بوجدانوف يناقش مع نائب وزير الخارجية الكويتي جهود تسوية الأزمة الاقتصادية بلبنان

بحث نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوجدانوف، مع نائب وزير الخارجية الكويتي مجدي الظفيري، هاتفيا، اليوم الثلاثاء، تطوير العلاقات بين البلدين، والجهود المبذولة لتسوية الأزمة الاجتماعية والاقتصادية في لبنان.
وقالت الخارجية الروسية، في بيان نشر على موقعها الإلكتروني: "الظفيري أطلع بوجدانوف، خلال المحادثة، على مبادرة الكويت لحل الأزمة الاقتصادية والاجتماعية في لبنان، بما في ذلك نتائج الاجتماع التشاوري لجامعة الدول العربية في الكويت، بمشاركة ممثلين عن القيادة اللبنانية".
من ناحيته، أبدى الجانب الروسي دعمه لجهود الكويت في تطبيع الأوضاع في لبنان، وأكد موقفه المؤيد لوحدة وسيادة وسلامة أراضي الجمهورية اللبنانية واستقلالها، وحل جميع القضايا المتعلقة بالأجندة الوطنية، من خلال حوار شامل تشارك فيه جميع القوى السياسية والطائفية في البلاد.
وأضاف البيان: "تم التطرق أيضا إلى قضايا الساعة المتعلقة بمواصلة تعزيز العلاقات الودية التقليدية الروسية - الكويتية".
كان وزير الخارجية الكويتي، أحمد ناصر المحمد الصباح، أكد في وقت سابق، أن بلاده تلقت ردا من لبنان، على مبادرة إعادة بناء الثقة، التي طرحتها الكويت مؤخرا؛ لافتا إلى أن الرد متروك لدراسته.
وزار وزير الخارجية الكويتي بيروت، الأسبوع الماضي، وطرح مبادرة "إعادة بناء الثقة" بين لبنان ودول الخليج.
وأبلغ وزير الخارجية الكويتي المسؤولين اللبنانيين، بأن بلاده "تريد مساعدة بيروت ولكن على اللبنانيين مساعدة أنفسهم"؛ داعيا إياهم إلى "التعامل بإيجابية وجدية مع المبادرة المقدمة، لإعادة بناء الثقة مع المجتمع العربي والدولي".
وزيارة وزير خارجية الكويت، إلى لبنان هي أول زيارة لمسؤول خليجي لهذا البلد، منذ أزمة تصريحات أدلى بها وزير الإعلام اللبناني السابق، جورج قرداحي، قبل توليه منصبه، حول الحرب في اليمن.
وأثارت تصريحات قرداحي موجة غضب لدى بعض دول الخليج، قامت على إثرها بطرد السفراء اللبنانيين لديها، واستدعاء سفرائها ببيروت.
إلى ذلك يعيش لبنان أزمات اقتصادية وسياسية طاحنة، مستمرة منذ شهور، جراء نقص السلع الأساسية والوقود والكهرباء والأدوية.
وتسعى حكومة نجيب ميقاتي إلى وضع خطة لإنقاذ الاقتصاد مع البنك الدولي، الذي وصف البنك الأزمة في لبنان، بأنها الأسوأ على المستوى العالمي، منذ قرن ونصف قرن؛ وباتت معها احتياطيات المصرف المركزي بالعملات الأجنبية بالكاد تكفي الحد الأدنى من الاحتياطي الإلزامي.