برلماني: إطلاق استراتيجية حقوق الإنسان تتكامل مع رؤية بناء المصريين

اعتبر النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تأتي بمثابة التزام حكومي بتعهد واضح لخطة عمل حول استراتيجية متكاملة في مجال حقوق الإنسان من خلال حزم وبرامج تدريب وتأهيل الكوادر البشرية المؤهلة ووضع معايير واضحة طبقًا للمعايير الدولية للأكواد الدولية.
وأضاف أن اللجنة ستعمل على تفعيل دور الرقابة على أداء السلطة التنفيذية في تتبع تلك الاستراتيجية وتفعيلها ومدى تطبيق إنشاء وحدات لحقوق الإنسان في الوزارات، موضحا أن الاهتمام بحقوق الإنسان توجه عالمي ومصر جزء من هذا التوجه، وتنطلق في جميع خطواتها من قناعة ذاتية بأهمية حقوق الإنسان باعتبارها جزءا مهماً من التنمية الشاملة للدولة، انطلاقا من رؤية وطنية شاملة تستهدف بناء الإنسان المصري.
ولفت إلى أن تلك الاستراتيجية تتسق مع ما تعمل عليه الدولة في بناء الإنسان المصري، وضمان الحق في حياه كريمة والتعليم والصحة والسكن وغيرها من الحقوق، وتشمل الاستراتيجية 4 محاور تتكامل مع بعضها البعض، وهم الحقوق المدنية والسياسية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، حقوق الإنسان للمرأة، والطفل، خاصة ذوي الإعاقة، والشباب، وكبار السن، التثقيف وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان.
وكان قد شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم السبت، إطلاق الاستراتيجية، والتي تضم المحاور الرئيسية للمفهوم الشامل لحقوق الإنسان في الدولة، وذلك بالتكامل مع المسار التنموي القومي لمصر الذي يرسخ مبادئ تأسيس الجمهورية الجديدة ويحقق أهداف رؤية مصر 2030، وفيما شاهد الرئيس السيسى فيلما تسجيليا تناول أبرز الجهود وتعزيز حقوق الإنسان في مصر.
وأكد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب أن تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة وكلماته بمثابة ضمانة حقيقية وقوية لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي تشمل عدة محاور تتكامل مع بعضها البعض وهي الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، حقوق الإنسان للمرأة، والطفل، خاص ذوي الإعاقة، والشباب، وكبار السن، التثقيف وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان.
وقال رضوان إن الرئيس السيسي أعطى الحكومة آليات تنفيذ الاستراتيجية خلال الفترة المقبلة بعد إطلاقها اليوم، مشيدا بكلمات ومداخلات الرئيس السيسي خلال الجلسة النقاشية وخلال الكلمة الختامية باعتبارهم أهم الأدوات التي يجب العمل عليها لتنفيذ الاستراتيجية التي تعد فريدة من نوعها.
وأضاف أن الاستراتيجية تأتي بمثابة التزام حكومي بتعهد واضح لخطة عمل حول استراتيجية متكاملة في مجال حقوق الإنسان بضمانة من القيادة السياسية، من خلال حزم وبرامج تدريب وتأهيل الكوادر البشرية المؤهلة ووضع معايير واضحة طبقًا للمعايير الدولية للأكواد الدولية، مؤكدا أن الرئيس السيسي حريص على تنفيذ وإنجاح هذه الاستراتيجية لتكون نموذج يحتذى به في العالم والمنطقة.
وأشار إلى أن لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب كانت وستكون على تواصل مستمر مع الجهات التنفيذية للقيام بدورها الرقابي لتنفيذ هذه الاستراتيجية، موضحا أن اللجنة ستساهم مع كافة الجهات المعنية لتنفيذ هذه الاستراتيجية من خلال تقديم الخبرات الموجودة والمساهمة الفعالة في تحقيق الهدف منها.
وأكد رضوان، أنه يأتي الاهتمام بحقوق الإنسان بمثابة توجهًا عالميًا، وأن مصر جزء من هذا التوجه، وتنطلق في جميع خطواتها من قناعة ذاتية بأهمية حقوق الإنسان باعتبارها جزءًا مهمًا من التنمية الشاملة للدولة، انطلاقًا من رؤية وطنية شاملة تستهدف بناء الإنسان المصري.
ونوه رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إلى أن إطلاق الرئيس السيسي عام 2022 عام "المجتمع المدني" يمثل تأكيدا جديدا من الرئيس السيسي على احترامه وتقديره لحقوق الإنسان ومساهمة ودور منظمات المجتمع المدني الوطنية في تحقيق هذا الهدف هو تقديم توعية حقيقية ومساهمة فاعلة في تنفيذ الاستراتيجية الجديدة لحقوق الإنسان في مصر.
وتابع رضوان، أن لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب ستعمل خلال دور الانعقاد القادم على وضع استراتيجية تشريعية من أجل ترسيخ تنفيذ استراتيجية حقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس السيسي اليوم، مؤكدا في الوقت نفسه أن اللجنة على أهبة الاستعداد للتعاون مع الحكومة والجهات التنفيذية من أجل وضع آليات تشريعية لتنفيذ وإنجاح الاستراتيجية الجديدة.
وشدد على ضرورة احترام خصوصية المجتمعات واختلاف الثقافات بين دولة وأخرى، مؤكدا أن مصر ترفض رفضا قاطعا التدخل في شأنها الداخلي تحت أي ذريعة، وأن مصر وشعبها وقيادتها تحترم الجميع ولا تقبل التدخل في الشأن الآخر.
وكان الرئيس السيسي، قد أطلق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي تتضمن المحاور الرئيسية للمفهوم الشامل لحقوق الإنسان في الدولة وذلك بالتكامل مع المسار التنموي القومي لمصر الذي يرسخ مبادئ تأسيس الجمهورية الجديدة ويحقق أهداف رؤية مصر 2030.
وتعتبر أول استراتيجية ذاتية متكاملة وطويلة الأمد في مجال حقوق الإنسان في مصر حيث تتضمن تطوير سياسات وتوجهات الدولة في التعامل مع عدد من الملفات ذات الصلة والبناء على التقدم الفعلي المحرز خلال السنوات الماضية في مجال تعظيم الحقوق والحريات والتغلب على التحديات في هذا الإطار بهدف المزيد من تعزيز واحترام جميع الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية وترسيخا لما تقوم به الدولة في مجالات دعم حقوق المرأة والطفل والشباب وكبار السن.