برلماني لوزير التعليم: خالفت الدستور وحرمت التلاميذ من الكتب المدرسية

تقدم النائب أحمد مهني، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن قرار وزير التربية والتعليم بربط المصروفات الدراسية باستلام الكتب المدرسية بالمخالفة للدستور.
وأوضح «مهنى» أن قرار ربط دفع المصروفات الدراسية باستلام الكتب المدرسية تسبب في ارتباك شديد لدى عدد من أولياء الأمور، إذ امتنعت إدارات المدارس عن تسليم الكتب المدرسية للطلاب تنفيذًا لقرار الوزير دون مراعاة الظروف المادية لأولياء الأمور وأن هناك العديد من الفئات المستثناه من دفع المصروفات المدرسية مثل أبناء الشهداء واليتامى وغيرهم وعدم مراعاة أن استخراج الأوراق المطلوبة للإعفاء تستغرق وقتا طويلا يحرم خلالها الطالب من استلام الكتب بالإضافة إلى التكدس الرهيب أمام مكاتب البريد لدفع المصروفات في ظروف «كورونا» لأن القادرين يريدون الدفع في أسرع وقت حتى يستلم أبنائهم الكتب.
كما كانت هناك شكاوى من بعض أولياء أمور المدارس الخاصة بإصدار إدارات المدارس على السداد الكاش والنقدى بالمخالفة للقرار الوزارى بمنع تحصيل المصروفات الدراسية بالمدارس بأنواعها ناهيك عن المبالغة الشديدة في زيادة المصروفات الدراسية واستحداث بنود يتم من خلالها على القرار الوزاري الخاص بنسب الزيادة السنوية دون رقيب للأسف الشديد.
وأوضح عضو مجلس النواب أنه بالنظر إلى أن أغلبية الأسر لديها أكثر من طفل فى المدرسة وبالتالي تحتاج إلى مبالغ كبيرة حسب مصروفات المدرسية وهناك صعوبة فى تدبير المبالغ دفعة واحدة فى المدارس الحكومية سواء العادية أو المدارس الرسمية، فوجب علينا كمجلس نواب يمثل نبض الناس أن نتدخل وننبه الحكومة ممثلة في وزير التربية والتعليم بهذا الأمر.
وطالب أحمد مهني بإلغاء قرار وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رقم 119 لسنة 2021، بشأن تحديد الرسوم والغرامات والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية التي تحصل من طلاب وطالبات المدارس بمختلف مراحل التعليم «العام والفني» للعام الدراسي 2021- 2022، والذي شددت فيه أنه لا يتم تسليم الكتب المدرسية لطلاب المدارس بالمراحل التعليمية المختلفة إلا بعد سداد المصروفات الدراسية والمحدد فئاتها بالقرار الوزاري.
ونطالب بتسليم كافة التلاميذ والطللاب الكتب الدراسية فورًا، وعدم ربطها بالمصروفات الدراسية وإتاحة تقسيط المصروفات المستحقة على أكثر من قسط خلال العام الدراسي، والتيسير على الأسر المصرية، حيث أن التعليم حق دستورى على الدولة ولا يحكمه المقابل المادي، ولا يجوز ربطه بالمصروفات.