الجمع بين وظيفتين

تذكرت واقعة طريفة حدثت بمدينة الخارجة بالوادى الجديد ، حين جمع مأذون بين وظيفته ووظيفة مقيم شعائر بمديرية الأوقاف، لم يكتف بذلك بل ارتكب جريمة تزويج القاصرات ، قضت محكمة جنح مستأنف الخارجة بعزله ،وقررت المحكمة إرسال الأوراق إلى وزير العدل للتصديق على القرار. تذكرت هذه الواقعة وأنا أشاهد سجالاً تحت قبة البرلمان حول رئيس جهاز حماية المستهلك ، حيث وجه النائب محمد راضى بياناً عاجلاً لرئيس مجلس الوزراء ، تحدث فيه عن مخالفات مالية وإدارية جسيمة لدى رئيس الجهاز .
وهنا لا اتفق ولا اختلف مع ما يقوله النائب ، فهذا شأنه وشأن مجلس النواب ومجلس الوزراء والهيئات القضائية المختصة ، إنما ما يهمنى توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى للحكومة بعدم الجمع بين وظيفتين ، والالتزام بالحد الأقصى للمرتبات ، وأذكر أن الرئيس السيسى شدد على ذلك أكثر من مرة على الهواء ، فكيف إذن تسمح الحكومة ، كما يقول النائب محمد راضى من أن «رئيس جهاز حماية المستهلك جمع بين راتبين الأول من الجهاز بقيمة 52 ألف جنيه ، والثانى 82 ألف جنيه من وزارة التموين ، ليس هذا فقط بل يتقاضى مقابلاً نظير عضويته فى أكثر من شركة غذائية ، الأمر الذى يؤدى إلى تقاضيه مبالغ مالية أكثر من الحد الأقصى للأجور».
أتذكر أن القانون يضع حداً أقصى للمرتبات ب 42 ألف جنيه صافى من جميع ما يتقاضاه الموظف، وأتذكر أيضا أن الدستور والقانون لا يضعا حصانة لأى مسئول ، وأن لدينا الرقابة البرلمانية للحكومة وأجهزتها ، ولدينا هيئات رقابية وقضائية تطبق الدستور والقانون بشفافية ونزاهة ، نحن دولة تطبق الحوكمة ومبادئها فى كافة أنشطتها ، ومن شأن الحوكمة مواجهة أى فساد أو مخالفات فى أى جهة بالدولة ، ولا يخفى على أحد تأثير الفساد على المواطن والدولة . من هنا أرجو أن تقوم الأجهزة المعنية بمتابعة مثل هذه المخالفات ، وليبدأ البرلمان بنفسه ، فلا يجمع نائب بين مسئوليته الرقابية والتشريعية ووظائف أخرى أثناء عضويته ، نحن نرى أمامنا نموذجاً رائعاً فى رئيس الجمهورية نفسه الذى يشغل كل وقته بالعمل من أجل صالح الوطن والمواطن .
دعاء : اللهم احفظ مصر وشعبها وقائدها