شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، في اجتماع وفد المؤسسات الأمريكية العاملة بمجال الاستثمار في الطاقة الخضراء Green Tech خلال زيارة لمصر نظمتها غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، في إطار استضافة مصر قمة المناخ COP 27 بشرم الشيخ في نوفمبر 2022. وتضم البعثة ممثلين عن بنك التصدير الأمريكي والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID، وعدد من المؤسسات التمويلية والمؤسسات العاملة في القطاع الأخضر، برئاسة «مارتي دوربين»، نائب الرئيس الأول للسياسات بمعهد الطاقة العالمي بغرفة التجارة الأمريكية، ومشاركة ديفيد ثورن، كبير المستشارين بمكتب السيد جون كيري المبعوث الرئاسي الخاص للولايات المتحدة للمناخ، وممثلي غرفة التجارة الأمريكية بمصر والولايات المتحدةالأمريكية ومجلس الأعمال المصري الامريكي. فرص الشراكة والتعاون المصري الأمريكي في مجال تغير المناخ وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، أهمية هذا الاجتماع للوقوف على فرص الشراكة والتعاون المصري الأمريكي في مجال تغير المناخ، ليس فقط في إطار رئاسة مصر لمؤتمر المناخ المقبل COP27، وإنما أيضا لبحث آليات العمل الجمعي لمواجهة آثار تغير المناخ وتسريع وتيرة العمل المناخي من خلال إجراءات تنفيذية حقيقية، فضلا عن الوقوف على آليات إشراك القطاع الخاص، في ظل الانتهاء من الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، وفرص التعاون في مجالات التخفيف والتكيف من آثار تغير المناخ، من خلال مناقشة الحوافز المطلوبة لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في المشروعات الخضراء، وتحديد فرص الاستثمار المتاحة، وخارطة الطريق التي أعدتها مصر في هذا المجال. دعم الشراكة مع القطاع الخاص وشركاء التنمية في مجال المناخ وأشارت وزيرة البيئة إلى أن الفترة الماضية شهدت مجموعة من الخطوات الهامة لدعم الشراكة مع القطاع الخاص وشركاء التنمية في مجال المناخ، ومنها الانتهاء من الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، والتي تربط بين المناخ والتنمية من خلال مراعاة الاعتبارات الاجتماعية والاقتصادية والتنمية المستدامة للدولة، وتضم 5 مكونات هي التخفيف والتكيف والتمويل وحوكمة المناخ والعلم والتكنولوجيا، ومنها وضع قائمة بالبرامج والمشروعات بناءا على متطلبات الدولة لتحقيق التقدم في مجال مواجهة آثار تغير المناخ، تصل إلى 300 بليون دولار أمريكي في مجال التخفيف والتكيف. وأشارت وزيرة البيئة إلى أن إعلان الحوافز الخضراء من أهم دعائم خلق مناخ داعم لتنفيذ مشروعات استراتيجية وإشراك القطاع الخاص فى الاستثمار الأخضر، حيث ارتكزت المرحلة الأولى لحزم المشروعات المنبثقة من الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 والتي تتيح فرص لمشاركة فعاله للقطاع الخاص في الاسثمار في تلك المشروعات، على 4 مجالات ذات أولوية وهي الهيدروجين الأخضر والنقل الكهربي وإدارة المخلفات وبدائل الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، من خلال إتاحة الامتيازات التي يقدمها قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية، مثل الآليات التمويلية طويلة الأجل. واستعرضت وزيرة البيئة نماذج لفرص الاستثمار الأخضر بمصر في عدد من القطاعات ومنها، رفع الطموح واستثمار خبرات ونجاحات مصر في مجال الطاقة المتجددة، من خلال تنفيذ برنامج بالشراكة مع وزارة الكهرباء والطاقة باستثمارات 10 بلايين دولار أمريكي كجزء من جهود التخفيف واستراتيجية المساهمات الوطنية، ويهدف لإحلال 5 جيجاوات من محطات التوليد بالطاقة الحرارية إلى محطات تعمل بالطاقة المتجددة، ما يعني انتاج 10 جيجاوات من الطاقة المتجددة في مصر، تساهم في الحد من 22 مليون طن من إنبعاثات الكربون في السنة. مشروع نظام الأتوبيس الترددي على الطريق الدائري ولفتت الوزيرة إلى فرص التعاون في قطاع النقل من خلال مشروع نظام الأتوبيس الترددي على الطريق الدائري BTR باستثمارات 273 مليون دولار أمريكي، لتشجيع المواطنين على استبدال سياراتهم بالمواصلات العامة، وتعزيز التحول لأتوبيسات النقل العام المستدامة. وفي مجال المياه، أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن مشروع تحلية المياه بالطاقة الشمسية باستثمارات 625 مليون دولار أمريكي، يعد نموذج واقعي للربط بين إجراءات التكيف والتخفيف، حيث سيتم تنفيذ 6 محطات لتحلية المياه بالطاقة الشمسية في مطروح والاسكندرية وبورسعيد والبحر الأحمر. وأضافت الوزيرة أن الفترة الماضية شهدت العديد من النقاشات حول آليات تقليل الانبعاثات من قطاع البترول والغاز، وهناك عدد من المشروعات الهامة في هذا المجال، منها مشروع إنتاج البايو ايثانول باستثمارات 112 مليون دولار أمريكي بهدف تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وأيضا مشروع إنتاج الوقود الحيوي من الطحالب بمشاركة القطاع الخاص باستثمارات 600 مليون دولار أمريكي، وإنتاج البلاستيك القابل للتحلل باستثمارات 600 مليون دولار أمريكي، ويعد من مجالات الحوافز الخضراء، وإنتاج الوقود من مخلفات البلاستيك باستثمارات 100 مليون دولار أمريكي. قطاع الزراعة وتحقيق التكيف مع آثار تغير المناخ والأمن الغذائي وشددت وزيرة البيئة على أهمية قطاع الزراعة في تحقيق التكيف مع آثار تغير المناخ والأمن الغذائي، خاصة في ظل الظروف الحرجة التي يواجهها العالم مع تزايد الأزمة الاقتصادية العالمية، لذا يعد هذا القطاع أحد أهم موضوعات مبادرات مؤتمر المناخ القادم COP27، ويتم العمل على آليات تحسين الإنتاج الزراعي للتكيف مع آثار تغير المناخ في الدلتا، والذي يمكن أن يقدم كنموذج تكرره الدول الأفريقية والنامية، وذلك من خلال مشروع الاعتماد على المحاصيل الزراعية القادرة على مواجهة الظروف المناخية الحادة باستثمارات 800 مليون دولار أمريكي، ومشروع تطوير نظم الري القديمة باستثمارات 950 مليون دولار أمريكي، لتخدم تلك المشروعات 25 مليون نسمة في مصر. وأوضحت وزيرة البيئة أن مشروعات التكيف يتم حساب نجاحها من خلال النظر لعدد البيئات التي تساعدها على التكيف مع آثار تغير المناخ، مشيرة إلى أن المرحلة الأولى لحزم المشروعات المنبثقة من الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ- 2050 تتناسب مع سعي مصر للتحول الأخضر، فضلا عن تنفيذ مشروعات في قطاعات المياه والأمن الغذائي والطاقة والشراكة مع القطاع الخاص وتعتبر نماذج واقعية يمكن تقديمها خلال مؤتمر المناخ القادم COP27 الذي يعد مؤتمرا للتنفيذ، ما يتطلب تقديم التجارب والمشروعات التنفيذية الناجحة لتكون دليلا على إمكانية البدء العاجل في التنفيذ بالتكرار والبناء على ما تم الوصول اليه، مؤكدة أن مصر خلال رئاستها لمؤتمر المناخ القادم COP27 أخذت على عاتقها تقديم نماذج رائدة للعالم من خلال الإعداد الجيد لخارطة الطريق وتقديم حوافز الاستثمار وفرص التعاون ونماذج المشروعات.
