منسقة الأمم المتحدة في مصر: الإصلاحات التشريعية لتمكين المرأة تستحق الإشادة والتقدير

قالت إيلينا بانوفا المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر، أود أن أهنئ الحكومة المصرية على إطلاق الإصدار 12 من تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر حيث كان آخر تقرير لمصر، في عام 2010.
وأشارت إلى أن هناك إصلاحات تشريعية لتمكين المرأة المصرية، تستحق الإشادة والتقدير.
وقالت: "شكرا مايا مرسي من أجل النهوض بجدول الأعمال والسياسة الوطنية، لتمكين المرأة والتقدم المحرز من أجل تحقيق التنمية المستدامة تحت إشراف وزارة التخطيط".
وأضافت المنسقة المقيمة للأمم المتحدة فى مصر: "لابد أن نشيد بجهود مصر في مواجهة جائحة كورونا حيت اتخذت مصر إجراءات وتدابير حازمة بهدف الحفاظ على الاقتصاد المصري والاستقرار الاقتصادي، فضلا على حماية اللاجئين فى مصر".
وأكدت إيلينا أن تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية فى مصر العام الحالي 2021 يعد مرجعية ومصدر يمكن الاعتماد عليه وملخص للتحديات من أجل المضي قدما من أجل تحقيق إستراتيجية التنمية 2030 وتحقيق الأجندة التنموية للأمم المتحدة بالتعاون مع مصر.
وتابعت: "أود أن اختتم حديثي بالتأكيد على أن الأمم المتحدة، تتعاون من أجل بناء طموحات مصر 2030 لتحقيق مزيد من التقدم والرخاء".
واطلقت مصر اليوم برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي برنامج تقرير التنمية البشرية للعام الحالي.
ويرصد التقرير، كافة جوانب التنمية البشرية والتنمية المستدامة وتأثيرات التغير المناخي وانتشار الفيروسات والأوبئة على جودة الحياة والتنمية المستدامة، كما يرصد تأثيرات مبادرة «حياة كريمة» في تحسين معيشة المواطن المصري بجانب العديد من المبادرات الأخرى.
ويشار إلى أن التقرير، سوف يكشف عن كثير من الجوانب التي تتعلق بالتنمية البشرية في مصر ونصيب الفرد وتصنيف مصر بين دول العالم وتاثيرات جائحة كورونا على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية ومعدلات التنمية في مصر.
كما يرصد التقرير، موقف تنصيف مصر وفقًا لنصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي من أصل 189 دولة، ومدى امتلاك مصر الإمكانات لتحسين الحماية الاجتماعية، وتمكين المرأة، وأنظمة التعليم، والحوكمة، وتحويل النمو الاقتصادي إلى استثمارات تؤدي إلى مزيد من التقدم في التنمية البشرية.
وأشارت المصادر، إلى أن تقرير التنمية البشرية الجديد يصدر بصورة موسعة ليكون شامل كافة جوانب التنمية ليلقي الضوء على جودة التنمية البشرية واستدامتها، وإلى كيفية تأثير أوجه عدم المساواة الاجتماعية والنوع الاجتماعي والأداء البيئي على الدولة.
يشار إلى أن مؤشر التنمية البشرية فى مصر عام 2019 ارتفع ليصل إلى ليصل إلى 0.707 بعد أن كان 0.701 عام 2018، محافظة بذلك على احتلالها المرتبة 116 عالمياً من أصل 189 دولة، ولا تزال في فئة الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة، ولأول مرة، يعد مؤشر التنمية البشرية في مصر أعلى من المتوسط للدول العربية.
اقرأ أيضا |فطارك عندنا.. خبز التميس بالجبن