تعدد الأجهزة الرقابية وتداخلها يعوق المكافحة :مطلوب آليات تشريعية جديدة لمحاربة الفساد والكشف عن المفسدين

لا يمر يوم حتى تكشف لنا الرقابة الادارية والاجهزة الرقابية الاخرى عن قضية فساد جديدة ، وهو الفساد المستشرى فى الجهاز الادارى للدولة ، بالمشاركة مع المفسدين من خارجه ، الذين يستغلون الظروف الصعبة والمرتبات الهزيلة للموظفين لاستدراجهم بالرشا والعطايا، وهو ما يجعل «الحيتان» يجنون ثروات طائلة من المال الحرام ، بينما تعانى فئات الشعب المطحون العوز بسبب ارتفاع الاسعار وجشع التجار، علاوة على حرمانهم من الخدمات الصحية والتعليمية، ويزيد من سوء أحوالهم المعيشية.
هل القوانين القائمة والادوات المتاحة كافية لردع الفساد والمفسدين، أم ما طرأ من متغيرات حياتية وعصرية يجعلنا نطالب البرلمان والحكومة بالبحث عن تشريع جديد لمواجهة الفساد وهو الوجه الآخر للارهاب؟. الدكتور محمد رضا النمر، أستاذ القانون الدستورى بجامعة حلوان، يقول: إن المادة 218 من الدستور الحالى تنص على أن «تلتزم الدولة بمكافحة الفساد، ويحدد القانون الهيئات والأجهزة الرقابية المختصة بذلك. وتلتزم الهيئات والأجهزة الرقابية المختصة بالتنسيق فيما بينها فى مكافحة الفساد، وتعزيز قيم النزاهة والشفافية، ضماناً لحسن أداء الوظيفة العامة والحفاظ على المال العام، ووضع ومتابعة تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بالمشاركة مع غيرها من الهيئات والأجهزة المعنية، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
مشيرا الى أنه ليس لدى مصر قانون محدد لمكافحة الفساد، ولكن قانون العقوبات المصرى يجرِّم الرشوة الإيجابية والسلبية و محاربة الفساد وإساءة استخدام المنصب.إن محاربة الفساد واستئصال جذوره التى ضربت فى أركان الدولة طوال العقود الثلاثة الماضية كانت إحدى المطالب التى رفعها الملايين من المصريين عند خروجهم فى 30يونيو، ولأن مكافحة الفساد كانت مطلبًا شعبيًا أساسيًا، أعلن الرئيس عبدالفتّاح السيسي، منذ الأيام الأولى لولايته أنه لا مجال للمحسوبية ولا أحد فوق القانون، وربما دخول الدولة معركة شرسة مع الفساد، منذ 30 يونيو انعكس على تقرير مؤشر الشفافية مؤخرا، الذى أشاد بإجراءات الدولة فى ملاحقة الفاسدين،
الرقابة الإدارية .. ومجلس النواب
ان «هيئة الرقابة الإدارية» تتحرك بقوة وسرعة مؤخرا، بغرض ملاحقة الفاسدين، حيث نجحت فى ضبط عشرات الوقائع فى وزارات مختلفة، لكن مع غياب الإجراءات التشريعية اللازمة من قبل «مجلس النوّاب».
إن هناك مشاكل عديدة فى آليات مكافحة الفساد على الرغم من تزايد عدد تلك الآليات، ومنها الافتقار إلى الآليات الفعالة لحماية المبلغين عن المخالفات،إضافة إلى ضعف آليات تنفيذ القوانين واللوائح وضعف تطبيق الشفافية، وانعدام إمكانية الوصول إلى المعلومات العامة ونقص أنظمة المتابعة وتضييق الحكومة على عمل منظمات المجتمع المدنى وحرية الإعلام. إن آليات مساءلة السلطة التنفيذية أمام البرلمان نادرا ما يتم تطبيقها بشكل تام، كما لا يوجد قانون محدد لمحاسبة الوزراء، وإن «الإجراءات المرهقة فى آليات حماية المبلّغين عن المخالفات تؤدى إلى عدم إمكانية تطبيقها»،أى أنه لا تتم الاستفادة بشكل كامل من صلاحيات مراقبة السلطة التشريعية لأداء السلطة التنفيذية، وصعوبة الوصول للمعلومات وكثرة تضارب المصالح بين أعضاء البرلمان البارزين فى مجتمع الأعمال، وعدم وجود آليات المراقبة لمخصّصات الموازنة، كما أن الأحزاب السياسية لا تلعب دوراً رئيسياً فى عملية «الحوكمة» فى مصر. إن «اللوائح التى تحدد تضارب المصالح والإجراءات الخاصة بقبول موظفى الحكومة وموظفى القطاع العام وغيرهم من المسئولين فى الحكومة للهدايا والعطايا، هى لوائح ضعيفة ومليئة بالثغرات التى تعطى الفرصة لفساد السلوكيات».
الرقابة الإدارية والكسب غير المشروع
وعلى الرغم من زيادة أعداد المؤسسات والأجهزة والهيئات والإدارات الحكومية العاملة فى مجال مكافحة الفساد فى مصر, حتى إن البعض قدرها بما يزيد علي-36- جهازا رقابيا, فإن واقع الحال يشير إلى المحدودية النسبية فى أدائها دورها المطلوب, ومن ثم عجزها إلى حد كبير عن كشف الفساد ومحاربته, حيث مازال هذا الكابوس, يرمى بظلاله الكثيفة والكئيبة على الكثير جدا من مناحى الحياة فى مصر, الأمر الذى قد يجد تفسيره فى تضارب اختصاصات تلك الأجهزة وتداخلها, وعدم قيام التنسيق الواجب مع الجهات الاخرى الوثيقة الصلة بنشاطها.إن الرقابة الإدارية جمعت معلومات وأدلة لنحو-625- قضية فساد, لكن جهاز الكسب غير المشروع لم يتصرف إلا فى ثلاث قضايا منها فقط!! علاوة على وجود موالاة من بعض الأجهزة الرقابية نفسها أحيانا للسلطة والنظام السياسي, مثلما كان يحدث ويتكرر كثيرا طيلة العقود الزمنية الماضية..
إن دستور 2014 لم يدخر وسعًا فى توفير آليات وجهات للرقابة والمساءلة ما بين مجلس نواب ومجالس محلية وأجهزة رقابية وهيئات مستقلة، وأخيرًا مكافحة الفساد من خلال النص عليها بشكل واضح وصريح، والاهتمام بالتنسيق بين جهات مكافحة الفساد، وتجريم الوساطة، فقد نص فى الماده -218 - منه على محاربة ومكافحة الفساد وجعل آلية التنفيذ لحين صدور قانون مكافحة الفساد
المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد
ويرى أستاذ القانون الدستورى أنه كان يجب على لجنة وضع دستور 2014 أن تضمن الدستور نصا على إنشاء المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد، تختص بالعمل على محاربة الفساد ونشر قيم النزاهة والشفافية والإشراف على الأجهزة الرقابية، وأن تضم فى عضوياتها جهاز الكسب غير المشروع والجهاز المركزى للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية والنيابة الإدارية ومباحث الأموال العامة وجهاز حماية المستهلك ووحدة غسل الأموال وجهاز التفتيش المالى والإداري، ويجب على مجلس النواب المصرى الإسراع فى تشريع قانون مكافحة الفساد المالى والإدارى وتفعيل نص المادة -218- من الدستور وهى التزام الدولة بمكافحة الفساد خصوصا أن الدستور قد نص فى هذه المادة على أن يحدد القانون الهيئات والأجهزة الرقابية المختصة بذلك .