسعار عباد الشمس من 5500 جنيه إلى 8500 جنيه كسعر استرشادي.
ووفقاً للتقرير أيضاً، يبلغ سعر القمح 1000 جنيه كسعر استرشادي للإردب للموسم المقبل "توريدات عام 2023"، مقارنة ب 820 جنيهاً للموسم الماضي، إلى جانب 6000 جنيه سعر القنطار من القطن عام 2021 مقارنة ب 2100جنيه عام 2020.
وتشمل جهود الدولة لدعم الفلاح خلال الأزمة الروسية الأوكرانية وفقاً للتقرير أيضاً، صدور توجيه رئاسي بمنح حافز توريد إضافي لسعر إردب القمح المحلي للموسم الزراعي 2022 لتشجيع المزارعين على توريد أكبر كمية ممكنة، فضلاً عن موافقة مجلس الوزراء على صرف 65 جنيهاً لكل إردب كحافز استثنائي للتوريد والنقل ليضاف إلى أسعار التوريد المحددة سلفاً.
وجاء في التقرير أن الدولة قدمت حوافز إضافية لتشجيع المزارعين على توريد القمح لموسم 2022، حيث تم إلزام جميع المنتجين بتسليم 12 إردباً من محصول القمح لجهات التسويق عن كل فدان كحد أدنى، علماً بأن المزارع الذي يورد 12 إردب قمح يحصل على 10 كيلو ردة خشنة بسعر 3.8 جنيه للكيلو، في حين سعره في السوق الحر 4.5 جنيه.
وتتضمن الحوافز الإضافية كذلك، حصول من يورد أكثر من الكمية المحددة للفدان ب12 إردباً على 20 كيلو ردة خشنة، إلى جانب تحديد وزن الإردب من القمح ب 150 كيلو فقط بدلاً من 155 كيلو، مما يوفر 5 كيلو جرامات قمح في كل إردب لمصلحة الفلاح.
وأظهر التقرير جهود تنظيم عملية التوريد وزيادة عدد نقاط استلام الأقماح، حيث تم إضافة 45 نقطة لاستلام القمح عام 2022 ليصل الإجمالي إلى 450 نقطة، فضلاً عن الإعلان مبكراً عن سعر توريد القمح قبل الزراعة لأول مرة، وأن تتم عمليات الدفع النقدي للمزارعين بشكل فوري أو خلال 48 ساعة، إلى جانب1000 جنيه سعر استرشادي لإردب القمح الموسم المقبل تنفيذاً للزراعة التعاقدية على الطبيعة.
وكشف التقرير أن هذا الدعم ساهم في تغطية تكلفة الزراعة، وشجع المزراعين على التوسع في زراعة القمح.
وفي سياق متصل، استعرض التقرير جهود الدولة لمواجهة تحديات زراعة القمح وتخزينه، حيث يتم تسوية الأرض بالليزر والحرث بالميكنة الزراعية، وتوفير التقاوي بكافة الأصناف والأسمدة والمبيدات والإرشاد الزراعي، إلى جانب التوسع في توفير التقاوي من خلال استنباط وهجن أصناف من القمح، حيث تم استنباط وتسجيل 5 أصناف جديدة لتصل بإنتاجية الفدان إلى أكثر من 20 إردباً.
وعلى صعيد متصل، تشمل الجهود أيضاً التوسع في إنشاء الحقول الإرشادية، حيث يوجد أكثر من 21 ألف حقل إرشادي في المناطق الأكثر زراعة للقمح وهي منصة مهمة لتوعية الفلاح، فضلاً عن إطلاق الحملات القومية التي تستهدف نقل فكر الحقول الإرشادية للمزارعين.
يأتي هذا في حين بلغت مساحة القمح المزروعة 3.65 مليون فدان في 2022، مقابل 3.4 مليون فدان في 2014، بنسبة زيادة 7.4%، وبشأن تخزين القمح، أشار التقرير إلى أن عدد الصوامع بلغ 74 صومعة في 2022، مقابل 40 صومعة عام 2014، بنسبة زيادة 85%، فضلاً عن زيادة السعة التخزينية للقمح بنسبة 183.3%، حيث بلغت 3.4 مليون طن عام 2022، مقابل 1.2 مليون طن عام 2014.
وفيما يتعلق بتطوير الشون، فوفقاً للتقرير، تم تحويل 105 شون ترابية لهناجر مطورة بإجمالي طاقة تخزينية 211.5 ألف طن، كما جار تنفيذ 7 مستودعات استراتيجية، بهدف زيادة المخزون السلعي ووصوله إلى ما بين 8 ل 9 أشهر بدلاً من 4 ل 6 أشهر.
واستعرض التقرير جهود الدولة لدعم مزارعي القطن، حيث تم استنباط وتسجيل 3 أصناف جديدة من القطن، وجار تسجيل صنف جيزة 98، لتصل الإنتاجية من 8 إلى 10 قنطار للفدان، فيما وصلت مساحة القطن المنزرعة 370 ألف فدان عام 2022، مقابل 90 ألف فدان عام 2014، بنسبة زيادة 311.1%.
وذكر التقرير أن سعر قنطار القطن بلغ 6000جنيه عام 2021، مقارنة ب 800 جنيه عام 2014 وذلك بعد اتباع سياسة المزادات كآلية للتسويق مما يضمن للفلاح أعلى سعر.
وورد في التقرير أنه تم تدشين المنظومة الجديدة
لاستلام وتجارة القطن، حيث تعتمد على استلام الأقطان مباشرة من المزارعين، وإجراء مزادات عليها بما يضمن سعراً ملائماً للمزارعين، كما تم تعميمها على مستوى الجمهورية في موسم 2021، وتضم 193 مركز تجميع أقطان في 14 محافظة بالوجهين البحري والقبلي.
وألمح التقرير إلى نجاح تجربة زراعة القطن قصير التيلة بمنطقة شرق العوينات خلال عام 2021 في تقليل فاتورة الواردات وتوفير مستلزمات الإنتاج محلياً.
أما فيما يخص دعم مزارعي البنجر، أوضح التقرير أنه تم إضافة 250 ألف فدان مساحات منزرعة من البنجر خلال الخمس سنوات الأخيرة لتبلغ المساحة الحالية ما يزيد عن 610 ألف فدان، فضلاً عن تطوير وتأهيل وزيادة للسعات الاستيعابية لشركة الدلتا للسكر لتزيد من 14 ألف طن بنجر يومياً إلى 21 ألف طن بنجر يومياً لتنتج نحو 3200 طن سكر يومياً.
وفي سياق متصل، ورد في التقرير أنه تم توقيع بروتوكول تعاون بين شركة الفيوم لصناعة السكر والبنك الزراعي المصري لدعم مزارعي البنجر للمساهمة في زيادة المساحة المنزرعة، على أن يتم صرف 10 آلاف جنيه سلفة للزراعات التقليدية، فضلاً عن صرف 12.5 ألف جنيه سلفة للزراعات بنظام الري الحديث.
ورصد التقرير أبرز الحوافز المقدمة للمزارعين، حيث تتضمن صرف 75جنيهاً للطن علاوة استثنائية أقرتها الدولة، و125 جنيهاً علاوة استثنائية إضافية للطن، بالإضافة إلى صرف180 جنيهاً للطن علاوة تبكير للتوريد، بجانب صرف 11جنيهاً للطن علاوة نظافة، فضلاً عن قبول محصول البنجر من المزارعين بنسبة شوائب تصل إلى 8%.
وإلى جانب ما سبق، تشمل الحوافز كذلك، صرف 300جنيه للفدان مقابل خدمة أرض، ونقل المحصول مجاناً من المزارعين المتعاقدين إلى المصنع، بالإضافة إلى توفير الزراعة الآلية مجاناً للمزارعين الراغبين بما يعادل حوالي 220 جنيهاً لكل فدان.
وأيضاً، تم صرف 40 جنيهاً لطن البنجر حافز جودة عند زيادة نسبة السكر عن 16%، إلى جانب صرف التقاوي مجاناً للعروة المبكرة ودعم 75٪ لباقي العروات، وصرف رشة سماد مخصب مجاناً، كما تم تقديم دعم مبيدات مقاومة خنفساء البنجر.
وإلى جانب ما سبق، تطرق التقرير لجهود الدولة لتوفير منظومة حديثة ومتطورة للزراعة والري، ومن بينها المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع بتكلفة مستهدفة 80 مليار جنيه لتأهيل وتبطين 20 ألف كم من الترع، فضلاً عن الانتهاء من تنفيذ ترع بأطوال 5825 كم، علماً بأن تأهيل كيلو متر واحد من الترع يوفر600 فرصة عمل يومية، إلى جانب الانتهاء من تنفيذ 2155 كم من مشروع تأهيل المساقي.
وفي ذات السياق، تشمل تحديث منظومة الري الحقلي، وفقاً للتقرير في المرحلة الأولى الانتهاء من تحديث نظم الري ب 1.02 مليون فدان من الأراضي الجديدة بنهاية يونيو 2021، كما جار تحديث منظومة الري ب 3.7 مليون فدان من الأراضي القديمة بها في المرحلة الثانية وتنتهي في يونيو 2024.
وذكر التقرير العوائد المتوقعة بعد الانتهاء من تنفيذ المشروعات، حيث يستهدف توفير 5 مليارات متر3 من المياه، والتي ستساهم في استصلاح نحو مليون فدان، فضلاً عن رفع كفاءة نقل وتوصيل المياه ل7.8 مليون فدان بالوادي والدلتا، كما أنه من المتوقع رفع كافة التعديات من مساحة 5 آلاف فدان من جسور الترع والاستفادة منها للتأجير بنظام مقابل الانتفاع.
وبالنسبة لجهود إتاحة التمويل وتوفير التقاوي، أظهر التقرير أن تمويل المحاصيل الاستراتيجية، بلغ أكثر من 6 مليارات جنيه سنوياً بفائدة ميسرة 5%، إلى جانب تحمل الدولة دعم بقيمة 7%، بما يعادل أكثر من 500 مليون جنيه سنوياً، في حين بلغ عدد المستفيدين نحو 600 ألف مزارع وفلاح.