الري السودانية: الملء الأحادي لسد النهضة أضرنا

قال وزير الرى والموارد المائية السوداني بروفسير ياسر عباس، إن الملء الثاني لبحيرة سد النهضة الذي أقدمت عليه إثيوبيا دون التوصل إلى اتفاق قانوني وتبادل للمعلومات بين الدول الثلاث أحدث أضراراً على السودان.
اقرأ أيضًا: أثيوبيا تخدع شعبها وتدعي البطولة في أزمة سد النهضة
وأضاف - عباس خلال لقائه رئيس بعثة الإتحاد الأوربي بالسودان روبرت فان دن دوول - أن الأعمال التي قام بها الفريق الهندسي الفني بوزارة الري عبر تحليل صور الاقمار الصناعية قلل من الآثار الكارثية التي كانت ستحدث على السودان.
وتطرق اللقاء - حسب ما نشرته الصفحة الرسمية لوزارة الري السودانية - للتحديات التي تواجه وزارة الري والموارد المائية في السودان، حيث أوضح الوزير للمسؤول الأوروبي، أن أبرز التحديات تتمثل في عدم رغبة خريجى كليات الهندسة في العمل بالوزارة لضعف العائد المادي، وعدم عودة المبعوثين خارجياً للدراسات العليا للعمل بالوزارة لوجود مزايا وفرص أفضل بعد تأهيلهم.
من جانبه وعد رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي بالتعاون وتقديم الدعم اللازم لوزارة الري في مجال بناء القدرات وتعيين خبراء للمساهمة في إنجاح خطط وبرامج حكومة الثورة المجيدة.
واجتمع مجلس الأمن الدولي الخميس 8 يوليو، في نيويورك من أجل مناقشة أزمة سد النهضة الإثيوبي.
وكانت إثيوبيا قد أبلغت مصر ببدء المرحلة الثانية من ملء سد النهضة، وهي الخطوة التي رفضتها مصر بشدة، وأعلنت أنها ستزيد من التوتر بالمنطقة.
كما اعتبرت الولايات المتحدة، أن ملء إثيوبيا خزان سد النهضة، سيؤدي على الأرجح إلى زيادة التوتر.
وكانت أمريكا قد أعلنت في وقت سابق بأنها مستعدة للتدخل من أجل حل أزمة سد النهضة، وإعادة الدول الثلاثة إلى طاولة المفاوضات مرة أخرى.
كما صرح المتحدث باسم الدائرة الدبلوماسية للاتحاد الأوروبي بيتر ستانو، الخميس8 يوليو، بأن بروكسل تأسف لإعلان إثيوبيا بدء الملء الثاني لسد النهضة.
وقال ستانو في تغريده له علي "تويتر"، الاتحاد الأوروبي يأسف لإعلان إثيوبيا عن الملء الثاني دون اتفاق مع شركاء المصب، إن الإجراءات أحادية الجانب لا تساعد على إيجاد حل تفاوضي لأزمة سد النهضة".
وتقدمت تونس لشركائها ال14 في مجلس الأمن الدولي مشروع قرار يدعو أديس أبابا إلى التوقّف عن ملء خزانّ سدّ النهضة.
وينصّ مشروع القرار الذي اطّلعت عليه وكالة فرانس برس على أنّ مجلس الأمن يطلب من كلّ من "مصر وإثيوبيا والسودان استئناف مفاوضاتهم بناء على طلب كلّ من رئيس الاتّحاد الأفريقي والأمين العام للأمم المتّحدة، لكي يتوصّلوا، في غضون ستّة أشهر، إلى نصّ اتفاقية ملزمة لملء السدّ وإدارته".
ووفقاً لمشروع القرار فإنّ هذه الاتفاقية الملزمة يجب أن "تضمن قدرة إثيوبيا على إنتاج الطاقة الكهرمائية من سدّ النهضة وفي الوقت نفسه تحول دون إلحاق أضرار كبيرة بالأمن المائي لدولتي المصبّ".
كما يدعو مجلس الأمن في مشروع القرار "الدول الثلاث إلى الامتناع عن أي إعلان أو إجراء من المحتمل أن يعرّض عملية التفاوض للخطر"، ويحضّ في الوقت نفسه "إثيوبيا على الامتناع عن الاستمرار من جانب واحد في ملء خزان سدّ النهضة".