طالب إبراهيم يسرى، رئيس نادى أعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات، بضرورة إنشاء مجلس أعلى للأجهزة الرقابية وأجهزة مكافحة الفساد، وذلك لإيجاد حلول جذرية لمحاربة الفساد وفقا للنصوص الدستورية المنصوص عليها بدستور 2013 . وقال "يسرى" فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، إن هذا المجلس سيضم رؤساء أجهزة الرقابة الخمس المنصوص عليهم فى الدستور وهى الكسب غير المشروع والبنك المركزى والجهاز المركزى للمحاسبات والنيابة الإدارية والرقابة الإدارية، وستكون مهمته وضع استراتيجية لمحاربة أوجه الفساد فى الدولة وتنفيذ ما نصت عليه المادة 218 من الدستور ، والتى نصت على "تلتزم الدولة بمكافحة الفساد، ويحدد القانون الهيئات والأجهزة الرقابية المختصة بذلك. وتلتزم الهيئات والأجهزة الرقابية المختصة بالتنسيق فيما بينها فى مكافحة الفساد، وتعزيز قيم النزاهة والشفافية، ضماناً لحسن أداء الوظيفة العامة والحفاظ على المال العام، ووضع ومتابعة تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بالمشاركة مع غيرها من الهيئات والأجهزة المعنية، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.