مصر على طريق تحقيق الاكتفاء الذاتى من الإنتاج الحيوانى

الرئيس يفتتح أكبر مجمع للإنتاج الحيوانى والألبان والمجازر الآلية بالسادات

تمضى الدولة قدمًا نحو المزيد من المشروعات القومية الهادفة إلى تحقيق احتياجات المواطنين من جهة، وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة من ناحية ثانية، وفى هذا السياق افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسى، أمس مشروعات الإنتاج الحيوانى والألبان والمجازر الآلية، من مجمع إنتاج الألبان بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، وذلك فى حضور رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولى، وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة.
ويهدف إنشاء المجمع إلى تنمية الثروة الحيوانية من خلال التحسين الوراثى للسلالات المصرية «لحومها وألبانها»، وتبلغ الطاقة الاستيعابية للمجمع 5 آلاف رأس حلاب وطاقة إنتاجية تبلغ 1.5 طن لحوم حية/دورة، ونحو 3 آلاف رأس تسمين على مساحة ألف فدان.
ويضم المركز العلمى مستشفى بيطريًا، ومبنى للولادة وآخر للتلقيح الصناعى و6 مزارع فرعية و5 حلاب ومزرعة تسمين على مساحة ألف فدان، بالإضافة إلى توفير الأجهزة والمعدات الخاصة بحفظ الألبان ونقلها، بخلاف محطة معالجة مياه الصرف الصحى الآدمى بطاقة 100 متر مكعب/يوم، كما يضم محرقتين للتخلص الآمن والصحى من المخلفات البيولوجية، بجانب «مجرشتين» بقدرة 10 أطنان/ساعة لجرش الحبوب وتجهيز الأعلاف و7 آبار ارتوازية.
هذا وافتتح الرئيس السيسى، عبر الفيديو كونفرانس، عددًا من مشروعات الإنتاج الحيوانى والألبان، تضمنت مجمع إنتاج الألبان رقم 2 - النوبارية، ومجمع الإنتاج الحيوانى رقم 6 بشمال التحرير بالنوبارية، ومجمع الإنتاج الحيوانى رقم 7 بمحافظة الوادى الجديد، والمجزر الآلى بسفاجا محافظة البحر الأحمر.
وعُرض فيلم تسجيلى بعنوان «حلم جديد»، سلط الضوء على تحقيق مصر حلمها بنهضة تنموية فى كل المجالات، برؤية قيادة سياسية اتخذت من العلم منهج عمل ومن التخطيط أسلوب حياة، فضلًا عن تسارع خطوات الدولة للاهتمام بالثروة الحيوانية وصناعتها التكميلية، فأصبح أمل الاكتفاء الذاتى من البروتين الحيوانى نموذجًا قابلًا للتطبيق، فكان الانطلاق نحو آفاق جديدة تحقق الأمن الغذائى عبر عشرات الصروح الإنتاجية الغذائية.
وأبرز الفيلم التسجيلى سعى مصر لإكمال طريقها بتحقيق حلمها لسد الفجوة الغذائية من اللحوم والألبان ضمن مشروع المليون رأس ماشية والذى بدأ بتربية 200 ألف رأس، حيث نجحت فى إنشاء المزيد من مجمعاتها الجديدة ومن بينها مجمع الإنتاج الحيوانى والألبان بمدينة السادات والذى يضم 5 مزارع حلابة بقوة 5 آلاف رأس، والتى تنتج يوميًا 15 طنًا من الألبان، علاوة على مجمع الإنتاج الحيوانى رقم 6 فى محافظة البحيرة والذى يضم 20 ألف رأس تسمين بطاقة إنتاجية 10 آلاف طن من اللحوم الحية فى الدورة الواحدة.
كما تضمنت المشروعات مجمع إنتاج الألبان رقم 2 بالنوبارية والذى يضم 2 من المزارع الحلابة بطاقة استيعابية بلغت ألفى رأس حلاب تنتج 620 طنًا من الألبان يوميًا، فضلًا عن مجمع الإنتاج الحيوانى رقم 7 فى الوادى الجديد والذى يضم مزرعتين بسعة 10 آلاف رأس تسمين بطاقة إنتاجية 5 آلاف طن من اللحوم الحية فى الدورة الواحدة، والمجزر الآلى المتطور فى سفاجا.
واُختتم الفيلم بالتأكيد على أن مصر تواصل طريق النجاح بافتتاح العديد من المشروعات فى مختلف القطاعات وسط سباق لا ينتهى مع الزمن.

اتخذت الدولة إجراءات خلال السنوات الماضية ساهمت فى رفع معدلات نمو الإنتاج الحيوانى، هذا بالإضافة إلى الشراكة مع القطاع الخاص والتى ساهمت فى نمو عدد من مشروعات الثروة الحيوانية، وفى هذا الإطار افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسى، أمس مشروع مجمع الإنتاج الحيوانى والألبان بمدينة السادات بمحافظة المنوفية.
وفى مداخلة للرئيس السيسى تعقيبًا على كلمة وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، السيد القصير، أكد أهمية زيادة معدلات الإنتاج فى مختلف المجالات لتحقيق الاكتفاء الذاتى وتصدير الفائض إلى الخارج، مشددًا على أهمية استغلال أكبر مساحة من الأراضى للسيطرة على تكاليف الإنتاج فى ضوء النمو السكانى فى مصر وارتفاع الأسعار فى العالم كله.
وقال «الرئيس»: إن الدولة تبذل جهودًا كبيرة لضبط الأسعار، لافتًا إلى أنه كان من المفترض أن تكون الأسعار فى مصر أعلى بكثير من معدلاتها الحالية، مشيرًا إلى أن معدلات التضخم ارتفعت بشكل كبير فى الدول الأوروبية والغربية، جراء الحرب الروسية الأوكرانية، رغم أنها دول غنية وقوية ولديها إمكانيات ضخمة وحوكمة ولا تشهد زيادة سكانية عالية.
وأشار السيسى، إلى أن قفزة كبيرة فى تكاليف الإنتاج كانت ستحدث لو تعاملنا مع أسعار الطاقة وفقًا للمعدلات العالمية، مؤكدًا حرص الدولة على استقرار أسعار الوقود والطاقة، وأنها أرجأت الزيادة المقررة لأسعار الكهرباء مرات عديدة للتخفيف عن المواطنين، مضيفًا: «أن الدولة تسعى لاستصلاح أكبر مساحة من الأراضى للسيطرة على تكلفة الإنتاج ومن ثم ضبط الأسعار».
وتابع الرئيس: «أن معدل نمو الإنتاج الحيوانى لم يجارى معدل النمو السكانى»، مشيرًا إلى أن عدد سكان مصر زاد بنحو 15 مليون نسمة خلال السنوات السبع أو الثمانى الماضية، قائلاً: «لو كانت معدلات نمو الإنتاج الحيوانى فى مصر قد زادت بنفس معدلات الزيادة السكانية كان سيتم السيطرة على الأسعار»، موضحًا أن هناك العديد من المتغيرات الأخرى التى تؤثر على زيادة الأسعار ومنها الأعلاف وأسعارها المرتفعة، حيث إننا نستورد كمية كبيرة منها من الخارج ولذلك يجب زيادة مساحة الأراضى المستغلة من أجل السيطرة على التكلفة، مضيفًا: «إننا قررنا زيادة الإنتاج ضمن مشروع البتلو وغيره من المجالات لتحقيق الاكتفاء الذاتى وتصدير الفائض للخارج»، لافتًا إلى أن صناعة اللحوم تعد صناعة متكاملة تتطلب تكلفة وموارد لإقامتها وتأهيل العاملين بها.
وأضاف الرئيس: «إننا دخلنا هذه المسارات والصناعات المرتبطة بها متأخرين»، منوهًا بأن صناعة اللحوم كبيرة وليس كما يتصورها البعض مجرد تربية رؤوس المواشى فقط، بل هى صناعة متكاملة تحتاج إلى تكاليف وتأهيل العاملين بها، متابعًا: «كنا نتحدث عن مليون رأس ماشية، وخلال السنوات السبع الماضية كان لدينا 71 ألف رأس فقط وهو رقم بسيط ومتواضع»، مشيرًا إلى أن تكلفة ال100 ألف رأس ماشية تبلغ خمسة مليارات جنيه.
ودعا السيسى، إلى ضرورة مشاركة القطاع الخاص فى مجال الإنتاج الحيوانى لما يتمتع به من آليات عمل وإمكانيات تفوق مثيلاتها فى الحكومة، مؤكدًا «أننا نتطلع إلى أن يكون لدينا نحو 3 ملايين رأس من الماشية من سلالات متقدمة سواء فى إنتاج اللحوم أو الألبان وهذا حلم نسعى إلى تحقيقه، وطموحنا وهدفنا المواطنون»، قائلاً: «إنه تم اتخاذ إجراءات عديدة عند إطلاق مشروع «المليون رأس ماشية»، وكان الهدف منه تطوير الصناعة»، لافتًا إلى أنه إذا أرادت الدولة المصرية أن يكون لديها المنتج الخاص بها طبقًا لأفضل المعايير لصناعة اللحوم فى العالم، فإنها ستستطيع تحقيق ذلك بالفعل».
واستطرد «الرئيس»، أن مركز الأبحاث الذى تم افتتاحه اليوم، يحتل المركز الثالث عالميًا، ولكننا كنا نريد أن نكون بالمستوى الرابع أو الخامس، لنكون بالمرتبة الأعلى على الإطلاق، مما يمكنا من إجراء أبحاث وتطوير فى هذا المجال لم تكن متاحة من قبل، لذلك تم إتاحة تلك المعامل لطلاب التعليم العالى، ولكل من يهمه الأمر، مؤكدًا أن تلك المشروعات صممت من أجل المصريين ومن أجل تطوير تلك الصناعة فى مصر.
ووجه «السيسى»، المحافظين بضرورة تطوير الشكل الحضارى للأسواق على مستوى الجمهورية، موجهًا حديثه إليهم قائلاً: «لقد رأيت صورة الأسواق التجارية، وأنتم تحصلون على الأموال من المواطنين عند دخولهم تلك الأسواق، فكيف نتركها بهذا الشكل؟»، مشددًا على ضرورة تنظيف وتنظيم تلك الأسواق وتزويدها بمظلات واقية من الشمس، وكل هذا من الأموال التى يتم تحصيلها من المواطنين، فلا يجب أن يكون المنظر بهذا الشكل، مؤكدًا ضرورة أن تكون أعين المواطنين معتادة على رؤية المنظر الحسن، وأن يكون التنافس بيننا من أجل مصلحة المواطنين.
وأشار الرئيس، إلى أنه كان من المفترض أن تكون الأسعار فى مصر أعلى من معدلاتها الحالية بكثير، وتابع: «لا أقول ذلك مجاملة للحكومة»، مستشهدًا بمعدلات التضخم المرتفعة بالدول الأوروبية والغربية، رغم أن معايير الاتحاد الأوروبى تنص على عدم زيادة معدل التضخم عن 2%، وتلك ثوابت لسنوات طويلة بكل المتغيرات الدولية، إلا أن تلك المعدلات ارتفعت لتتراوح ما بين 6% و 9% و 11% بتلك الدول رغم أنها دول غنية ولديها أنظمة إدارية مستقرة، وسلاسل غذاء، وتسعير، وحوكمة وليس لديها عامل هام مثل النمو السكانى المتزايد.
وقال «السيسى»: إن معدلات التضخم ارتفعت فى دول غربية لم تشهد زيادة سكانية منذ نحو 40 سنة جراء الحرب الروسية الأوكرانية، مشيرًا إلى أن تكلفة المنتجات فى مصر كانت سترتفع بشكل كبير حال زيادة أسعار الطاقة إلى المعدلات العالمية، لافتًا إلى أن تكلفة الوقود المستخدم فى نقل المنتجات داخل مصر أقل من 50% من المعدل العالمى.
وأوضح الرئيس، أن لتر البنزين فى الدول الغربية بلغ نحو دولارين أى ما يعادل 40 جنيهًا، مؤكدًا أن الدولة اتخذت جميع الإجراءات لضبط الأسعار والأسواق وزيادة المعروض من السلع والمنتجات لمنع التجار من استغلال الأوضاع الراهنة رغم ارتفاع معدلات التضخم على المستوى العالمى جراء الحرب الروسية الأوكرانية، مشددًا على أن الدولة حريصة على استقرار أسعار الوقود والطاقة رغم ارتفاعها عالميًا، حيث إن سعر برميل النفط حاليًا إلى 120 دولارًا للبرميل، مشيرًا إلى أن الدولة أرجأت زيادة أسعار الكهرباء 3 مرات لتخفيف الأعباء عن المواطنين أخذًا فى الاعتبار أن هناك 17 مليون مشترك أى ما يعادل 17 مليون شقة تدفع فاتورة كهرباء تقل 50% عن ثمن الطاقة.
ولفت «السيسى»، إلى تكلفة إنتاج الطاقة الخاصة بالكهرباء، حيث تضاعفت أسعار الغاز الذى يستخدم فى تشغيل محطات الكهرباء 4 مرات، مشيرًا إلى أن تكلفة وحدة الغاز ارتفعت إلى معدل يتراوح ما بين 20-21 دولارًا مقابل معدل يتراوح ما بين 3و5 دولارات، مؤكدًا أن تلك الإجراءات التى اتخذتها الدولة لضبط الأسعار وتخفيف الأعباء عن المواطنين محدودى الدخل، وهى أقصى ما يمكن عمله فى ظل الظروف الراهنة وارتفاع أسعار الطاقة عالميًا، مضيفًا: «أن الدولة حافظت على استقرار أسعار المنتجات ووسائل النقل رغم ارتفاع معدلات التضخم والأسعار بشكل كبير عالميًا».
وتابع الرئيس: «أن الدولة تمكنت من اتخاذ إجراءات خلال السنوات الماضية لدعم الإنتاج الحيوانى مثل مشروع البتلو»، مشيرًا إلى أن المليون رأس تصل إلى نحو 50 مليار جنيه، مضيفًا: «أن قدرات وموارد بلادنا لم تزد على مدى الخمسين عامًا الماضية فى الوقت الذى زاد عدد سكانها»، مؤكدًا ضرورة تحقيق قفزات فى العمل الوطنى لتعويض ذلك التأخر ومجاراة الزيادة السكانية، موجهًا الشكر لكل من ساهم فى هذه المشروعات وخاصة القطاع الخاص، قائلًا: «حقوقك محفوظة وفكرك وإدارتك مقدرة، لأننا بحاجة إليها».
ووجه الرئيس السيسى سؤالاً إلى مدير عام جمعية الأورمان، اللواء ممدوح شعبان، بشأن عدد الاتصالات التى تلقاها منه عن موضوع اللحوم، وأجاب شعبان قائلاً: «حدثتنى كثيرًا فى ذلك الموضوع وخاصة تربية الحيوانات»، مشيرًا إلى أن الأورمان تتعامل فى هذا الصدد مع الفلاح فقط، حيث تقوم بإعطاء رأس الماشية له مجانًا لإنتاج اللحوم والألبان وجنى الأرباح الوفيرة».
وحث الرئيس، القطاع الخاص وجمعيات المجتمع المدنى على المساهمة بفاعلية فى تغيير حياة الناس من خلال الأفكار والجهود البناءة، مشددًا على أننا «نحتاج إلى جهد كل مصرى مخلص وشريف من أجل بلده لتغيير حياة الناس»، مشيرًا إلى أن وزارة الزراعة بالتعاون مع منظمات المجتمع المدنى ومؤسسة «حياة كريمة» مستعدون لتمويل عملية إحلال الماشية بسلالات ذات إنتاجية عالية وتوفير التوعية للمواطنين بشأن طرق التربية والعناية بصحة الماشية، داعيًا جمعيات المجتمع المدنى المعنية ببرنامج إحلال الماشية، ومن بينها «جمعية الأورمان» إلى تعزيز الحوكمة وآليات الإشراف وجميع المتطلبات التى تضمن نجاح البرنامج.
وأكد الرئيس، أهمية مشروع إحلال الماشية ومشروع المليون رأس وضرورة حشد الطاقات اللازمة لمضاعفة إنتاجية اللحوم إلى معدل يتراوح ما بين 400 و500 كيلو للرأس الوحدة خلال 6 أشهر مقابل 200 كيلو للرأس حاليًا، مضيفًا «إننا سنواصل الجهود لتحقيق ذلك الحلم»، مشددًا على أن ما يحدث هو تحويل كل مربى ماشية وبيت ريفى إلى مشروع صغير يسهم فى تحسين مستوى المعيشة، مشيرًا إلى أن المربى الذى يمتلك رأسين من الماشية كانت تدر عليه 400 كيلو كل 6 أشهر سيتضاعف إنتاجه.
بدوره، عقب وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، قائلاً: «إنه تم التوقيع على بروتوكول مع أحد مستثمرى القطاع الخاص وسيتم من خلاله تنفيذ التوجيهات الخاصة بربط المربى بسلاسل الإنتاج، بحيث يأخذ المستثمر الإنتاج من اللبن ويقدم للمربى العلف ويتابعه بيطريًا ويتحمل تكلفة التأمين عليه.
وحول إنتاج الألبان، قال «السيسى: إنه يمكن إطلاق برنامج الغرفة الخاصة بمتابعة الإنتاج و70 من كبار مربى الماشية من القطاع الخاص بالتعاون مع جمعيات المجتمع المدنى ومؤسسة «حياة كريمة» لدعم إنتاج الألبان»، مشددًا على أن التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص ومنظمات المتجمع المدنى يستهدف الحفاظ على استقرار الدولة وتخفيف الضغوط عن المواطنين وليس مجرد الاستثمار فقط، متابعًا: «إن حديثه عن حالة الاستقرار والرضا المجتمعى لا يستهدف منها شخص الرئيس بل حياة 100 مليون مواطن، فالله سبحانه وتعالى هو المطلع»، مطالبًا الحكومة بالعمل الدؤوب ليل نهار، مؤكدًا فى ذات الوقت أن دور منظمات المجتمع المدنى هو حماية مصالح المواطنين، مضيفًا: «أن الظروف الحالية واستمرارها تتطلب العمل الجاد حتى نخفف أعباءها عن المواطنين»، مؤكدًا توافر كل السلع ولا يوجد بها أى نقص.
ووجه الرئيس، الشكر إلى المزارعين الذين قاموا بتوريد القمح حتى الآن، قائلاً: «أرجو أن نحييهم جميعًا»، مشيرًا إلى تأكيد رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولى، أن الاحتياطى الاستراتيجى من القمح يكفى لمدة 6 أشهر، داعيًا إلى زيادة التوريد، بما يكفى لتوفير احتياطى لمدة 9 أو 10 شهور فى ضوء التطورات الراهنة على الساحة العالمية وعدم وجود رؤية واضحة لسقف زمنى بشأن انتهاء الأزمات الدولية الراهنة.
وأضاف «السيسى»، قائلاً: «إنه بفضل الله سبحانه وتعالى تمكننا من مواجهة تداعيات أزمتين كبيرتين هما جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، اللتان أثرتا بشكل كبير على العالم أجمع ونحن جزء منه»، مؤكدًا أن حلمه يتمثل فى زيادة الناتج المحلى الإجمالى لمصر ليصل إلى 10 تريليونات دولار سنويًا حتى يشتد ساعد الدولة وهو حلم ليس ببعيد، متوجهًا بالشكر إلى الله سبحانه وتعالى لعدم وجود نقص فى أى سلعة واستقرار الأسواق رغم الظروف الدولية الراهنة غير المواتية، لافتًا إلى أننا «نسعى إلى زيادة الإنتاج من أجل صالح مصر ومواطنيها».
2981