شكري يشهد اجتماع الهيئة الاستشارية لإعداد استراتيجية لحقوق الإنسان

شهد سامح شكري، وزير الخارجية ورئيس اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، اجتماع الهيئة الاستشارية للإعداد للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، اليوم السبت، بمقر وزارة الخارجية.
وألقى شكري كلمة بهذه المناسبة، أكد فيها أن مبادرة إعداد أول استراتيجية وطنية متكاملة وطويلة الأجل لحقوق الإنسان في مصر يعكس وجود إرادة سياسية أكيدة لإعطاء دفعة للجهود الوطنية ذات الصلة من خلال اعتماد مقاربة شاملة وجدية لتعزيز الحقوق والحريات الأساسية تتسم بوضوح الرؤية والتوجه الاستراتيجي في التخطيط.
وقال إن الجهود الوطنية المبذولة للارتقاء بحقوق الانسان تتأسس على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاهتمام بكافة حقوق الإنسان، سواء الاقتصادية والاجتماعية والثقافية أو المدنية والسياسية، كجزء أساسي من خطة التنمية الشاملة للدولة، من واقع قناعة ذاتية بأهمية حقوق الإنسان باعتبارها مكونًا أساسيًا من مكونات الدولة المدنية الحديثة.
وأضاف أن الاستعانة بالخبرات الوطنية المرموقة التي تضمها الهيئة الاستشارية لإبداء الملاحظات والمقترحات على مسودة الاستراتيجية، يعكس النهج التشاركي والتشاوري الموسع الذي تتبناه اللجنة العليا في عملية الإعداد لها، والذي سيتضمن أيضاً التشاور مع ممثلي المجتمع المدني بمفهومه الواسع، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد انعقاد جلسات استماع في القاهرة وعدد من محافظات الجمهورية.
وأوضح وزير الخارجية أن هذا النهج يتسق مع عملية التخطيط القائم على المشاركة الذي تنتهجه الدولة، والذي من شأنه أن يسهم في أن تعبر الاستراتيجية عن رؤى ومقترحات وطموحات الشعب المصري بمختلف فئاته.
وأكد أن مصر لا تبدأ من فراغ ولديها مؤسسات وطنية راسخة ودستور تقدمي وتراث قانوني فريد، مضيفًا أن اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان تمثل الأداة التي تحقق تكامل الرؤى والتنسيق المطلوبين بين مختلف جهات الدولة؛ للتعامل الفعال مع كافة جوانب ملف حقوق الإنسان، وفقًا للأولويات والمحددات الوطنية.
ومن جانبه، أوضح السفير أحمد إيهاب جمال الدين، الأمين العام للجنة ومساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان والمسائل الاجتماعية والإنسانية الدولية، في كلمته أن الاستراتيجية تعد بمثابة مشروع وطني متكامل في مجال حقوق الإنسان تهدف إلى دمج أهداف ومبادئ حقوق الإنسان في المشروع التنموي الطموح لمصر.
وأضاف جمال الدين أن المرحلة التحضيرية للإعداد للاستراتيجية تضمنت إجراء حصر وتقييم شامل لاحتياجات الدولة في مجال إعمال حقوق الإنسان، ودراسة للتجارب الدولية المقارنة، ودراسة خطط العمل والاستراتيجيات الوطنية المعتمدة بالفعل ذات الصلة بموضوعات حقوق الإنسان لتحقيق التكامل بينها وبين الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وذلك من خلال البناء عليها، واستكمال ما بها من أهداف وبرامج وأنشطة وتحقيق ترابط فيما بينها من منظور حقوقي شامل.
من جانبهم، أشاد أعضاء الهيئة الاستشارية بمبادرة اللجنة العليا بإعداد الاستراتيجية وفق منهج علمي منضبط يحدد نقاط القوة والفرص ذات الصلة بقضايا حقوقية عديدة ويبرز التحديات المرتبطة بها وكذلك النتائج المستهدف تحقيقها، فضلاً عن إعداد خطة العمل الأولى التي تشتمل على مجموعة كبيرة من الأهداف الرئيسية والفرعية والخطط التنفيذية وتحدد الجهات المسئولة عن تنفيذها وفق جدول زمني واضح.