وزير الخارجية الفلسطيني يدعو رئيسة مجلس الأمن للعمل على مساءلة الاحتلال

دعا وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، نظيرته النرويجية، رئيسة مجلس الأمن الحالية أنيكين هويتفيلدت، إلى التحرك العاجل والعمل على مساءلة الاحتلال، وتأمين حماية دولية للفلسطينيين.
وأكد المالكي، خلال لقائه هويتفيلدت على هامش اجتماعات مجلس الأمن حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أهمية ما تقوم به نظيرته النرويجية من جهود لإعادة إطلاق عملية سياسية وبرعاية الرباعية الدولية ومجلس الأمن، ودورها الأصيل في حماية الأمن والسلم الدوليين.
وأطلع المالكي، الوزيرة النرويجية على مستجدات الأوضاع في فلسطين، متطرقا إلى جريمة إسرائيل الأخيرة في مدينة القدس المحتلة، خاصة في حي الشيخ جراح وما تعرضت له عائلة صالحية مؤخرا من هدم وتشريد، موجها الدعوة لها لزيارة فلسطين في أقرب وقت ممكن.
بدروها، رحبت هويتفيلدت بالدعوة لزيارة فلسطين، وشددت على أنها ستعمل على تحقيق ذلك، وأنها ستعمل مع الشركاء في العالم من أجل الحفاظ على حل الدولتين.
وفي وقت سابق من اليوم، جددت 3 دول أوروبية "فرنسا وإيرلندا وإستونيا" دعواتها إلى إسرائيل لوقف بناء المستوطنات في الضفة الغربية والقدس الشرقية، معربة عن قلق عميق إزاء عمليات الإخلاء والهدم التي حدثت في حي الشيخ جراح في القدس الشرقية الليلة الماضية.
جاء ذلك في بيان المندوبة الأيرلندية الدائمة لدى الأمم المتحدة، جيرالدين بيرن ناسون بالنيابة عن الدول الثلاث.
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، قالت سفيرة أيرلندا:"نذكر بالتزامات إسرائيل كقوة احتلال بموجب القانون الإنساني الدولي، تقوض هذه الإجراءات آفاق السلام وتهدد بتزايد العنف"، معربة عن قلق بالغ إزاء قرار لجنة التخطيط في منطقة القدس في 17 يناير الجاري 2022.
وحثت جيرالدين بيرن ناسون إسرائيل على عدم المضي قدما في الخطط الهيكلية الجديدة لبناء مئات الوحدات السكنية في القدس، بما في ذلك في "مخطط القناة السفلية" بين هارحوما وجفعات هاماتوس، والتي تشمل أراضي ما وراء الخط الأخضر للإسكان والطرق المؤدية إليها، مؤكدة أن هذه الخطط ستزيد من تقويض التواصل الجغرافي للدولة الفلسطينية المستقبلية.
وذكّرت الدول الأعضاء الثلاث في الأمم المتحدة بما جاء في قرار مجلس الأمن رقم 2334، قائلة على لسان جيرالدين بيرن ناسون "إن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي وتشكل عقبة رئيسية أمام تحقيق حل الدولتين والسلام العادل والدائم والشامل بين الطرفين."
وكررت كل من: فرنسا وأيرلندا وإستونيا "معارضتها القوية لتوسيع المستوطنات".. قائلة "لن نعترف بأي تغييرات على خطوط ما قبل عام 1967، بما في ذلك ما يتعلق بالقدس، بخلاف تلك التي اتفق عليها الطرفان".
ودعت سفيرة أيرلندا الطرفين إلى الامتناع عن الإجراءات احادية الجانب التي تزيد من التوترات وتقوض حل الدولتين قائلة: "ندعوهما للبناء على الخطوات التي تم اتخاذها في الأشهر الأخيرة لتحسين التعاون واستعادة الأفق السياسي".
كما حثت جميع الأطراف على الامتناع بشكل خاص عن جميع أشكال العنف والتحريض التي تستهدف السكان المدنيين، مؤكدة أنها ستواصل دعم الخطوات نحو استئناف المفاوضات بين الإسرائيليين والفلسطينيين وإحلال السلام الدائم.
يُذكر أن فرنسا هي عضو دائم في مجلس الأمن، فيما تشغل أيرلندا حاليا أحد المقاعد غير الدائمة في المجلس، أما إستونيا فشغلت عضوية مجلس الأمن غير الدائمة في العامين الماضيين.
اقرأ أيضا: الكرملين: الاتصال بين بوتين وبايدن غير مستبعد ونرحب به