مواطنون في مواجهة جشع «تجار الأزمات»

حالة من الارتباك أصابت الأسواق، وسعار ارتفاع الأسعار طال كل شئ، ورغم التأكيدات على أن الدولة لديها مخزون استراتيجي يكفى لأشهر من السلع الأساسية عقب إندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، إلا أن جشع التجار حاصر المواطن البسيط من كل حدب وصوب.
زيادة 50٪
أم منة ربة منزل أكدت أنه منذ أكثر من أسبوعين وارتفعت أسعار كل شيء بشكل غير معقول، لافتة إلى أن الزيادة بلغت في بعض المنتجات 50٪، متسائلة "ايه اللى يرفع الأسعار بالسرعة دي، ولسة المنتجات القديمة هي اللى في الأسواق".
تشديد الرقابة
وطالبت منال محمود موظفة، بضرورة تشديد الرقابة على الأسواق والتصدي للتجار وجشع الكثير منهم من مستغلين مثل هذه الأزمات، لأن المواطن لا حول له ولاقوة فيما يحدث، وهو وحده من يدفع فاتورة الغلاء، لافتة إلى أن الكثير من التجار لديه مخزون من السلع، وبمجرد حدوث أزمة يقوم برفع السعر رغم أنها لديه بالسعر القديم.
الجشع والطمع
وأضاف محمود السيد على المعاش، أنه لا يوجد أمام المواطن الآن سوى الدعاء، والبحث عن الأماكن التي تقدم أقل الأسعار حتى لو أن الجودة أقل، لافتا إلى أن إرتفاع الأسعار قد أصاب الكثير من المنتجات التى لا علاقة لها بروسيا وأوكرانيا، وحتى القمح الذي يتم استيراده منهم، فإن الدولة قد أعلنت أنه لدينا منه مخزون يكفى لأشهر، ولكن الجشع والطمع هو المشكلة الأساسية لدينا.
المنافسة الحقيقية
من جانبه أكد المستشار أمير الكومي رئيس جمعية المراقبة والجودة لحماية المستهلك، أن ضبط الأسواق لن يكون سوى بالمنافسة الحقيقية، قائلا: "المواطن لاحول له ولاقوة، وضحية كل الظروف المحيطة به، وهو في الغالب من يتحمل فاتورة الأزمات سواء محلية أو عالمية".
البحث عن العروض
مستكملا "والمواطن في هذا الوقت لايوجد أمامه سوى الإتجاه للمتاجر التي تقدم عروض على الأسعار"، لافتا إلى أن الرقابة والمحاسبة وفقا للقانون تكون على الاحتكار وليس الأسعار".
لايوجد تسعيرة جبرية
وأضاف الكومي أنه لايمكن للأجهزة التصدى الكامل لجشع التجار، لأن الرقابة على التجار من رابع المستحيلات، فلا يمكن حبس خمسة ملايين تاجر في الأسواق، وفي نفس الوقت يوجد مادة في الدستور لا تجيز وضع تسعيرة جبرية للسلع والمنتجات، قائلا: "لذا لايوجد سوى التنافسية التجارية، ولابد أن نمتلك كدولة أدوات للمنافسة".
وأشار إلى أن الدولة تمتلك مايقرب من 13 ألف مجمع استهلاكى ومنافذ للتموين، ولكن للأسف منذ عام 1956 وحتى اليوم وهي تسبب خسارة للدولة بسبب سوء الإدارة، في حين أن أحد الهايبر ماركت الكبرى في البلد يمتلك ما لا يتعدى ال 40 منفذ، ولا يوجد أدنى مقارنة بين ال 40 وال 13 ألف.
وأوضح قائلا "لو أننا اسندنا هذه المنافذ إداريا لشركات خاصة في مقابل نسبة من الأرباح، وخفض هامش الربح للمالك وهو الدولة، هذا بدوره سيخفض الأسعار، لأنه سيجبر الآخرين على العرض بنفس السعر، وإلا لأن يقبل عليه أحد فى ظل الإنتشار الأوسع لمنافذ الدولة، ولن يكون هناك أزمة في ظل الأحداث التى تجعل التاجر يرفع السعر دون داعي".
مختتما "هذا هو الحل الأوحد لتتمكن الدولة من التدخل في الأسعار، دون فرض تسعيرة جبرية، لأن السوق في الأساس هو عرض وطلب، ولابد أن أحتفظ بالتنافسية، وهذا هو دور الدولة بالدرجة الأولى".
اقرأ أيضا : التنمية المحلية: مراقبة الأسعار لمنع التلاعب بها.. والتصدي لجشع التجار