وزيرة البيئة تشارك في اجتماع مع وفد المؤسسات الأمريكية العاملة في الطاقة الخضراء

شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، في اجتماع وفد المؤسسات الأمريكية العاملة في مجال الاستثمار بالطاقة الخضراء Green Tech خلال زيارته لمصر، التي نظمتها غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، وذلك في إطار استضافة مصر قمة المناخ COP 27 بشرم الشيخ في نوفمبر 2022.
وتضم البعثة ممثلين عن كل من بنك التصدير الأمريكي والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID، وعدد من المؤسسات التمويلية والمؤسسات العاملة في القطاع الأخضر الأمريكية، برئاسة مارتي دوربين، نائب الرئيس الأول للسياسات بمعهد الطاقة العالمي غرفة التجارة الأمريكية، ومشاركة ديفيد ثورن، كبير المستشارين بمكتب جون كيرى المبعوث الرئاسي الخاص للولايات المتحدة للمناخ، وممثلي غرفة التجارة الأمريكية بمصر والولايات المتحدة الأمريكية ومجلس الأعمال المصري الأمريكي.
وأكدت الوزيرة أهمية هذا الاجتماع في الوقوف على فرص الشراكة والتعاون المصري الأمريكي في مجال تغير المناخ، ليس فقط في إطار رئاسة مصر لمؤتمر المناخ القادم COP27 والذي يعد مؤتمرا للتنفيذ، وإنما أيضا لبحث آليات العمل الجمعي لمواجهة آثار تغير المناخ وتسريع وتيرة العمل المناخي من خلال إجراءات تنفيذية حقيقية. وأيضا الوقوف على آليات إشراك القطاع الخاص، في ظل الانتهاء من الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، وفرص التعاون في مجالات التخفيف والتكيف من آثار تغير المناخ، من خلال مناقشة الحوافز المطلوبة لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في المشروعات الخضراء، وتحديد فرص الاستثمار المتاحة، وخارطة الطريق التي أعدتها مصر في هذا المجال.
وأشارت إلى أن الفترة الماضية شهدت مجموعة من الخطوات الهامة لدعم الشراكة مع القطاع الخاص وشركاء التنمية في مجال المناخ، ومنها الانتهاء من الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، التي تربط بين المناخ والتنمية من خلال مراعاة الاعتبارات الاجتماعية والاقتصادية والتنمية المستدامة للدولة، وتضم 5 مكونات هي التخفيف والتكيف والتمويل وحوكمة المناخ والعلم والتكنولوجيا، ومنها تم وضع قائمة بالبرامج والمشروعات بناء على متطلبات الدولة لتحقيق التقدم في مجال مواجهة آثار تغير المناخ، تصل إلى 300 بليون دولار أمريكي في مجال التخفيف والتكيف.
وتابعت أن إعلان الحوافز الخضراء من أهم دعائم خلق مناخ داعم لتنفيذ مشروعات الاستراتيجية وإشراك القطاع الخاص فى الاستثمار الأخضر، حيث ارتكزت المرحلة الأولى لحزم المشروعات المنبثقة من الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ- 2050 التي تتيح فرص لمشاركة فعالة للقطاع الخاص في الاسثمار في تلك المشروعات، على 4 مجالات ذات أولوية وهي الهيدروجين الأخضر والنقل الكهربي وإدارة المخلفات وبدائل الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، من خلال إتاحة الامتيازات التي يقدمها قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية، مثل الآليات التمويلية طويلة الأجل.
واستعرضت نماذج لفرص الاستثمار الأخضر في مصر في عدد من القطاعات ومنها، رفع الطموح واستثمار خبرات ونجاحات مصر في مجال الطاقة المتجددة، من خلال تنفيذ برنامج بالشراكة مع وزارة الكهرباء والطاقة باستثمارات 10 بلايين دولار أمريكي كجزء من جهود التخفيف واستراتيجية المساهمات الوطنية، ويهدف إحلال 5 جيجاوات من محطات التوليد بالطاقة الحرارية إلى محطات تعمل بالطاقة المتجددة، مما يعني إنتاج 10 جيجاوات من الطاقة المتجددة في مصر، تساهم في الحد من 22 مليون طن من إنبعاثات الكربون في السنة.