قرار الرئيس يحمى المصريين من نار الكهرباء

جاء قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى منذ أيام بتأجيل زيادة أسعار الكهرباء والتى كان مقررا تطبيقها الشهر المقبل ليؤكد حرصه على تخفيف الأعباء عن المواطنين، حتى لو كان الثمن تحميل الدولة أعباء جديدة ، كما حمى القرار المواطنين من نار ارتفاع أسعار الكهرباء، لأن ارتفاع أسعارها كان سينعكس على ارتفاع غالبية السلع والخدمات، فى وقت ارتفعت فيه معدلات التضخم فى مصر بشكل كبير، مثلها فى ذلك ككل دول العالم التى تعانى حاليا من موجات متتالية لارتفاع الأسعار ومعدلات التضخم بشكل غير مسبوق.
قرار الرئيس يحمى المواطنين من مصدر جديد للغلاء، خاصة أنهم يعانون من ارتفاع أسعار جميع السلع منذ اندلاع الأزمة الأوكرانية، كما أن الدولة ستتحمل عبء تأجيل القرار، فالتأجيل يزيد فاتورة الدعم، خاصة أن الفترة الأخيرة شهدت ارتفاعات كبيرة فى أسعار الطاقة على مستوى العالم.
الرئيس أعلن القرار أثناء افتتاحه للمجمع المتكامل للإنتاج الحيوانى والألبان بمدينة السادات فى محافظة المنوفية، وكعادته صارح الرئيس السيسى الشعب بما يحيط قراره من ظروف داخلية ودولية، مؤكدا أن تكلفة المنتجات فى مصر كانت سترتفع بشكل كبير حال زيادة أسعار الطاقة إلى المعدلات العالمية، وقال أن تكلفة الوقود المستخدم فى نقل المنتجات داخل مصر أقل من 50 % من المعدل العالمى، وأن لتر البنزين فى الدول الغربية يبلغ نحو دولارين (أى ما يعادل حوالى 40 جنيها)، وإن الدولة حريصة على استقرار أسعار الوقود والطاقة رغم ارتفاعها عالميا، حيث إن سعر برميل النفط حاليا يصل إلى 120 دولارا للبرميل.
وأكد الرئيس أن الدولة أرجأت زيادة أسعار الكهرباء 3 مرات لتخفيف الأعباء عن المواطنين، أخذا فى الاعتبار أن هناك 17 مليون مشترك أى ما يعادل 17 مليون شقة تدفع فاتورة كهرباء تقل 50% عن ثمن الطاقة، وقال إن أسعار الغاز الذى يستخدم فى تشغيل محطات الكهرباء تضاعفت أربع مرات، فتكلفة وحدة الغاز ارتفعت إلى معدل يتراوح ما بين 20 الى 21 دولارا مقابل معدل يتراوح ما بين 3 إلى 5 دولارات، مشيرا الى أن الدولة حافظت على استقرار أسعار المنتجات ووسائل النقل.