الرئيس السيسي: الدولة أجلت زيادة أسعار الكهرباء للتخفيف عن المواطنين

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن الدولة قررت تأجيل تطبيق زيادة أسعار الكهرباء للمرة الثالثة، تخفيفا للاحمال الواقعة على عاتق المصريين جراء تداعيات الازمات الاقتصادية العالمية.

وقال الرئيس السيسى خلال افتتاح المجمع المتكامل للانتاج الحيواني والالبان، بمدينة السادات بالمنوفية، إنه سبق وتحدث مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء بشأن موضوع أسعار الكهرباء وتطبيق البرنامج الثالث للتسعيرة الجديدة، موجها حديثه لرئيس الوزراء وقال: فى الكهرباء مش انتوا خدتوا قرار انكم متزودهاش.. دي تالت مرة نأجل البرنامج لظروف علشان لا يكون هناك حمل على الناس.

وشرح الرئيس السيسى خلال حديثه المستفيدين من قرار التأجيل، مشيرا إلى أن 17 مليون مشترك سيستفيدوا من القرار، وقال: "بتكلم على 17 مليون مشترك، يعني 17 مليون شقة بتدفع أقل من 50 % من ثمن الطاقة"، موضحا أن حديثه عن تأجيل تطبيق الزيادة وعدد المستفيدين من القرار لا يعنى أن الدولة "تمن" على شعبها، لكنه أكد ان الدولة تحاول قدر الامكان ان تقلل من التداعيات على المواطنيين والتقليل من حجم الاعباء، وقال الرئيس السيسى: "انا مش بقول كده أن الدولة "بتمن" على شعبها.. بنحاول بقدر الإمكان نخلي فاتورة الأعباء على الناس ما أمكن.. ما أمكن مناسبة".

وأشار الرئيس السيسى إلى أن تأجيل برنامج زيادة أسعار الكهرباء لثالث مرة نتيجة الظروف الدولية والمحلية، مع الوضع في الاعتبار أن تكلفة انتاج الكهرباء زادت نتيجة هذه التداعيات أيضا، وزيادة أسعار البترول عالميا، وقال "النهارده الغاز اللى بيستخدم في إنتاج الكهرباء ثمنه أوقات 4 – 5 مرات أكثر من السابق".

وأوضح الرئيس السيسى أن حديثه هدفه أن يكون المواطنيين على علم بتفاصيل ما يحدث، ووجه الرئيس السيسى حديثه لرئيس الوزراء "برضو الدكتور مصطفي علشان يدافع عن نفسه وانا معاه يعني.. بتكلم على ايه.. النقاش هدفه انك تعرف يا مواطن ثمن الوحدة كان ما بين من 3 ل 6 دولارات.. والنهاردة بنتكلم في 20 – 21 دولارا.. والكهرباء كانت وفق السعر القديم تباع بأقل من التكلفة في الوقت ده اللى بتتكلف 4 دولارات.. اما اليوم فى ظل انها تتكلف 21 دولارا فكم تساوى؟".

وأضاف الرئيس السيسى: "اللى بسجله للدولة ده أقصي حاجة للحفاظ على الأسعار.. والحفاظ على ظروف محدودي الدخل"، مشيرا إلى أن أسعار الطاقة فى الدول الآخرى زاد بنسب مرتفعة مما أدى إلى زيادة متسارعة فى أسعار السلع والخدمات بالتبعية، مما رفع من نسب التضخم فى هذه الدول التى تتمتع غالبيتها باقتصاد قوى ومستقر لكنها عانت من التضخم، فى حين أن مصر لم تفعل ذلك، بل حاولت الحفاظ على نسب الأسعار فى حدود الإمكان.