منال لاشين تكتب: هل ترد ملكة البترول المبالغ التى حصلت عليها من ميدور؟

ألغاز الترقيات مرة أخرى
النائبة يتجاوز دخلها من البرلمان والشركة الحد الأقصى للأجور.. وذلك بالمخالفة لقانون "النواب"
حينما كتبت الأسبوع الماضى عن ألغاز الترقيات، لم أتوقع أى جرح لمست فى قطاع البترول، لم أتصور أى آلام يكابدها شباب قطاع البترول تحديدا فى الوزارة أو فى شركات البترول. وقد طلبت من كل من تواصل معى معترضا على فوضى وألغاز الترقيات والندب فى وزارة وشركات البترول أن يمدنى بالوثائق والمستندات لأتمكن من الكتابة عن هذه الحالات الصارخة.
وأواصل هذا الأسبوع الحلقة الثانية من ملكة البترول ومخالفة قانونية أخرى وقعت فيها النائبة رشا رمضان.
بداية أود أن أوضح بشكل واضح وحاسم أننى لا أتهم النائبة رشا رمضان بالفساد المالى ولذلك يبدو مثيرا للدهشة أن أطالبها برد المبالغ المالية التى حصلت عليها من شركه ميدور.
لو كانت النائبة رشا رمضان مجرد موظفة كبيرة فى شركة ميدور لكان من حقها أن تحصل على دخل مالى دون الرجوع إلى الحد الأقصى للأجور. ممكن أن تحصل على 100 ألف أو 200 ألف شهريا أو يتجاوز دخلها السنوى مليون جنيه. فشركة ميدور مثل شركات كثيرة تابعة للدولة ومال عام وتديرها الدولة، ولكنها لا تطبق قانون الحد الأقصى للأجور. ولكن رشا تجمع بين عضوية البرلمان والعمل فى شركة كبرى وكريمة مثل ميدور. وهذا الجمع تحديدا هو ما أوقعها فى مخالفة قانونية برلمانية وبحكم القانون، فإن هذه المخالفة تعد إخلالا بواجبات العضوية.
حينما وضع النواب قانون مجلس النواب كان أمامهم تاريخ سخيف ومريب من تجاوزات نواب الحزب الوطنى، كان غضب الناس من استغلال نواب كثيرين بالوطنى للحصانة جبل فوق كاهل من أعدوا قانون مجلس النواب. ولذلك أراد النواب أن يسدوا منافذ التجاوز، وأن يغلقوا أبواب القيل والقال حماية لمجلس النواب وسمعته أمام الناخبين.
ولذلك جاء قانون مجلس النواب متضمنا مواد جديدة لضمان وضع ضوابط حاسمة لعمل النواب سواء فى القطاع العام أو الخاص أو الحكومة.خاصة فيما يتعلق بالمزايا المادية أو المعنوية التى يحصل عليها النائب من عمله داخل وخارج البرلمان. فمكافأة النائب خمسة آلاف جنيه واشترط القانون ألا يتجاوز مجموع ما يحصل عليه النائب من بدلات أربعة أضعاف المكافأة. وإعمالا لنص هذه المادة لا يجب أن يزيد مجموع ما يتقاضاه النائب من أموال من البرلمان عن 25 ألف جنيه.
وجاءت المادة 31 من قانون مجلس النواب لتضع حكما مهما وحاسما وحاكما بالنسبة لدخل النائب من عمله داخل وخارج البرلمان. فاشترطت الفقرة الأخيرة من المادة 31 من قانون مجلس النواب ألا يزيد مجموع ما يتقاضاه النائب من عمله الحكومى والبرلمانى عن الحد الأقصى للأجور. وكان الحد الأقصى للأجور 44 ألف جنيه.
ولو طبقنا هذه المادة على النائبة رشا رمضان فسوف نجد إننا أمام لغز جديد فى التطور المهنى للنائبة رشا رمضان. فقبل تكليفها بمنصب مساعد رئيس شركة ميدور كانت رشا تشغل منصبا مهما وكبيرا فى شركة ميدور ولذلك فإن دخلها سواء من الراتب أو البدلات أو الأرباح السنوية لا يمكن أن يقل عن ضعفى أو ثلاثة أضعاف الحد الأقصى للأجور خاصة أن النائبة نقلت من شركة الحفر التى قضت فيها سنوات. وحين نقلت النائبة رشا رمضان إلى شركة ميدور شغلت رشا رمضان وظيفة قيادية فى الشئون المالية والإدارية. ولذلك لا يمكن تصور أن رشا رمضان تطبق أو ينطبق عليها نص المادة 31 من قانون مجلس النواب. لأنها تتقاضى 25 ألف جنيه من البرلمان ولكى تطبق القانون يجب أن يكون دخل رشا رمضان فى ميدور 19 ألف جنيه فى الشهر. وهكذا يكون على ملكة البترول الخضوع إلى قانون البرلمان الذى شاركت فى إعداده والموافقة عليه. وهذا الخضوع يتضمن أن تقوم النائبة من تلقاء نفسها أو تتحرك الأجهزة المسئولة بإجبارها على رد الأموال التى حصلت عليها من «ميدور» بالمخالفة للقانون. ويمكن احتساب هذا المبلغ بسهولة شديدة فالقانون واضح وحاسم. كل جنيه أو ألف أو مائة ألف جنيه من دخل النائبة السنوى يزيد عن الحد الأقصى للأجور هو مال الدولة ويجب رده للخزانة العامة. وهذا لا ينطبق فقط على النائبة رشا رمضان ولكن على كل نائب يزيد مجموع دخله عن الحد الأقصى للأجور. وهؤلاء فى الغالب هم النواب العاملون بشركات البترول أو الشركات العامة مثل مصر للطيران أو بعض شركات قطاع الأعمال العام. وهذه قصة أخرى لا يجب تجاهلها لا من الإعلام أو البرلمان نفسه.
فالبرلمان سواء بقانونه أو لائحته يعتبر هذا التجاوز فى دخل النائب إخلالا بواجبات العضوية بحسب المادة 47. وبحكم هذه المادة فإن ملكة البترول النائبة رشا رمضان قد أخلت بواجبات عضوية البرلمان الذى تتشرف بالانتماء إليه. ولذلك يجب أن يكون للبرلمان وقفة من حالة أو بالأحرى إخلال النائبة رشا رمضان بواجبات العضوية.