وزيرة البيئة: تعاون مصري أمريكي في مجال تغير المناخ

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على أهمية في الوقوف على فرص الشراكة والتعاون المصري الأمريكي في مجال تغير المناخ، ليس فقط في إطار رئاسة مصر لمؤتمر المناخ القادم COP27 والذي يعد مؤتمرا للتنفيذ، وإنما أيضا لبحث آليات العمل الجماعي لمواجهة آثار تغير المناخ وتسريع وتيرة العمل المناخي من خلال إجراءات تنفيذية حقيقية.
اقرأ أيضا: البيئة في أسبوع| مشاركة وزيرة البيئة في اجتماع كوبنهاجن لبحث قضايا المناخ...الأبرز
وأيضا الوقوف على آليات إشراك القطاع الخاص، في ظل الانتهاء من الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، وفرص التعاون في مجالات التخفيف والتكيف من آثار تغير المناخ، من خلال مناقشة الحوافز المطلوبة لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في المشروعات الخضراء، وتحديد فرص الاستثمار المتاحة، وخارطة الطريق التي أعدتها مصر في هذا المجال.
جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة البيئة، في اجتماع وفد المؤسسات الأمريكية العاملة في مجال الاستثمار بالطاقة الخضراء Green Tech خلال زيارته لمصر التي نظمتها غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، وذلك في إطار استضافة مصر قمة المناخ COP 27 بشرم الشيخ في نوفمبر 2022.
وتضم البعثة ممثلين عن كل من بنك التصدير الأمريكي والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID، وعدد من المؤسسات التمويلية والمؤسسات العاملة في القطاع الأخضر الأمريكية، برئاسة مارتي دوربين، نائب الرئيس الأول للسياسات بمعهد الطاقة العالمي غرفة التجارة الأمريكية، ومشاركة ديفيد ثورن، كبير المستشارين بمكتب جون كيري المبعوث الرئاسي الخاص للولايات المتحدة للمناخ، وممثلي غرفة التجارة الأمريكية بمصر والولايات المتحدة الأمريكية ومجلس الأعمال المصري الامريكي.
وأوضحت وزيرة البيئة أن مصر ستترأس هذا المؤتمر على الرغم من كونها أقل الدول في الانبعاثات الصناعية إلا أن ترأسها للمؤتمر سيؤكد على التزامها بالتعهدات الدولية في مجال خفض الانبعاثات، وستعمل مصر من خلال المؤتمر على دمج القطاع الخاص والقطاع البنكي والمواطن المصري في عملية مواجهة التغير المناخي، ليكون على دراية ووعى بهذه القضية ويساهم فى مواجهتها.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن هناك تطور في ملف البيئة والمناخ خلال السنوات السبع الماضية ووضعه في قلب عملية التنمية، سواء على مستوى تطوير الاستراتيجيات، ومنها الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، وأيضا إقرار الحوافز الاقتصادية الخضراء من مجلس الوزراء، والتي تضم لأول مرة قطاع البيئة والمناخ، وتتيح الفرصة للقطاع الخاص للعمل في 4 مجال كمرحلة أولى وهي الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة والمخلفات والنقل الكهربي واستخدام بدائل الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، لتكون رسالة للعالم تؤكد على تنفيذ مصر لالتزاماتها الوطنية والدولية.