سقوط ديلر العجوزة لاتجاره في المواد المخدرة

تباشر نيابة العجوزة، بشمال الجيزة، التحقيق مع عاطل، لاتجاره في المواد المخدرة، وحيازته لمخدر الإستروكس.
البداية كانت بتمكن ضباط مباحث قسم العجوزة، من ضبط أحد العناصر الاجرامية حال تواجده بدائرة القسم، وبحوزتهما 8 لفافات من مخدر الإستروكس، هاتف محمول، مبلغ ومالي.
وبمواجهته أقر خلال التحقيقات التي أجريت بإشراف اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية، بحيازته للمضبوطات المشار إليها بقصد الاتجار، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.
في سياق آخر، قرر قاضي المعارضات، بمحكمة شمال الجيزة، استمرار حبس عاطلين، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتجارهما في المواد المخدرة بأكتوبر.
وكشفت التحقيقات، أن عاطلين كانا يروجان لبيع المواد المخدرة وخاصة مخدر الحشيش، على عملائهما بالمنطقة، وذلك لاحتياجهما للمال والمكسب السريع مقابل الاتجار، وكان يتواصلان مع عملائهما عن طريق الهاتف المحمول، حيث ضبط بحوزتهم كيلو ونصف من الحشيش، بالإضافة لأقراص مخدرة حوالي 292 قرصًا.
ونجح ضباط إدارة البحث الجنائي بالجيزة في إسقاط اثنين من العناصر الإجرامية، وبحوزتهما كيلو ونصف حشيش وأقراص مخدرة، بمدينة 6 أكتوبر، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.
وورد إخطار للواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة من العقيد فوزي عامر مفتش مباحث أكتوبر، بتمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة ثان أكتوبر برئاسة المقدم إسلام سمير، من ضبط اثنين من العناصر الإجرامية حال تواجدهما بدائرة القسم، وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش وزنت 1،500 كيلو جراما، 292 قرصا مخدرا، 4 هواتف محمول، مبلغ ومالي.
بمواجهتهما أقرا خلال التحقيقات بحيازتهم للمضبوطات المشار إليها بقصد الاتجار، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.
وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
وتخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.