برلمانيون: سنراقب الحكومة في تنفيذ الاستراتيجة الوطنية لحقوق الإنسان

رضوان: الاستراتيجية تأتي بمثابة التزام حكومي بتعهد واضح لخطة عمل متكاملة في حقوق الإنسان.. الخولي: سيكون للبرلمان دور كبير في تفعيل الاستراتيجية والعمل عليها
أشاد عدد من أعضاء مجلس النواب والشيوخ، بتدشين الاستراتيجة الوطنية لحقوق الإنسان، مؤكدين أنها شملت جميع المحاور وتأتي انطلاقا من رؤية وطنية شاملة تستهدف بناء الإنسان المصري.
وأعرب طارق الخولي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، عن أمله في أن يكون للبرلمان دورا كبيرا في تفعيل استراتيجية حقوق الإنسان والعمل عليها، لأنه يعد شريكا رئيسيا وأساسيا بها، بالإضافة إلى دوره الرقابي في مراقبة الحكومة في تنفيذ هذه الاستراتيجية.
وقال الخولي، إن مسألة حقوق الإنسان هي عملية تنموية وتراكمية الأصل، وأن حالة الحوار هي التي تقود إلى أفضل وضعية ممكنة تناسب المجتمع المصري لأن هناك اختلاف الثقافات، فعندما نتحدث مع أطراف دولية حول بعض القضايا، لا يفهم الطرف الآخر أننا دولة ذات طبيعة معينة، وأننا كما نحترم ثقافة الآخر عليه أيضا أن يحترم ثقافتنا.
وفي سياق متصل، قال طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تشمل أربع محاور تتكامل مع بعضها البعض وهي الحقوق المدنية والسياسية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، حقوق الإنسان للمرأة، والطفل، خاص ذوي الإعاقة، والشباب، وكبار السن، التثقيف وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان.
وأضاف رضوان، في بيان له، أن الاستراتيجية تأتي بمثابة التزام حكومي بتعهد واضح لخطة عمل حول استراتيجية متكاملة في مجال حقوق الإنسان من خلال حزم وبرامج تدريب وتاهيل الكوادر البشرية المؤهلة ووضع معايير واضحة طبقًا للمعايير الدولية للأكواد الدولية.
وأوضح رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، أن الاهتمام بحقوق الإنسان يأتي بمثابة توجهًا عالميًا، وأن مصر جزء من هذا التوجه، وتنطلق في جميع خطواتها من قناعة ذاتية بأهمية حقوق الإنسان باعتبارها جزءا مهماً من التنمية الشاملة للدولة، انطلاقا من رؤية وطنية شاملة تستهدف بناء الإنسان المصري.
كما أكد النائب فرج فتحي فرج، عضو لجنة حقوق الإنسان والتضامن بمجلس الشيوخ، في بيان اليوم أن إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، تعكس حرص القيادة السياسية على تعزيز جميع الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية وترسيخ ما تقوم به الدولة في مجالات دعم حقوق المرأة والطفل والشباب وكبار السن وأصحاب الهمم وجميع فئات المجتمع، مضيفا أن الاستراتيجية تضم المحاور الرئيسية للمفهوم الشامل لحقوق الإنسان في الدولة، وذلك بالتكامل مع المسار التنموي القومي لمصر الذي يرسخ مبادئ تأسيس الجمهورية الجديدة ويحقق أهداف رؤية مصر 2030.
وأضاف فرج، أن الاستراتيجية الوطنية تكون وفقًا للالتزامات المصرية حيال حقوق الإنسان كما وردت في المعاهدات والمواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر وأعلنت التزامها بها في هذا الصدد ووفقًا أيضًا للشريعة الدولية لحقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن الاهتمام بحقوق الإنسان بمثابة توجهًا عالميًا، ومصر جزء من هذا التوجه وتنطلق في جميع خطواتها من قناعة ذاتية بأهمية حقوق الإنسان باعتبارها جزءًا مهمًا من التنمية الشاملة للدولة باستهداف بناء الإنسان المصري.
وأوضح عضو لجنة حقوق الإنسان والتضامن بمجلس الشيوخ، أن الاستراتيجية الجديدة تحظى باهتمام بالغ من الرئيس السيسي، حيث إنها تحتوي على مؤشرات كمية وكيفية قياس مدى التقدم أو التراجع في ملف حقوق الإنسان وأيضًا مؤشرات لقياس الأداء وسلسلة من البرامج تنفذ على مستوى كل الجهات والهيئات في إطار برامج وطنية عامة وأهداف أساسية وأهداف مرحلية، مؤكدًا أن هذه الاستراتيجية ستمثل نموذجًا جديدًا في المنطقة العربية سيدفع دول المنطقة لاتخاذ نفس الخطوة المصرية في هذا الاتجاه الداعم للحقوق والحريات الفترة المقبلة.