عضو القومي لحقوق الإنسان: إعلان 2022 عامًا للمجتمع المدني يؤصل ويدعم دوره بالدولة

قال الدكتور ياسر عبد العزيز، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان عمل تاريخي غير مسبوق في تاريخ الدولة المصرية، فعلى الرغم من وجود العديد من الجهود والإنجازات في مجال حقوق الإنسان وأيضًا وجود عدد من المؤسسات المعنية بإعلاء وحماية المفاهيم الحقوقية إلا أن هذه الاستراتيجية تمثل خطوة نوعية في هذا المضمار.
اقرأ أيضًا:- تزامنًا مع إطلاقها.. أبرز المعلومات عن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
وأضاف عبد العزيز في تصريحه ل"alwafd.news"، أن الاستراتيجية الوطنية بمثابة تعهد وإعلان من الدولة بإحداث جهود حقوقية وإدامتها في 4 محاور رئيسية، وباستعراض هذه الخطة ندرك أنها تتماشى مع المعايير الدولية وتُلبي احتياجات حقيقية لدى المواطن المصري وتتعامل مع حقوق الإنسان بوصفها مفهوم شامل وجوهري وأصيل.
نتائج تفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
وأكد عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن التزام الدولة بالاستراتيجية على مدى ال5 السنوات القادمة وتضافر جهود المؤسسات لتفعيلها، يُنتج واقع حقوقي أفضل بكثير وأكثر اتساقًا مع الاستحقاقات الدستورية والاتفاقيات الدولية التي تلتزم بها مصر.
2022 عامًا للمجتمع المدني
أما فيما يخص المجتمع المدني، أوضح أنه جزء أصيل من تكوين المجتمع ومصر من أقدم الدول التي عرفت النطاق الأهلي ولدينا الآن أكثر من 52 ألف منظمة أهلية، فالمجتمع المدني في مصر يقوم بجهود كبيرة ويصل لأعماق المجتمعات المحلية ويُلبي احتياجات ضرورية ويتكامل في عديد من الأحيان مع أدوار الدولة، وبالتالي إعلان 2022 عامًا للمجتمع المدني هو تأصيل لهذا الدور وتقدير من الدولة له وأيضًا يؤكد أن الدولة ستواصل
جهودها لدعم هذا القطاع.
وجدير بالذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أطلق، اليوم السبت، الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي تتضمن المحاور الرئيسية للمفهوم الشامل لحقوق الانسان في الدولة وذلك بالتكامل مع المسار التنموي القومي لمصر الذي يرسخ مباديء تأسيس الجمهورية الجديدة ويحقق أهداف رؤية مصر 2030 .
محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
ومن ناحيته، قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، إن الاستراتيجية الوطنية تعتبر أول استراتيجية ذاتية متكاملة وطويلة الأمد في مجال حقوق الإنسان في مصر؛ إذ تتضمن تطوير سياسات وتوجهات الدولة في التعامل مع عدد من الملفات ذات الصلة والبناء على التقدم الفعلي المحرز خلال السنوات الماضية في مجال تعظيم الحقوق والحريات والتغلب على التحديات في هذا الإطار بهدف المزيد من تعزيز واحترام جميع الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية وترسيخا لما تقوم به الدولة في مجالات دعم حقوق المرأة والطفل والشباب وكبار السن وأصحاب الهمم وجميع فئات المجتمع.
طالع المزيد من أخبار قسم "الأخبار" بموقع الوفد الإلكتروني