تجديد حبس عاطل لحيازته 40 جرام كوكايين في العجوزة

قرر قاضي المعارضات، بمحكمة شمال الجيزة، اليوم السبت، تجديد حبس عاطل، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لإتجاره في مخدر الكوكايين.
وكشفت التحقيقات، عن أن المتهم كان يروج لبيع المخدرات، وبحيازته كمية من مخدر الكوكايين وزنت 40 جراما، حال استقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة العجوزة.
وكانت معلومات قد وردت إلى ضباط مباحث قسم شرطة العجوزة، تفيد قيام عاطل بالإتجار في المواد المخدرة متخذا من دائرة القسم وكرا لمزاولة أعماله الإجرامية، وبعد التأكد من صحة المعلومات.
وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم "أ. ع" حال استقلاله سيارة بدائرة القسم وبحوزته 40 جراما لمخدر الكوكايين، ومبلغ مالي، 2 هاتف محمول، وتم اقتياده إلى ديوان القسم.
وبمواجهته أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار والترويج، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.
وفي سياق آخر، قرر قاضي المعارضات، بمحكمة شمال الجيزة، تجديد حبس عاطلين، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لإتجارهما في المواد المخدرة بأكتوبر.
وكشفت التحقيقات، عن أن عاطلين كانا يروجان لبيع المواد المخدرة وخاصة مخدر الحشيش، على عملائهما بالمنطقة، وذلك لاحتياجهما للمال والمكسب السريع مقابل الإتجار، وكان يتواصلان مع عملائهما عن طريق الهاتف المحمول، حيث ضبط بحوزتهم كيلو ونصف من الحشيش، بالإضافة لأقراص مخدرة نحو 292 قرصًا.
وفي سياق آخر، نجح ضباط إدارة البحث الجنائي بالجيزة، في إسقاط اثنين من العناصر الإجرامية، وبحوزتهما كيلو ونصف حشيش وأقراص مخدرة، بمدينة 6 أكتوبر، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.
وورد إخطار للواء محمود السبيلي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من العقيد فوزي عامر، مفتش مباحث أكتوبر، بتمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة ثان أكتوبر برئاسة المقدم إسلام سمير، من ضبط اثنين من العناصر الإجرامية حال تواجدهما بدائرة القسم، وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش وزنت 1،500 كيلو جرام، 292 قرصا مخدرا، 4 هواتف محمول، مبلغ ومالي.
وبمواجهتهما أقرا خلال التحقيقات التي أجريت بإشراف اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالقطاع بحيازتهم للمضبوطات المشار إليها بقصد الإتجار، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.
كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.