إزالة 240 حالة تعدى بمساحة 18729 متر ب «الدقهلية»

تم اليوم الأحد تنفيذ الإزالة لعدد 37 حالة تعدي على أملاك الدولة بمحافظة الدقهلية من بينهم 31 حالة تعدي بالمباني بمساحة قدرها 1661متر مربع وكذا 6 حالات تعدي بالزراعة بمساحة 1فدان و11 سهم .
جاء ذلك من خلال حملات المرحلة الثانية من الموجة ال 18 وتمت بمراكز المنصورة وطلخا وأجا وتمي الأمديد والجمالية ودكرنس وبلقاس.
اقرأ أيضا| تطعيم مليون و250 ألف مواطن بلقاح كورونا في الغربية
وبذلك يرتفع إجمالي ما تم تنفيذ إزالته منذ بدء المرحلة الثانية من تلك الموجة لإزالة التعديات عدد 240 حالة تعدي بالمباني بمساحة إجمالية قدرها 18729 م2 وذلك على مستوي مراكز ومدن وأحياء وقري المحافظة.
أعلن ذلك المحافظ الدكتور أيمن مختار وأشار إلى أن غرفة العمليات بالمحافظة تقوم بالمتابعة اليومية لأعمال تنفيذ حملات إزالة التعديات للعمل علي تذليل المعوقات أولا بأول حرصا على حقوق الدولة وحقوق المواطنين .
وأوضح المحافظ أن الحملات يتم تنفيذها بالتنسيق الكامل مع مديرية أمن الدقهلية وكافة القطاعات التنفيذية صاحبة الولاية وتشمل هيئة السكة الحديد والصرف والرى والنيل وهيئة الأوقاف وغيرها لتحقق الحملات أهدافها المرجوة .
هذا وقد كلف مختار رؤساء المراكز والمدن والأحياء والقرى بالإبلاغ الفورى عن أى حالات تعدي جديدة بعد إنتهاء الإزالات وإنتهاء أعمال الموجة بالكامل ،وإعداد التقارير الدورية لموقف الازالات خلال المرحلة الثانية من الموجة المذكورة من خلال الادارة العامة للاملاك بديوان عام المحافظة لرفعها أولا باول لوزارة التنمية المحلية ومنها الي اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة.
وأكد على أن الحملة تأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي بضرورة الحفاظ على حق الدولة وإسترداد الأراضى المتعدى عليها وحماية مجرى نهر النيل بالمحافظات وتنفيذاً لقرارت اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية وبالمتابعة المستمرة والفعالة من اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية في هذا الشأن.
وأضاف الدكتور أيمن مختار بأن أعمال حملات المرحلة الثانية من الموجة 18 لإزالة التعديات علي أراضي الدولة وعلى جانبي نهر النيل بنطاق محافظة الدقهلية تحقق أهدافها بصورة واضحة وسوف تستمر أعمالها حتي يوم 29 أكتوبر الحالي.
وأوضح بأن هناك تكليفات لجميع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء وكافة جهات الولاية بالتصدي الفوري لأي مخالفة وإزالتها في المهد وإتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.