البيئة: صياغة الحزمة الأولى لمشروعات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050

التقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، المدير التنفيذي لصندوق المناخ الأخضر، يانيك جليماريك، خلال زيارته لمصر، التي تتضمن سلسلة من اللقاءات رفيعة المستوى لتعزيز التعاون مع الصندوق، خاصة في ظل انتهاء مصر من إعداد الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية وقائمة المشروعات التي يمكن التقدم بها لتمويلها من خلال الصندوق وفقًا لأولويات مصر خلال الفترة القادمة، واستعدادات مصر لاستضافة مؤتمر المناخ القادم COP27.
وناقش الطرفان -خلال اللقاء- آليات عمل الصندوق وسياساته ودوره في مؤتمر المناخ القادم COP27، وما يمكن أن يقدمه لمصر على المستوى الوطني في تنفيذ مشروعات الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، وخلال الطريق إلى مؤتمر شرم الشيخ للمناخ.
وقالت فؤاد، إن عام 2022 مميزا في جهود الربط بين صون التنوع البيولوجي وتغير المناخ، سواء في نتائج اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة UNEA تحت عنوان "ACT FOR NATURE اعمل للطبيعة"، وأيضا النتائج المتوقعة لمؤتمر التنوع البيولوجي COP 15، خاصة بعد أن ساعدت مصر من خلال رئاستها للمؤتمر السابق COP 14 في إعداد مسودة إطار التنوع البيولوجي لما بعد 2020، وخارطة الطريق 2050، ووضعت بعد تغير المناخ في قلبها، مع الأخذ في الاعتبار كتاب قواعد اتفاق باريس، لتعمل كل هذه المتغيرات على وضع موضوع الربط بين المناخ والتنوع البيولوجي في قلب اهتمام مؤتمر المناخ القادم COP27، موضحة أن عمل صندوق المناخ في هذا المجال سيحقق قيمة مضافة كبيرة.
وأشارت إلى المبادرات العالمية التي ستطلقها مصر من خلال رئاستها للمؤتمر، والتركيز على 3 مجالات هامة، وهي الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية لما في ذلك نوعية المياه والبعد الاجتماعي للصيادين وتحسين مستوى الحياة، وأيضا ربط المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بتغير المناخ، حيث وجدنا أن مداخلات المبادرة تساهم في اجراءات التكيف والتخفيف من آثار تغير المناخ، بالإضافة إلى المخلفات وخاصة البلاستيكية وعلاقتها بتغير المناخ التي تمس أيضا تلوث البحار والمحيطات بالبلاستيك.
وتناول اللقاء، الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، من حيث الرؤى والأهداف وارتباطها بتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، والحزم التمويلية لتنفيذها، وتهدف الاستراتيجية لتحقيق نمو اقتصادي مستدام يقوم على خفض الإنبعاثات في القطاعات المختلفة، وتحسين قدرات التكيف والمواجهة لآثار التغيرات المناخية كآلية لحماية الاقتصاد، وحوكمة المناخ، وإيجاد تعزيز تمويل المناخ والبنية التحتية، تعزيز البحث العلمي والتكنولوجيا ورفع الوعي لمواجهة تغير المناخ.
كما تم عرض الحزمة الأولى للمشروعات المقترحة لتنفيذ أهداف الاستراتيجية سواء في مجال التكيف والتخفيف والآثار الاجتماعية والاقتصادية لتغير المناخ، التي وافق المجلس الوطني للتغيرات المناخية عليها، ومنها برنامج الطاقة الجديدة والمتجددة متضمنا الهيدروجين الأخضر، القطاع الخاص له دور كبير فيه، وأيضا برنامج النقل، وبرنامج تخزين واحتجاز الكربون ونقله، وللتكيف هناك برامج مخصصة للزراعة والمحاصيل، وحماية المناطق الساحلية، وتحلية المياه بالطاقة المستدامة.
وأكدت أن مصر حرصت خلال الفترة الماضية على تحقيق دمج حقيقي لبعد تغير المناخ في كل قطاعات التنمية، خاصة بعد تولي رئيس مجلس الوزراء لرئاسة المجلس الوطني للتغيرات المناخية وبعضوية كل الوزارات والقطاعات المعنية، مما ساعد على خلق مناخ أهم مهد لمشاركة الجميع في إعداد الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، وتم صياغة الحزمة الأولى للمشروعات التنفيذية لها، خاصة في مجال الطاقة الذي يعد من أكبر القطاعات المنتجة لانبعاثات الاحتباس الحراري، وتحقيق التوازن بين مشروعات التكيف والتخفيف.
إلى جانب العمل على إشراك القطاع الخاص من خلال إعداد حزمة من الحوافز الخضراء للمستثمرين، حيث اتفقت الحكومة على 4 مجالات ذات الأولوية للطرح ضمن الحوافز الخضراء، وهي (الهيدروجين الأخضر، النقل الكهربي، بدائل الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، والإدارة المتكاملة للمخلفات)، خاصة بعد إصدار أول قانون لتنظيم إدارة المخلفات واللائحة التنفيذية له.
ومن جانبه، قال المدير التنفيذي لصندوق المناخ الأخضر، يانيك جليماريك، إنه تم تطوير منصاتهم التمويلية سواء التمويلات الوطنية والمستثمرين والبنوك التنموية والتجارية وغيرها، وأيضا منصة التعافي الأخضر للعمل على تعزيز البنية التحتية للدول في ظل جائحة كورونا، بالإضافة إلى زيادة الاهتمام بمشروعات التكيف لحتمية البدء فيها لمواجهة آثار تغير المناخ، مؤكدا أهمية مؤتمر المناخ القادم COP27 في الدفع بعملية تمويل المناخ، وحرص الصندوق على إبداء الجاهزية لتمويل مشروعات المناخ، والتعاون مع الرئاسة المصرية للمؤتمر في إطلاق عدد من المبادرات التمويلية.
وأشار إلى ما يمكن أن تحققه مصر من نقلة في مشروعات التكيف من خلال إضفاء قيمة مضافة لها تجعلها أكثر جذبا للاستثمار، ويتطلع الصندوق لدعم مصر في مشروعاتها للمناخ، مشددا على ضرورة عرض قصة النجاح المصرية في إعداد الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية وتحويلها لمشروعات يتم البدء الفعلي في تنفيذها وفق خطة استثمارية يمكن الاسترشاد بها في تجارب دول أخرى.
وأوضح أن الصندوق الذي تم إنشاؤه من خلال اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC) عام 2010 يقوم بدور الكيان التشغيلي للآلية التمويلية لاتفاقية تغير المناخ واتفاق باريس التابع لها، ويهدف إلى دعم الدول النامية في تمويل البرامج والسياسات ومشروعات التخفيف من انبعاثات الاحتباس الحرارى وتعزيز قدرتها على التكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ، فضلا عن أنه يهدف إلى تحقيق توازن بين التمويل المقدم لمشروعات التكيف والتخفيف، وبناء القدرات والدعم التقني للبلدان النامية لتعزيز الوصول إلى تمويل المناخ، بالإضافة إلى تقديم الدعم لإعداد الخطط الوطنية للتكيف مع تغير المناخ.