البرلمان يوافق على مشروع قانون المالية العامة فى مجموعه

وافق مجلس النواب، في جلسته العامة اليوم، على مجموع مواد مشروع قانون المالية العامة الموحد المقدم من الحكومة.
وأرجأ المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، خلال ترأسه الجلسة العامة، الموافقة النهائية على مشروع القانون إلى جلسة قادمة.
وحسم المجلس في جلسته العامة اليوم المادة الثالثة المؤجلة من جلسة الأمس، وكذلك وافق على إعادة المداولة بشأن المادة 23 بناء على طلب الحكومة.
اقرأ أيضا :- البرلمان يناقش طلب إحاطة بشأن تجاهل شركات القطاع العام حقوق أصحاب الأمراض المزمنة
وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم خلال مناقشة قانون المالية العامة الموحد برئاسة المستشار أحمد سعد وكيل مجلس النواب جدلا حول المادة 59 من القانون بين النواب ووزير المالية الدكتور محمد معيط وتمنح المادة موظفي التفتيش المالي بوزارة المالية الضبطية القضائية لضبط المخالفات.
ورفض النواب منح الضبطية القضائية لمفتشي المالية كموظفين وتقدم النائبين أحمد سمير رئيس اللجنة الاقتصادية والنائب محمود قاسم اقتراحا بحذف المادة تمام حيث لا يمنح موظف الدولة الذي يقوم بعمله الضبطية وأن هناك قانون ينظم الأمر
وطالب النائب أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية بحزب مستقبل وطن ونواب الأغلبية بحذف المادة ايضا، وقال أشرف رشاد إن موظف المالية في النهاية هو موظف في دولة ولا تمنح الضبطية المالي للموظف حيث يقوم بعمله وفق القانون.
وأضاف أشرف رشاد في كلمته بالجلسة العامة أن المفتش في وزارة التعليم ليس له ضبطية قضائية والمهندس الذي يفتش على موقع ايضا ليس له ضبطية قضائية وبالتالي لا يمكن منح الضبطية القضائية لاي موظف يمارس دوره وفق القانون وهو نظام دولة يجب الالتزام به وعند ضبط اي مخالفات يتم الابلاغ عنها وفق نظام واجراءات معمول بها وبالتالي منح الضبطية القضائية لا يكون لموظف الدولة الذي يقوم بدوره .
وقال النائب أحمد الشرقاوي إن الضبطية لا تعطي حصانة وهي في النهاية مسئولية والتزام بعمل ما ولا تعفي الضبطية القضائية من المحاسبة أو المسئولية
ورد الدكتور محمد معيط، وزير المالية قائلا: "إن قانون الجهاز المركزي للتنظيم والادارة في المادة 7 يمنح لموظفي الجهاز المركزي للتنظيم والادارة ضبطية قضائية بينما مفتش المالية يفتش على أموال الدولة ويرصد المخالفات ويجب أن يكون له الضبطية القضائية".
وتساءل وزير المالية: "أليس الاستيلاء على المال العام جريمة؟ فكيف لمفتش المالية ضبط أي مخالفات أأو أي ضبط مستندات تثبت الاختلاس أو إهدار المال العام دون الضبطية القضائية؟ مع الأخذ في الاعتبار أن مفتش وزارة المالية يكون له الضبطية القضائية في المخالفات".
وشدد وزير المالية قائلا: "على المجلس ألا ينسى أننا حماة المال العام ولابد أن يكون لدى مفتش المالية الضبطية القضائية إذا وجد مخالفات.
وطالب وزير المالية، بالإبقاء على نص المادة لأن الهدف من ذلك هو حماية أموال الدولة وضبط أي مخالفات مالية حفاظا على المال العام.
ورفض النواب طلب الوزير وتم التصويت على المادة وتم رفضها وتم حذف المادة.