أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، أنه ومنذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد البلاد، انطلقت مسيرة التنمية والإنجازات وشهدت البحيرة طفرة وثورة في كافة المجالات وعلى جميع الأصعدة ، تم خلالها تحقيق إنجازات غير مسبوقة خلال فترة قصيرة من الزمن. اقرأ ايضا|الكشف على 2060 مواطناً خلال قافلة طبية بقرية الوفائية ب«البحيرة» وقال إنه كانت ولا تزال جهود الدولة المصرية الداعمة لكافة المشروعات القومية الجاري تنفيذها لصالح المواطن البحراوي ورفعة شأنه، بتنفيذ مشروعات قومية وإستثمارية وخدمية وتنموية، إعجازاً حقيقياً وتحدياً غير مسبوق، وتحقيق طفرة تنموية فى شتى القطاعات والمجالات لتوفير حياة كريمة للمواطنين والعمل على تلبية إحتياجاتهم حيث يعد ما تم ضخه من إستثمارات وتمويل ودعم للمحافظة خلال تلك الفترة لم يتحقق عبر عقود من الزمان وهو ما يؤكد أن الدولة تضع يدها بقوة لدفع العمل والتنمية على أرض البحيرة . وأضاف اللواء هشام آمنة، أن البحيرة تسير بخطى ثابتة لتنفيذ مبادرة عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية "حياة كريمة" للإرتقاء بالمستوى الإقتصادي والإجتماعي والبيئي للقرى الأكثر إحتياجاً وتمكينها من الحصول على كافة الخدمات الأساسية وتوفير فرص عمل وتعظيم قدراتها الإنتاجية بما يسهم في تحقيق حياة كريمة لهم، وتوفير كافة المقومات والخدمات والإحتياجات لمواطنيها وتخفيف الأعباء عن كاهلهم. وشهدت المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" نجاح كبير والتى نفذت بعدد ثماني قرى بنطاق المحافظة بواقع 6 قرى بمركز ومدينة أبو المطامير (زاوية صقر والياسينية والمهدية والرابعة بذور وعبد الحليم محمود وأحمد بدوي)، بالإضافة لقرية علي مبارك بوادي النطرون وقرية الخرطوم بمركز بدر . وأشار المحافظ، إلى أن أعمال تطوير تلك القرى تضمنت تنفيذ 110 مشروعات في العديد من القطاعات من بينها (الصرف الصحي - مياة الشرب - الطرق والكباري - الري - الصحة - الطب البيطري - الكهرباء - تدعيم الوحدات المحلية - التعليم - وغيرها من القطاعات)، بتكلفة اجمالية بلغت قيمتها 385 مليون جنية وبنسبة تنفيذ 100 %، كما أنه جارى تنفيذ المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري ب 6 مراكز وهى دمنهور وكفر الدوار وأبو حمص وحوش عيسى وابو المطامير ووداى النطرون لخدمة ما يقرب من 3.5 مليون مواطن بحراوى بعدد 3966 قرية ( 42 وحدة قروية - 236 عمودية - 3688 تابع ) وبتكلفة تتجاوز 44 مليار جنية لتنفيذ 8021 مشروعا بإجمالي 15 قطاعا خدميا والتى تم اختيارها بتوافق مجتمعى.