سقوط «ديلر المنيرة الغربية» في قبضة رجال المباحث

تواصل مباحث المنيرة الغربية، حملاتها المستمرة للقضاء على مروجي وحائزي المواد المخدرة ،وتنفيذا لتوجيهات اللواء رجب عبد العال مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، بإعادة فرض الشرعية وإنفاذ القانون وتحقيقاً لمبدأ الردع العام وتعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية وخاصة محرزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص لما لها من خطورة بالغة على المجتمع المصري، من إلقاء القبض على «ديلر»، لاتهامه بالاتجار بالمواد المخدرة تم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة التى تولت التحقيقات .
تلقي اللواء مدحت فارس مدير الادارة العامة لمباحث الجيزة إخطار من العميد هاني شعراوي مفتش مباحث قطاع الشمال يفيد قيام عاطل بالاتجار في المواد المخدرة بمنطقة المنيرة الغربية .
و باجراء التحريات تحت إشراف العقيد أحمد الوليلي مفتش مباحث قطاع الشمال أن عاطل يقوم بالاتجار في المواد المخدرة، وترويجها بين عملائه بدائرة القسم.
و عقب تقنين الاجراءات قام المقدم حسام العباسي رئيس مباحث المنيرة الغربية بإعداد عدة أكمنة لاصتياد العنصر الاجرامي بقيادة الرائد مصطفي الدكر معاون أول مباحث و الرائد إبراهيم حامد معاون مباحث و الرائد محمد تاج معاون مباحث و تمكنت القوة الأمنية من ضبطة و عثر بحوزتة على في المنيرة الغربية وبتفتيشة عثر بحوزته عدد من طرب الحشيش المخدر معدة للبيع، وبمواجهته اعترف بحيازته المضبوطات للاتجار
وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
اقرأ أيضا | ضبط 50 تاجر مخدرات بأسلحة نارية في حملة أمنية بالجيزة
تشرح «بوابة أخبار اليوم» عقوبة الإتجار في المخدرات، وبحسب المادة 33 من قانون العقوبات، يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
ظروف تخفيف العقوبة
تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبحوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.