المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية يعقد جلسات مكثفة خلال قمة المناخ

عقد المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية عدة جلسات مكثفة بالمنطقة الخضراء، وذلك على هامش انعقاد مؤتمر المناخ في شرم الشيخ.
بناء نظم تعليمية مستدامة تستجيب لقضايا المناخ
وفي 8 نوفمبر 2022 جلسة حوارية تحت عنوان "نحو بناء نظم تعليمية مستدامة تستجيب لقضايا المناخ والبيئة"، ضمن الجلسات الحوارية والحلقات النقاشية التي ينظمها المركز في مشاركته في فعاليات قمة الأطراف المناخية المنعقدة للأمم المتحدة المنعقدة في مدينة شرم الشيخ بالمنطقة الخضراء، وقد أدار هذه الجلسة رئيس الهيئة الإستشارية بالمركز الدكتور عبد المنعم سعيد، وشارك فيها الدكتور أحمد زايد رئيس مكتبة الإسكندرية، وعضو مجلس الشيوخ.
تطرقت الجلسة إلى الحديث عن عدد من المحاور أبرزها، إلقاء الضوء علي الأثار الناجمة عن التغيرات المناخية علي تعطيل العملية التعليمية، وتعلم الطلاب وتحصيلهم في بعض البلدان، وكذا مناقشة دور تضمين قضايا المناخ والاستدامة البيئية في العملية التعليمية في تنمية وعي أجيال المستقبل بالتغيرات المناخية وسبل مواجهة أثارها، وإبراز التحديات التي تواجه الدول النامية في تطوير نظمها التعليمية، بما يساعدها علي التكيف مع التغيرات المناخية، واستعراض التجربة المصرية في التركيز علي قضايا البيئة والمناخ ضمن نظام التعليم الجديد، وتحديد أبرز النماذج العالمية الناجحة في هذا الشأن وإمكانية الاستفادة منها.
وخلصت الجلسة إلي ضرورة تقديم الدعم الدولي الكافي لكل الدور التي بدأت في إدخال التربية البيئية والمناخية في مناهجها الدراسية، ومساعدة الدول التي لم تتخذ تلك الخطوة بعد علي البدء في تطبيقها، وذلك لإننا علي المستوي العالمي أمام مفترق طرق أساسي يجب التكيف فيه مع التغيرات المناخية، وأن العالم يقترب من مرحلة قد يليها انتشارا واسع للصناعة النظيفة والسيارات الصديقة للبيئة، والمدن الذكية، وهذا ربما سبب أدعي لتطوير النظم التعليمية وجعلها تواكب التحديات المناخية الحالية.
الأحزاب والتنمية المستدامة والمناخ
وتبنت الحكومة المصرية خلال السنوات الأخيرة اتجاها استراتيجيا لتعزيز وتوطين أهداف التنمية المستدامة من خلال "رؤية مصر 2030" للتوافق مع الأجندات التنموية الإقليمية والأممية.
وتستهدف رؤية التنمية المستدامة الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتحسين مستوى معيشته، عبر الحد من أشكال الفقر والجوع، وتحسين جودة الخدمات الأساسية والبنية التحتية من مياه وكهرباء وسكن ومواصلات وطرق، فضلًا عن تحقيق المساواة في الحقوق والفرص وتمكين المرأة والشباب والفئات الأكثر احتياجا، وبناء اقتصاد تنافسي قادر على تحقيق نمو مستدام واحتوائي لزيادة فرص العمل وتوسيع التكنولوجية المالية والابتكار والبحث العلمي.
في هذا الصدد عقد المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية يوم 9 نوفمبر 2022، جلسة بعنوان "الأحزاب والتنمية المستدامة والمناخ: الدور الحزبي في تعزيز التنمية المستدامة لمواجهة تبعات المناخ"، وذلك في إطار فعاليات المنطقة الخضراء بمؤتمر الأمم المتحدة المعنى بتغير المناخ في نسخته السابعة والعشرين بشرم الشيخ cop27.
أدار الجلسة اللواء محمد إبراهيم، نائب المدير العام للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، بحضور النائب محمد مصطفى مصطفى السلاب، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة الصناعة وعضو لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في المجلس ورئيس مجموعة مصطفى السلاب، والنائب عصام هلال، عضو مجلس الشيوخ والأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، والنائب عفت السادات، عضو مجلس الشيوخ، ورئيس لجنة العلاقات الخارجية والعربية بالمجلس، ورئيس حزب السادات الديمقراطي، وعضو غرفة ملاحة الإسكندرية.
وقد تطرقت الجلسة إلى مجموعة من المحاور أبرزها؛ التأكيد على أن التغيرات المناخية أضفت مزيد من المسؤولية على الأحزاب والقوة السياسية في مصر وذلك على عدة جوانب، أولها أن هذه القضية أصبحت على جدول الأعمال الدائم للأحزاب السياسية وبعضها ستكون في سلم أولوياتها. وثانيها يتعلق بموضوع التوعية كون الأحزاب عليها عبء نقل قضية المناخ إلى المواطن المصري، لنقله من خانه المتابع أو المشاهد إلى خانة المشارك، وثالثها، الناحية التشريعية فمن المؤكد أن الأحزاب الممثلة في لصياغة تشريعات تتعاطى مع هذا التحدي.
وخلصت الجلسة إلى أن الأحزاب شريك أساسي للجهاز الحكومي لوضع الخطة العامة للدولة، وبالتالي يجب أن تعمل على مراقبة السلطة التنفيذية في تحقيق التزاماتها بشأن المناخ، وأن الدور الأساسي للأحزاب هو خلق حالة من الوعي الجماعي بالقضية ومحاولة تقويم السلوك الفردي للمواطن فيما يتعلق بسلوكه الضار بالبيئة، وأن مجلس الشيوخ تصدى لهذه الظاهرة بمشروع قانون للسيارات الصديقة للبيئة.
دور التنسيق وتبادل الخبرات الحزبية العالمية في سد الفجوات المناخية
تمثل الأحزاب السياسية فاعلاً رئيسيا يملك القدرة على التواصل مع المجتمعات وحشد الرأي العام المحلي وتمثيل المجتمعات في البرلمانات وسن التشريعات القانونية التي تدير سياسات الدول. لذا، فهي تلعب دورًا مؤثرا في رسم وصنع السياسات البيئية الكفيلة بمواجهة تبعات تغير المناخ، وهو ما يستدعي بدوره بناء شراكات وتبادل الخبرات المحلية والعالمية بين الأحزاب السياسية في الدول النامية والمتقدمة، خاصة التي تولي أهمية لقضايا البيئة في دول العالم.
في هذا الصدد عقد المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية يوم 11 نوفمبر 2022، جلسة حوارية بعنوان "الشراكات الخضراء: دور التنسيق وتبادل الخبرات الحزبية العالمية في سد الفجوات المناخية".
أدار الجلسة النقاشية محمد مرعي مدير وحدة المرصد المصري بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، وشارك فيها كلًا من؛ النائب عبد الله علي عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، والنائب طارق الخولي وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والنائب محمد عبد العزيز وكيل لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
وتطرقت الجلسة إلى مجموعة من المحاور، أبرزها التأكيد على أن قمة المناخ 27 تركز بشكل أساسي على التنفيذ حيث أن ال26 قمة السابقة كانت كلها وعود تتعلق بتخفيض الانبعاثات والنص على التزامات مالية، ودفعت الدول النامية الثمن لأخطاء لم ترتكبها. وكذلك تطرقت للحديث عن تحد آخر عالمي يتعلق بقضية الأمن المناخي، وهو أن العالم بات أمام معضلة كبيرة تتعلق بقيام الملايين من البشر بعمليات نزوح جماعية بسبب المناخ، ما يعني المزيد من تحفيز الصراع والحروب.
وخلصت الجلسة إلى مجموعة من النتائج أبرزها التأكيد على وجوب قيام الأحزاب بدورها في هذه القضية الملحة عبر تعزيز الدبلوماسية الحزبية من خلال التركيز على قضايا المناخ مع نظراء الأحزاب المصرية في الخارج، علاوة على أن هناك دور على الأحزاب المصرية يتعلق بالتوعية في الداخل ورفع وعي الرأي العام المصري حول قضايا المناخ.
العدالة المناخية وقضايا البيئة
شارك المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية يوم 12 نوفمبر 2022، في ورشة بعنوان "العدالة المناخية وقضايا البيئة".. أدارها الدكتور جمال عبد الجواد عضو الهيئة الاستشارية بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، بمشاركة الدكتورة ريهام باهي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، وعبد الهادي القصبي، مقرر لجنة العدالة الاجتماعية بالحوار الوطني، وكريم السقا، عضو لجنة العفو الرئاسي، والنائبة أميرة صابر، عضو مجلس النواب وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، وطلعت خليل، مقرر لجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي بالحوار الوطني، والدكتور أحمد فتحي، مقرر لجنة الشباب بالحوار الوطني، ورنا غنيم، رئيس وحدة نظم الطاقة وإزالة الكربون بمنظمة اليونيدو.
وتطرقت الجلسة إلى مجموعة من المحاور أهمها؛ الإشارة إلى أن مشكلة التغير المناخي التي نواجهها الآن لها تاريخ فهناك دول تقدمت بنمط نمو اقتصادي واجتماعي معين سمح لها على مدار 200 عام بتلويث الكوكب ومراكمة كمية كبيرة من غازات الاحتباس الحراري ندفع ثمنها الآن.
كما تطرقت للحديث عن مفهوم العدالة المناخية باعتباره من ضمن أولويات العمل المناخي والتنموي، ومسألة حقوق وواجبات، وأقرب إلى حياة الإنسان والقيم حيث يقوم المفهوم على العلاقة بين المواطن والبيئة والمشاركة في اتخاذ القرار، فضلا عن التأكيد على أن التغيرات المناخية لا يمكن تناولها دون تناول قضايا العدالة الاجتماعية، مثل المساواة والفقر والمرأة المعيلة والأسرة والأسر الأكثر احتياجا، وذوي الاحتياجات الخاصة والعمال، كونهم الأكثر تأثرا بالتغيرات المناخية.
وخلصت الجلسة إلى أهمية مناشدة الدول الصناعية بتوفير وسائل تكنولوجية ومالية مناسبة لمواجهة التغيرات المناخية، وضرورة قيام مصر بقيادة العمل المناخي لقارة أفريقيا، والتعامل مع ملف التمويل، وهو الملف الحاكم في السياسات، إلى جانب التأكيد على أهمية دور التشريعيين في مراقبة نفقات الحكومة فيما يتعلق بالتحول الأخضر، وإقرار تشريعات ثهيء وجود مناخ اقتصادي يساعد على التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وبناء بيئة تشريعية تسمح بتحقيق العدالة الاجتماعية ومكافحة هدر الطعام، فضلًا عن تأكيد أهمية الحوار الوطني في قضية العدالة المناخية كونه يفتح الباب أمام الرأي الآخر لطرح رأيهم والمشاركة في صناعة القرار.