وزيرة خارجية السودان تؤكد لنظيرها الجزائري سعي الخرطوم لحل دبلوماسي لأزمة سد النهضة

بحثت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي، اليوم السبت 31 يوليو، مع نظيرها الجزائري رمطان العمامرة، قضية سد النهضة والملف الليبي، وقدمت شرحا مفصلا حول تطورات الوضع في أزمة سد النهضة.
وبحسب وكالة الأنباء السودانية سونا، قالت وزيرة الخارجية السودانية أن الخرطوم تسعى للوصول إلى حل دبلوماسي لأزمة سد النهضة، وشددت على موقف السودان الثابت الذي يتمثل في ضرورة الاتفاق القانوني الملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة.
وأعربت مريم الصادق عن أملها في أن تعود أثيوبيا لرشدها في التعامل مع الموقف السوداني بمسؤولية.
وتابعت وزيرة الخارجية السودانية، أن بلادها قلقة من تطورات الأوضاع في أثيوبيا وأضافت أن السودان حريص على الاستقرار بها.
واجتمع مجلس الأمن الدولي الخميس 8 يوليو، في نيويورك من أجل مناقشة أزمة سد النهضة الإثيوبي.
وكانت إثيوبيا قد أبلغت مصر ببدء المرحلة الثانية من ملء سد النهضة، وهي الخطوة التي رفضتها مصر بشدة، وأعلنت أنها ستزيد من التوتر بالمنطقة.
كما اعتبرت الولايات المتحدة، أن ملء إثيوبيا خزان سد النهضة، سيؤدي على الأرجح إلى زيادة التوتر.
وكانت أمريكا قد أعلنت في وقت سابق بأنها مستعدة للتدخل من أجل حل أزمة سد النهضة، وإعادة الدول الثلاثة إلى طاولة المفاوضات مرة أخرى.
كما صرح المتحدث باسم الدائرة الدبلوماسية للاتحاد الأوروبي بيتر ستانو، الخميس8 يوليو، بأن بروكسل تأسف لإعلان إثيوبيا بدء الملء الثاني لسد النهضة.
وقال ستانو في تغريده له علي "تويتر"، الاتحاد الأوروبي يأسف لإعلان إثيوبيا عن الملء الثاني دون اتفاق مع شركاء المصب، إن الإجراءات أحادية الجانب لا تساعد على إيجاد حل تفاوضي لأزمة سد النهضة".
وتقدمت تونس لشركائها ال14 في مجلس الأمن الدولي مشروع قرار يدعو أديس أبابا إلى التوقّف عن ملء خزانّ سدّ النهضة.
وينصّ مشروع القرار الذي اطّلعت عليه وكالة فرانس برس على أنّ مجلس الأمن يطلب من كلّ من "مصر وإثيوبيا والسودان استئناف مفاوضاتهم بناء على طلب كلّ من رئيس الاتّحاد الأفريقي والأمين العام للأمم المتّحدة، لكي يتوصّلوا، في غضون ستّة أشهر، إلى نصّ اتفاقية ملزمة لملء السدّ وإدارته".
ووفقاً لمشروع القرار فإنّ هذه الاتفاقية الملزمة يجب أن "تضمن قدرة إثيوبيا على إنتاج الطاقة الكهرمائية من سدّ النهضة وفي الوقت نفسه تحول دون إلحاق أضرار كبيرة بالأمن المائي لدولتي المصبّ".
كما يدعو مجلس الأمن في مشروع القرار "الدول الثلاث إلى الامتناع عن أي إعلان أو إجراء من المحتمل أن يعرّض عملية التفاوض للخطر"، ويحضّ في الوقت نفسه "إثيوبيا على الامتناع عن الاستمرار من جانب واحد في ملء خزان سدّ النهضة".