وزيرة البيئة: دعم المجتمعات المحلية على مواجهة آثار التغيرات المناخية

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على مراعاة البعد الإجتماعى في مشروع تعزيز التكيف مع تغير المناخ في الساحل الشمالي والدلتا، لمساعدة أكبر قدر من السكان بإختلاف فئاتهم على التكيف مع آثار تغير المناخ ودعم المجتمعات المحلية على المواجهة وتوفير سبل عيش مستدامة، مشيرة إلى ضرورة تكرار مشروعات التكيف في مناطق أخرى من مصر مثل بورسعيد ودمياط، خاصة في ظل تعهدات الدول المتقدمة بمضاعفة تمويل التكيف خلال الفترة القادمة، وتعاون مصر مع البنك الدولى في تقرير توصيف المناخ القطري والذي يتضمن 3 دول فقط على مستوى شمال أفريقيا منها مصر، ويتعرض لتحديد متطلبات التكيف وآليات دفع الإستثمار فيه وتحقيق اقتصاد مستدام.
جاء ذلك خلال لقاء الدكتورة ياسمين فؤاد مع يانيك جليماريك مدير صندوق المناخ الأخضر لمناقشة سبل ترجمة الإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 إلى خطة إستثمارية، و إنعكاس ذلك على الخروج بمجموعة من المشروعات التنفيذية الجاذبة للتمويل، وتحديد متطلبات الدعم الحكومي وأوجه التطوير في السياسات الداعمة، مشددة على حرصها على الوصول لشكل نهائي للخطة الاستثمارية للاستراتيجية قبل مؤتمر المناخ COP27.
وأشار يانيك جليماريك مدير صندوق المناخ الأخضر إلى أن زيارته تضمنت أيضا تقييم مدى جاهزية مشروعات المناخ في مصر للتمويل وسبل إشراك القطاع الخاص فى مسار التحول الأخضر، ومنها مجال إحلال محطات توليد الكهرباء القديمة بأخرى للطاقة الجديدة والمتجددة خاصة الطاقة الشمسية والهيدروجين الأخضر بالتعاون مع وزارة الكهرباء، وفرص خلق أسواق لهذا المجال.
وأوضح مدير الصندوق حرصهم على تحقيق التوازن بين التكيف والتخفيف، وتعزيز سبل الوصول للتمويل والإستثمار من القطاع الخاص، مشيرا إلى توجه الصندوق الأخضر للمناخ في التفكير من وجهة نظر الأعمال المصرفية، خاصة مع زيادة توقعات الدول النامية من الصندوق والذي يتلقى 3 مليارات دولار أمريكي فقط سنويًا باعتباره المؤسسة الوحيدة لتمويل المناخ، لكن نحتاج مزيد من التمويل.