لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ تبحث ترشيد الواردات ودعم المنتج المصرى

بحضور رئيس هيئة الرقابة على الصادرات ورئيس " الجمارك"

النائب محمد حلاوة: توجيهات الرئيس السيسي وراء طفرة الصادرات العام الماضى وهدفنا تحقيق 100مليار دولار صادرات
عقدت لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ برئاسة النائب محمد حلاوة اجتماعها اليوم، بحضور المهندس عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك ووكيل أول وزارة الصناعة وذلك لمناقشة تعميق الصناعة الوطنية وترشيد الوارادات المصرية وتفضيل المنتج المصري تنفيذا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية بالوصول للصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار حيث استعرض المهندس عصام النجار دور الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
و عرض المهندس عصام النجار على لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ ، كيف تحققت الخطوة الأولى فى استراتيجية دعم الصادرات المصرية والمصدرين بوصول الصادرات المصرية السلعية خلال عام 2021 إلى أعلى رقم فى تاريخها متجاوزة 31 مليار دولار وهو حجم الصادرات الأضخم في تاريخ الاقتصاد المصري، مشيرا إلى أن قطاع الصناعات الهندسية، جاء فى مقدمة القطاعات التى حققت زيادة فى الصادرات بنسبة نمو 45%، وفي المركز الثاني قطاع الصناعات الكيماوية الذي تخطى حجم صادراته 2.5 مليار دولار بنسبة نمو 40% ، كما ارتفعت صادرات الملابس الجاهزة بنفس النسبة لتقترب من 2 مليار دولار.
ومن جانبه قال النائب محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ إن الزيادة الكبيرة فى حجم الصادرات السلعية المصرية تعكس الاهتمام الكبير الذى يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسي لملف زيادة الصادرات المصرية فى كافة المجالات وتقليل نسبة الواردات وإحلال المكون الوطنى محل مدخلات الإنتاج للنهوض بالصناعة المصرية وتحقيق المستهدف وهو 100 مليار دولار سنويا ، مشيرا إلى أن زيادة الصادرات المصرية فى هذا الظرف الاستثنائى ، تثبت أيضا قدرة القطاعات التصديرية على التعامل مع الأزمة العالمية التي فرضتها جائحة فيروس كورونا المستجد منذ بداية 2020، وذلك على الرغم من التحديات التي يشهدها الاقتصاد العالمي ومن بينها ارتفاع معدلات التضخم وأسعار الشحن والتى تؤثر بدورها على الاقتصاد المصرى.
وأكد النائب محمد حلاوة أن الدولة المصرية وكافة أجهزتها التنفيذية تبذل جهودا كبيرة لفتح مجالات وأسواق جديدة أمام المنتجات المصرية ، وفى مقدمة هذه المجالات تعزيز علاقاتها الاقتصادية مع السوق الأفريقية و تحقيق أقصى استفادة من ترأس مصر للمرة الثانية للكوميسا وذلك بعد مرور 20 عاماً منذ آخر مرة تولت فيها مصر رئاسة التجمع عام 2001 ، والعمل على زيادة وتعميق أواصر التعاون مع دول التجمع ، وتكثيف التعاون الاستثماري بين وكلاء الاستثمار في أفريقيا، وفتح قنوات اتصال بين حكومات الدول وممثلي القطاع الخاص لدفع حركة الاستثمارات داخل القارة ،بما يدعم التوجه الاستراتيجي للدولة المصرية نحو أفريقيا.
وأوضح رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ أن زيادة الصادرات المصرية إلى أكثر من 31 مليار دولار خلال العام الماضى ، خطوة جيدة في سبيل الوصول للهدف الأكبر وهو تحقيق توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بحجم صادرات مصرية قدرها 100 مليار دولار سنويا ، مشيرا إلى أن زيادة الصادرات المصرية قابلها انخفاض في الواردات ، مما أثر إيجابيا على عجز الميزان التجاري والذي انخفض بنسبة 6,7 %، حيث سجلت واردات مصر من الخارج حوالي 41,6 مليار دولار في عام 2020/ 2021 مقارنة ب 44,6 مليار دولار خلال العام المالي 2020/ 2019.
ولفت النائب محمد حلاوة إلى أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة والجهات المعنية بضرورة المساندة التصديرية وسداد المستحقات المتأخرة للمصدرين ، أسهمت فى زيادة الصادرات المصرية بصورة كبيرة بعد إنهاء ملف المتأخرات لأكثر من 1350 شركة مصدرة ، من خلال طرح العديد من المبادرات ومنها مبادرة السداد النقدي، وبرامج مساندة المعارض والشحن الجوي، ومن ثم تحقيق تطور إيجابي في مؤشرات الميزان التجاري لمصر مع دول العالم.
وأضاف النائب محمد حلاوة أن زيادة التعاون مع الشركات العالمية، والاستفادة من الاتفاقيات التجارية والاقتصادية الموقعة بين مصر وعدد من الدول والتكتلات الإقليمية والاقتصادية ، أحد أهم الأسباب التى أدت إلى زيادة الصادرات والارتقاء بالقطاعات الصناعية المصرية، ومعها أيضا التوسع في المشروعات الإنتاجية سواء التي تبنتها الدولة أو التي تم تشجيع دخول القطاع الخاص فيها ، مثل مشروعات الصوب الزراعية والثروة السمكية ومشروعات الأسمنت والكهرباء والنجاح في افتتاح أسواق جديدة مثل زيادة الصادرات المصرية إلى دولة مالطا التي تجاوزت مليار دولار، وكذلك فتح أسواق للمنتجات المصرية في الدول الأفريقية، وكانت عاملًا كبيرًا ومهمًا في زيادة الصادرات.
واعتبر النائب محمد حلاوة أن الإجراءات العاجلة التى اتخذتها الحكومة وأجهزة الدولة المصرية تسهم بشكل كبير فى زيادة الصادرات المصرية وفى مقدمتها ، الانتهاء من إعداد دليل للمتعاملين الاقتصاديين بشأن قواعد المنشأ الانتقالية الجديدة الأورومتوسطية والتي سيتم تطبيقها مع كافة الشركاء في المنطقة الأورومتوسطية، و التوصل إلى إتفاق مع الجمارك الصينية بإستمرار تصدير الموالح المصرية إلى السوق الصينى بنفس قائمة المحطات والمزارع المصرح لها بالتصدير من الموسم الماضى ، ونجاح جهود التمثيل التجاري في إنهاء أزمة فرض السلطات الاوغندية رسوم جمركية على الصادرات المصرية بالمخالفة لاتفاقية الكوميسا، من خلال إجراء اتصالات مكثفة مع الجهات الأوغندية وكذا مع سكرتارية الكوميسا بدولة زامبيا لحثهم على التراجع عن هذا القرار، فضلا عن سرعة حل المشكلات التى تواجه الشحنات التصديرية للبلاد العربية أولا بأول.