المركز المصرى للدراسات ينظم 4 جلسات بقمة المناخ بمشاركة أحزاب ونواب ومقررى الحوار الوطنى

بالمنطقة الخضراء..

نظم المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، أربع جلسات حوارية موسعة ومتميزة وشاملة، خلال قمة المناخ COP27 بالمنطقة الخضراء، في مدينة شرم الشيخ، شارك فيها أعضاء من أحزاب وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ ومقررى الحوار الوطنى.

جاءت الجلسة الحوارية الأولي، بتاريخ 8 نوفمبر 2022،
تحت عنوان "نحو بناء نظم تعليمية مستدامة تستجيب لقضايا المناخ والبيئة"، وضمن الجلسات الحوارية والحلقات النقاشية التي ينظمها المركز في مشاركته في فعاليات قمة الأطراف المناخية المنعقدة للأمم المتحدة المنعقدة في مدينة شرم الشيخ بالمنطقة الخضراء.

أدار هذه الجلسة رئيس الهيئة الإستشارية بالمركز الدكتور عبد المنعم سعيد، وشارك فيها الدكتور أحمد زايد رئيس مكتبة الإسكندرية، وعضو مجلس الشيوخ.

وتطرقت الجلسة إلي الحديث عن عدد من المحاور أبرزها، إلقاء الضوء علي الأثار الناجمة عن التغيرات المناخية علي تعطيل العملية التعليمية، وتعلم الطلاب وتحصيلهم في بلعض البلدان، وكذا مناقشة دور تضمين قضايا المناخ والإستدامة البيئية في العملية التعليمية في تنمية وعي أجيال المستقبل بالتغيرات المناخية وسبل مواجهة أثارها، وإبراز التحديات التي تواجه الدول النامية في تطوير نظمها التعليمية بما يساعدها علي التكيف مع التغيرات المناخية واستعراض التجربة المصرية في التركيز علي قضايا البيئة والمناخ ضمن نظام التعليم الجديد، وتحديد أبرز النماخ العالمية الناجحة في هذا الشأن وإمكانية الاستفادة منها.

وخلصت الجلسة إلي ضرورة تقديم الدعم الدولي الكافي لكل الدور التي بدأت في إدخال التربية البيئية والمناخية في مناهجها الدراسية، ومساعدة الدول التي لمم تتخذ تلك الخطوة بعد علي البدء في تطبيقها، وذلك لإننا علي المستوي العالمي أمام مفترق طرق أساسي، يجب التكيف فيه مع التغيرات المناخية، وأن العالم يقترب من مرحلة قد يليها انتشارا واسع للصناعة النظيفة والسيارات الصديقة للبيئة، والمدن الذكية وهذا ربما سبب أدعي لتطوير النظم التعليمية وجعلها تواكب التحديات المناخية الحالية.

الجلسة الثانية، عقدت يوم 9 نوفمبر 2022،
تحت عنوان "الأحزاب والتنمية المستدامة والمناخ: الدور الحزبي في تعزيز التنمية المستدامة لمواجهة تبعات المناخ"، حيث تبنت الحكومة المصرية خلال السنوات الأخيرة اتجاها استراتيجيا لتعزيز وتوطين أهداف التنمية المستدامة من خلال "رؤية مصر 2030" للتوافق مع الأجندات التنموية الإقليمية والأممية.

وتستهدف رؤية التنمية المستدامة الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتحسين مستوى معيشته، عبر الحد من أشكال الفقر والجوع، وتحسين جودة الخدمات الأساسية والبنية التحتية من مياه وكهرباء وسكن ومواصلات وطرق، فضلًا عن تحقيق المساواة في الحقوق والفرص وتمكين المرأة والشباب والفئات الأكثر احتياجا، وبناء اقتصاد تنافسي قادر على تحقيق نمو مستدام واحتوائي لزيادة فرص العمل وتوسيع التكنولوجية المالية والابتكار والبحث العلمي.

أدار الجلسة اللواء محمد إبراهيم، نائب المدير العام للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، بحضور النائب محمد مصطفى مصطفى السلاب، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة الصناعة وعضو لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في المجلس، ورئيس مجموعة مصطفى السلاب، والنائب عصام هلال، عضو مجلس الشيوخ والأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، والنائب عفت السادات، عضو مجلس الشيوخ، ورئيس لجنة العلاقات الخارجية والعربية بالمجلس، ورئيس حزب السادات الديمقراطي، وعضو غرفة ملاحة الإسكندرية.

وتطرقت الجلسة إلى مجموعة من المحاور أبرزها؛ التأكيد على أن التغيرات المناخية أضفت مزيد من المسؤولية على الأحزاب والقوة السياسية في مصر وذلك على عدة جوانب، أولها أن هذه القضية أصبحت على جدول الأعمال الدائم للأحزاب السياسية وبعضها ستكون في سلم أولوياتها. وثانيها يتعلق بموضوع التوعية كون الأحزاب عليها عبء نقل قضية المناخ إلى المواطن المصري، لنقله من خانه المتابع أو المشاهد إلى خانة المشارك، وثالثها، الناحية التشريعية فمن المؤكد أن الأحزاب الممثلة في لصياغة تشريعات تتعاطى مع هذا التحدي.

وخلصت الجلسة إلى أن الأحزاب شريك أساسي للجهاز الحكومي لوضع الخطة العامة للدولة وبالتالي يجب أن تعمل على مراقبة السلطة التنفيذية في تحقيق التزاماتها بشأن المناخ، وأن الدور الأساسي للأحزاب هو خلق حالة من الوعي الجماعي بالقضية ومحاولة تقويم السلوك الفردي للمواطن فيما يتعلق بسلوكه الضار بالبيئة، وأن مجلس الشيوخ تصدى لهذه الظاهرة بمشروع قانون للسيارات الصديقة للبيئة.

الجلسة الثالثة، عقدت يوم 11 نوفمبر 2022
، تحت عنوان "الشراكات الخضراء: دور التنسيق وتبادل الخبرات الحزبية العالمية في سد الفجوات المناخية"، حيث ثمثل الأحزاب السياسية فاعلاً رئيسيا يملك القدرة على التواصل مع المجتمعات وحشد الرأي العام المحلي وتمثيل المجتمعات في البرلمانات وسن التشريعات القانونية التي تدير سياسات الدول. لذا، فهي تلعب دورًا مؤثرا في رسم وصنع السياسات البيئية الكفيلة بمواجهة تبعات تغير المناخ، وهو ما يستدعي بدوره بناء شراكات وتبادل الخبرات المحلية والعالمية بين الأحزاب السياسية في الدول النامية والمتقدمة، خاصة التي تولي أهمية لقضايا البيئة في دول العالم.

أدار الجلسة النقاشية محمد مرعي مدير وحدة المرصد المصري بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، وشارك فيها كلًا من؛ النائب عبد الله علي عضولجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، والنائب طارق الخولي وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والنائب محمد عبد العزيز وكيل لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

وتطرقت الجلسة إلى مجموعة من المحاور، أبرزها التأكيد على أن قمة المناخ 27 تركز بشكل أساسي على التنفيذ حيث أن ال26 قمة السابقة كانت كلها وعود تتعلق بتخفيض الانبعاثات والنص على التزامات مالية، ودفعت الدول النامية الثمن لأخطاء لم ترتكبها. وكذلك تطرقت للحديث عن تحد آخر عالمي يتعلق بقضية الأمن المناخي، وهو أن العالم بات أمام معضلة كبيرة تتعلق بقيام الملايين من البشر بعمليات نزوح جماعية بسبب المناخ، ما يعني المزيد من تحفيز الصراع والحروب.

وخلصت الجلسة إلى مجموعة من النتائج أبرزها التأكيد على وجوب قيام الأحزاب بدورها في هذه القضية الملحة عبر تعزيز الدبلوماسية الحزبية من خلال التركيز على قضايا المناخ مع نظراء الأحزاب المصرية في الخارج، علاوة على أن هناك دور على الأحزاب المصرية يتعلق بالتوعية في الداخل ورفع وعي الرأي العام المصري حول قضايا المناخ.

الجلسة الرابعة، عقدت يوم 12 نوفمبر 2022،
تحت عنوان "العدالة المناخية وقضايا البيئة"، وأدارها الدكتور جمال عبد الجواد عضو الهيئة الاستشارية بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، بمشاركة الدكتورة ريهام باهي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، وعبد الهادي القصبي، مقرر لجنة العدالة الاجتماعية بالحوار الوطني، وكريم السقا، عضولجنة العفو الرئاسي، والنائبة أميرة صابر، عضو مجلس النواب وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، وطلعت خليل، مقرر لجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي بالحوار الوطني، والدكتور أحمد فتحي، مقرر لجنة الشباب بالحوار الوطني، ورنا غنيم، رئيس وحدة نظم الطاقة وإزالة الكربون بمنظمة اليونيدو.

وتطرقت الجلسة إلى مجموعة من المحاور أهمها؛ الإشارة إلى أن مشكلة التغير المناخي التي نواجهها الآن لها تاريخ فهناك دول تقدمت بنمط نمو اقتصادي واجتماعي معين سمح لها على مدار 200 عام بتلويث الكوكب ومراكمة كمية كبيرة من غازات الاحتباس الحراري ندفع ثمنها الآن.

كما تطرقت للحديث عن مفهوم العدالة المناخية باعتباره من ضمن أولويات العمل المناخي والتنموي، ومسألة حقوق وواجبات، وأقرب إلى حياة الإنسان والقيم حيث يقوم المفهوم على العلاقة بين المواطن والبيئة والمشاركة في اتخاذ القرار، فضلا عن التأكيد على أن التغيرات المناخية لا يمكن تناولها دون تناول قضايا العدالة الاجتماعية، مثل المساواة والفقر والمرأة المعيلة والأسرة والأسر الأكثر احتياجا، وذوي الاحتياجات الخاصة والعمال، كونهم الأكثر تأثرا بالتغيرات المناخية.

وخلصت الجلسة إلى أهمية مناشدة الدول الصناعية بتوفير وسائل تكنولوجية ومالية مناسبة لمواجهة التغيرات المناخية، وضرورة قيام مصر بقيادة العمل المناخي لقارة أفريقيا، والتعامل مع ملف التمويل، وهو الملف الحاكم في السياسات، إلى جانب التأكيد على أهمية دور التشريعيين في مراقبة نفقات الحكومة فيما يتعلق بالتحول الأخضر، وإقرار تشريعات ثهيء وجود مناخ اقتصادي يساعد على التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وبناء بيئة تشريعية تسمح بتحقيق العدالة الاجتماعية ومكافحة هدر الطعام، فضلًا عن تأكيد أهمية الحوار الوطني في قضية العدالة المناخية كونه يفتح الباب أمام الرأي الآخر لطرح رأيهم والمشاركة في صناعة القرار.