الرئيس السيسى: الدولة أجلت زيادة أسعار الكهرباء للتخفيف عن المواطنيين

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن الدولة قررت تأجيل تطبيق زيادة أسعار الكهرباء للمرة الثالثة، تخفيفا للاحمال الواقعة على عاتق المصريين جراء تداعيات الازمات الاقتصادية العالمية.

وقال الرئيس السيسى خلال افتتاح المجمع المتكامل للانتاج الحيواني والالبان، بمدينة السادات بالمنوفية، أنه سبق وتحدث مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء بشأن موضوع أسعار الكهرباء وتطبيق البرنامج الثالث للتسعيرة الجديدة، موجها حديثه لرئيس الوزراء وقال: فى الكهرباء مش انتوا خدتوا قرار انكم متزودهاش.. دي تالت مرة نأجل البرنامج لظروف علشان لا يكون هناك حمل على الناس.

وشرح الرئيس السيسى خلال حديثه المستفيدين من قرار التأجيل، مشيرا الى ان 17 مليون مشترك سيستفيدوا من القرار، وقال: "بتكلم على 17 مليون مشترك، يعني 17 مليون شقة بتدفع أقل من 50 % من ثمن الطاقة"، موضحا أن حديثه عن تأجيل تطبيق الزيادة وعدد المستفيدين من القرار لا يعنى أن الدولة "تمن" على شعبها، لكنه أكد ان الدولة تحاول قدر الامكان ان تقلل من التداعيات على المواطنيين والتقليل من حجم الاعباء، وقال الرئيس السيسى: "انا مش بقول كده ان الدولة "بتمن" على شعبها.. بنحاول بقدر الإمكان نخلي فاتورة الأعباء على الناس ما أمكن.. ما أمكن مناسبة".

وأشار الرئيس السيسى إلى أن تأجيل برنامج زيادة اسعار الكهرباء لثالث مرة نتيجة الظروف الدولية والمحلية، مع الوضع في الاعتبار أن تكلفة إنتاج الكهرباء زادت نتيجة هذه التداعيات ايضا، وزيادة اسعار البترول عالميا، وقال "النهاردة الغاز اللى بيستخدم في إنتاج الكهرباء ثمنه اوقات 4 – 5 مرات أكثر من السابق".

وأوضح الرئيس السيسى أن حديثه هدفه أن يكون المواطنيين على علم بتفاصيل ما يحدث، ووجه الرئيس السيسى حديثه لرئيس الوزراء "برضو الدكتور مصطفي علشان يدافع عن نفسه وانا معاه يعني.. بتكلم على ايه.. النقاش هدفه انك تعرف يا مواطن ثمن الوحدة كان ما بين من 3 ل 6 دولار.. والنهاردة بنتكلم في 20 – 21 دولار.. والكهرباء كانت وفق السعر القديم تباع بأقل من التكلفة في الوقت ده اللى بتتكلف 4 دولار.. أما اليوم فى ظل انها تتكلف 21 دولار فكم تساوى؟".

وأضاف الرئيس السيسى " اللى بسجله للدولة ده أقصي حاجة للحفاظ على الأسعار.. والحفاظ على ظروف محدودي الدخل"، مشيرا إلى أن أسعار الطاقة فى الدول الاخرى زاد بنسب مرتفعة مما ادى الى زيادة متسارعة فى اسعار السلع والخدمات بالتبعية، مما رفع من نسب التضخم فى هذه الدول التى تتمتع غالبيتها باقتصاد قوى ومستقر لكنها عانت من التضخم، فى حين ان مصر لم تفعل ذلك، بل حاولت الحفاظ على نسب الاسعار فى حدود الامكان.