محكمة أمريكية تعلّق قرار تسليم الكونجرس وثائق «اقتحام الكابيتول»

وافقت محكمة استئناف فدرالية أمريكية على طلب الرئيس السابق دونالد ترامب تعليق نشر وثائق رئاسية تتعلّق بدور محتمل للملياردير الجمهوري في الهجوم الذي شنّه جمع من أنصاره على مبنى الكابيتول في 6 يناير.
وكانت قاضية فدرالية أصدرت الثلاثاء الماضي حكماً ابتدائياً سمحت بموجبه للبيت الأبيض بأن يسلّم لجنة برلمانية تحقّق في ملابسات اقتحام مقرّ الكونجرس وثائق تتعلّق بالدور المحتمل للرئيس في ذاك الهجوم، معلّلة قرارها ب"المصلحة العامّة" في فهم "الأحداث التي أدّت إلى 6 يناير".
لكنّ محامي الرئيس استأنفوا قرار القاضية تانيا تشاتكان أمام محكمة استئناف فدرالية، مطالبين إياها بمنع البيت الأبيض من الإفراج عن وثائق تتعلّق بموكّلهم لأنّه يملك بصفته رئيساً سابقاً امتياز الحفاظ على سريّة الاتصالات التي أجراها في 6 يناير وكذلك أيضاً على سريّة سجّلات زواره في ذلك اليوم.
والخميس قالت المحكمة إنّها أصدرت "إيعازاً إدارياً" وحدّدت 30 نوفمبر موعداً لجلسة الاستماع في هذه القضية.
وشدّدت محكمة الاستئناف المؤلّفة من ثلاثة قضاة على أنّ قرارها "لا ينبغي أن يُفسَّر بأي حال من الأحوال على أنّه قرار في أساس القضية".
وتحقّق لجنة خاصة في مجلس النواب الأميركي في أحداث العنف التي وقعت في ذلك اليوم وأجبر خلالها المئات من أنصار ترامب الكونجرس على التوقّف عن العمل وتأخير جلسة للمجلسين للمصادقة على فوز منافسه جو بايدن في انتخابات نوفمبر 2020.
ويسعى ترامب خصوصاً لمنع البيت الأبيض من تسليم لجنة التحقيق النيابية التي يسيطر عليها الديموقراطيون مئات الوثائق المتعلقة به، بما في ذلك قوائم بأسماء الأشخاص الذين زاروه أو اتّصلوا به في 6 يناير.
والوثائق التي وافق الرئيس جو بايدن على تسليمها للجنة التحقيق تقع في أكثر من 770 صفحة وتضمّ ملفات كبير موظفي البيت الأبيض السابق مارك ميدوز وكبير مستشاري ترامب السابق ستيفن ميللر ومساعد مستشاره السابق باتريك فيلبين.
ويأمل ترامب أيضاً في منع نشر الصحيفة اليومية للبيت الأبيض التي تضمّ وقائع أنشطته ورحلاته ومؤتمراته الصحفية ومكالماته الهاتفية.
ومن الوثائق الأخرى التي لا يريد الرئيس السابق أن يطلع عليها الكونجرس، مذكرات إلى سكرتيرته الصحافية السابقة كايلي ماكناني ومذكرة مكتوبة بخط اليد حول حوادث السادس من يناير، ومسودة نصّ خطابه خلال تجمّع "أنقذوا أمريكا" الذي سبق الهجوم.
وهذه الوثائق بأسرها محفوظة في الأرشيف الوطني وكان مفترضاً بموجب قرار القاضية الابتدائية إرسال جزء منها إلى الكونجرس الجمعة.